سطح استانداردهای ملی برای خودروهای تولید داخل تعیین شده و خودروسازان باید کیفیت محصولات خود را به این سطح برسانند. در غیر این صورت احتمال می‌رود تولید تعدادی از خودروهای تولید داخل متوقف شود. معاون سازمان ملی استاندارد به استانداردسازی خودروهای تولید داخل اشاره کرد و گفت: شرکت‌های تولیدکننده خودرو تا دی ماه سال آینده […]
معاون سازمان ملی استاندارد به استانداردسازی خودروهای تولید داخل اشاره کرد و گفت: شرکت‌های تولیدکننده خودرو تا دی ماه سال آینده باید کیفیت خودروهای تولیدی خود را به سطح استانداردهای تعیین شده ملی برسانند که در این میان ممکن است تعدادی از مدل‌های خودروی تولیدی نتوانند به این سطح برسند و تولید آنها متوقف شود.
وحید مرندی‌مقدم روز (سه‌شنبه) در دومین نشست دور چهارم گردهمایی منطقه‌ای با حضور رؤسا و نمایندگان استاندارد استان‌های غرب کشور در همدان، اظهار کرد: در راستای کنترل بازار به عنوان یکی از وظایف مهم و روزانه این معاونت، در سال گذشته تعداد ۳۵۰ هزار مورد بازرسی در سطح استان‌های کشور صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بازرسی‌ها به صورت خرید اجناس و کالاها از سایر مراکز خرده‌فروشی و عرضه کالا صورت گرفته است، افزود: به منظور نزدیکی نظارت‌ها به قضاوت مردم نمونه‌ها از فروشگاه‌های عرضه محصولات خریداری شده است؛ به طوریکه از ۲۰ هزار نمونه آزمون کنترل کیفیت گرفته شد و علاوه بر آن واحدهای تولیدی نیز مورد ارزیابی و کنترل قرار گرفته است.
وی در ادامه به استانداردسازی خودروهای تولید داخل اشاره کرد و گفت: موارد استاندارد خودروهای تولید داخلی نیز از ۵۸ مورد به ۸۱ فاکتور استاندارد رسید که زمانی را برای شرکت‌های تولیدکننده درنظر گرفته‌ایم تا بتوانند در این مدت کیفیت خودروهای تولیدی خود را براساس زمان‌بندی مقرر به حد استانداردهای تعیین شده برسانند.
مرندی‌مقدم افزود: در همین راستا مقرر شده شرکت‌های تولیدکننده خودرو تا دی ماه سال ۱۳۹۷ کیفیت خودروهای تولیدی خود را به سطح استانداردهای تعیین شده ملی برسانند که در این میان ممکن است تعدادی از مدل‌های خودروی تولیدی نتوانند به این سطح برسند و شرکت‌ها بنا بر سود و صرفه اقتصادی خود مجبور به توقف تولید آنها شوند.
وی تصریح کرد: استانداردهای افزوده شده در بخش تولید خودرو را بیشتر شامل موارد استاندارد ایمنی و هشدار برای عابران پیاده بوده است که تفاوت‌های عمده‌ای با سطح استانداردهای قبل خواهد داشت.
معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری درباره لزوم تحت پوشش قرار گرفتن همه کالاهای تولیدی داخل اظهار کرد: در مجلس طرحی با عنوان اظهاریه انطباق استاندارد به تصویب رسیده که در راستای اجرایی شدن آن، تمام ارگان‌های صادرکننده مجوزهای لازم به تولیدکنندگان بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدمت و بازرگانی کشور با ابلاغ بخش‌نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور موظف به اقدام بر اساس آن خواهند شد.
مرندی‌مقدم ادامه داد: طبق این مصوبه همه تولیدکنندگان موظف به تکمیل فرم اظهاریه انطباق می‌شوند و براساس این DOC مسئولیت استاندارد کالا برعهده تولیدکنندگان است و ایشان موظف به رعایت مقررات و مراقبت‌های لازم برای استاندارد بودن کالای خود هستند.
وی اظهاریه انطباق را به عنوان تحولی در کشور معرفی کرد و گفت: این نحوه عملکرد می‌تواند حرکتی مثبت در جهت استانداردسازی کشور و رسیدن به سطح استانداردهای جهانی در کشور باشد.
وی در ادامه از کاهش موارد جعل علامت استاندارد توسط عرضه‌کنندگان محصولات در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: افزایش میزان بازرسی‌های این معاونت زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش داده است.
دیدگاه خود را بنویسید