خودروهای لوکس قاچاق در تملک وزارت خارجه نیستند

روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به تداوم برخی خبرسازی ها، اظهار نظرها و مصاحبه ها مجددا اعلام و تاکید کرد: خبر مربوط به خرید خودروهای لوکس قاچاق شده به ایران توسط این وزارتخانه به هیچ وجه صحت ندارد.

به نقل از  اداره کل دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ، روابط عمومی این وزارتخانه روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود: وزارت امور خارجه در دولت یازدهم جز 7 پژو پارس برای مصارف خود آنهم از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده، هیچ خودروی دیگری و تحت هیچ شرایطی خریداری نکرده است.

اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها در خصوص پیشنهاد خرید سمند به وزارت امور خارجه نیز مربوط به دولت دهم بوده که آنها برای برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد، تعداد زیادی خودرو بنز خریداری کردند و لذا نیازی به خرید یا وارد کردن خودرو تشریفاتی دیگری وجود نداشته است. در صورت لزوم، چنانچه پیشنهاد مشخصی از سوی شرکت های داخلی برای فروش خودروی تشریفاتی ساخت داخل دریافت شود، این وزارتخانه بررسی و پاسخ لازم را اعلام خواهد کرد.

همچنین مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به فرآیند فروش کالاهای به تملک درآمده دولت گفت: هیچ خودروی قاچاقی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.

به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امین دلیری گفت: بر اساس وظایف تصریح شده در قانون تاسیس سازمان، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است و طبق آئین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیش بینی شده است، بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد، به شرط صادرات قابل فروش است که در این راستا، آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم .

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: اصولا تامین نیازهای دستگاهها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسئولان سازمان یک امر بدیهی و جاری است، وزارت امور خارجه نیز صرفا مذاکراتی در خصوص طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو، با سازمان اموال تملیکی داشته است، ولی این مذاکرات تانون به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است، لذا خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد .

وی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی کلیه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل می نماید و از نظر قانونی هم، هیچگونه منعی برای این نوع فروش و واگذاری ها وجود ندارد، مگر در مواردی که قوانین خارج از سازمان، استثنائاتی برای آن قائل شده باشد.

استفاده در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها سرانجام خودروهای لوکس قاچاق

تعلل در تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاق

خودروهای لوکس قاچاق بر سر دوراهی صادر یا امحا شدن

مزایده خودروهای لوکس بالای ۲۵۰۰ سی سی

اغلب خودروهای قاچاق دست دوم هستند