دادفر ضمن بیان اینکه تصمیماتی از قبیل برداشتن تسهیلات ضمانت بانکی باعث می شود تا مشکلی به مشکلات واردات خودرو در کشور افزوده شود، تاکید کرد: سال گذشته حدود دو میلیارد دلارقطعه برای مونتاژ خودرو به کشور وارد و باعث شد تا راه برای مونتاژکار شدن ایران باز شود. گمرک براساس بخشنامه ای برای رفع […]
گمرک براساس بخشنامه ای برای رفع موانع تولید رقابت پذیر و با هدف تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید می تواند ضمانت نامه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرک را براساس درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی و حقوق قانونی دریافت کند.
مطابق این بخشنامه مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله سی کی دی، قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکتهای دانش بنیان، فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی ( شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله،ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر 15 بهمن 97 می توانند ضمانت نامه بانکی ارائه کنند.
همچنین برای توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت نامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است.
در همین راستا و در مورد تاثیر این بخشنامه بر بازار خودرو در کشور، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار داشت: تصمیماتی از این قبیل باعث می شود تا ایران به سمت واردات قطعات خودرو و مونتاژ هرچه بیشتر حرکت کند.
دادفر ضمن بیان اینکه تصمیماتی از قبیل برداشتن تسهیلات ضمانت بانکی باعث می شود تا مشکلی به مشکلات واردات خودرو در کشور افزوده شود، تاکید کرد: سال گذشته حدود دو میلیارد دلارقطعه برای مونتاژ خودرو به کشور وارد و باعث شد تا راه برای مونتاژکار شدن ایران باز شود.
او در پاسخ به این سوال که واردکنندگان خودرو در این میان تا چه میزان با ضرر و زیان همراه می شوند، اظهار کرد: بخشنامه های این چنینی حق قانونی گمرک است. اما در این تصمیم، قطعا گردش مالی و امکانات بیشتر وارد کنندگان کاهش می یابد؛ چرا که پیش از آن مشتریان به واسطه ضمانت نامه های بانکی از روش تسهیلات اقساطی خرید و بعضا تسهیلات خدمات پس از فروش بهره می بردند.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تصریح کرد: برخی تصمیمات حول واردات خودرو به بهانه حمایت از کالای ایرانی و اشتغال مشکلاتی از قبیل پر شدن جیب برخی به اسم خودروسازی، آتش زدن بنزین با مصرف بالای خودروها، جلوگیری از ارتقا کیفیت و سطح رضایتمندی مردم، کمک به مونتاژکاری تمام معنا در داخل کشور و غیره را در برخواهد داشت.
حالا باید منتظر ماند و دید بخشنامه ها و سیاست های وزارت صنعت در راستای حمایت ازکالای ایرانی آیا تاثیرات کثبتی بر صنعت خودرو کشور خواهد داشت و یا این صنعت را با مشکلاتی تازه ای دست به گریبان خواهد کرد.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید