پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پژو 2008

افزایش قیمت خودرو یا حفظ دستوری قیمت؟ / خودروهای تولید داخل گرفتار در دریای متلاطم ارز

خودروسازان در شرایط متلاطم بازار ارز برای قیمت گذاری خودروهای تولید داخل با مشکل روبرو هستند و شرایط تولید برایشان سخت تر از قبل شده است. این در حالی است که قرارداد همکاری مشترک یا جوینت ونچر در شرایطی بین برندهای ایرانی و خارجی به امضا رسیده که سرمایه گزاری مشترک طرفین از مهمترین مشخصه ها […]

میلاد میرعابدینی
شنبه - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

خودروسازان در شرایط متلاطم بازار ارز برای قیمت گذاری خودروهای تولید داخل با مشکل روبرو هستند و شرایط تولید برایشان سخت تر از قبل شده است. این در حالی است که قرارداد همکاری مشترک یا جوینت ونچر در شرایطی بین برندهای ایرانی و خارجی به امضا رسیده که سرمایه گزاری مشترک طرفین از مهمترین مشخصه ها به شمار می ورد. اما دریای پر تلاطم اقتصاد ایران دوباره در حال کوبیدن موج هایش بر ساحل همکاری مشترک است.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش ریال، دلالان ارزی، تعطیلی صرافی ها و… اینها واژگانی هستند که در گوش اقتصاد این روزهای ایران نجوا می شوند. اقتصاد پر نوسانی که به دلیل زیرساخت های نامناسب باری است بر دوش صنعتگران و مردم. اقتصادی که زیرساخت هایش هنوز سال ها با الگوهای بین المللی فاصله دارد. حالا کشتی این اقتصاد دوباره در تلاطم های نرخ ارز بالا و پایین می شود. افزایش پله کانی نرخ ارز موجی نیست که تا به حال بر ساحل صنعت کشور و سبد زندگی مردم نکوفته باشد اما، وقتی رشد پلکانی نرخ ارز بدل به رشد نردبانی می شود، دیگر موج شکن های صنعتی و مردمی نمی توانند در مقابل ضربات آن ایستادگی کنند.

نوسانات اقتصادی فارغ از این که چه دلایل فنی، سیاسی و حتی فرهنگی در ایران دارد، در نهایت نه دلخواه مردم است و نه صنعت. اما برخلاف تصوری که گاه در سطح خاصی از جامعه وجود دارد، صنعتگران و به خصوص صنعت خودرو به عنوان پیشتاز تولید و اشتغال در کشور، هیچ گاه از افزایش هزینه ها و نوسانات ارزی استتقبال نکرده است. زیرا نوسانات ارزی بلای جان استارتژی های بلند مدت یک بنگاه صنعتی بزرگ است. چرا که در این بنگاه ها استراتژی ها با اعداد و راقم بزرگی تدوین می شوند که کمترین تغییر در انها بیشترین تاثیر منفی را در روند حرکت به جلو ایجاد می کند.

برای روشن تر شدن موضوع کافی است به همکاری خودروسازان کشور با شریکان خارجی نگاهی بیندازید. این همکاری ها که اغلب پس از برجام شکل گرفته است، وارد فازهای تولید شده و محصولات حاصل از این همکاری ها در حال حاضر در خیابان های کشور تردد می کنند. اما نکته اینجاست که قرارداد همکاری مشترک یا جوینت ونچر در شرایطی بین برندهای ایرانی و خارجی به امضا رسیده که سرمایه گزاری مشترک طرفین از مهمترین مشخصه ها به شمار می ورد. اما دریای پر تلاطم اقتصاد ایران دوباره در حال کوبیدن موج هایش بر ساحل همکاری مشترک است. خودروهایی مثل پژو 2008 در حوزه تولید و سدان لوکسی چون پژو 508 در بخش واردات دو نمونه از محصولاتی هستند که از تلاطم های دریای اقتصاد ایران در امان نیستند. البته این دو خودرو تنها مشتی هستند از خروار زیرا کل صنعت خودرو کشور در بخش های واردات و تولید تا خدمات پس از فروش و … از  این نوسانات در رنج هستند.

صنعت خودروی کشور امروز در حال تولید حدود 1.6 میلیون دستگاه خودرو است که مستقیم یا غیر مستقیم از نوسانات ارزی تاثیرپذیر هستند. شاید عده ای تصور کنند خودروهایی مثل پژو 206، پارس، تیبا و چند محصول دیگر که سالها از عمر انها گذشته است و قطعات انها توسط تامین کنندگان داخلی تولید می شود،از نوسانات ارزی تاثیری نمی گیرند زیرا داخل سازی شده اند. اما باید گفت این تصور به واقعیت نزدیک نیست. زیرا نکته مهم اینجاست که قطعه سازن داخلی بین 20 تا 30 درصد موارد اولیه خودرو را از خارج از کشور تامین می کنند و از این رو این قطعات در ضمره مواد صنعتی ارزبَر دست بندی می شوند. در نتیجه افزایش قیمت ارز در هر زمانی موجب افزایش قیمت مواد اولیه قطعه سازان شده و در نهایت قیمت تمام شده  را افزایش می دهد.

 به طور مثال یک قطعه که تا همین 2 ماه قبل با هزینه 40 هزار تومانی در خطوط تولید قطعه ساز ساخته می شد، حالا با هزینه48 هزار تومان تولید می شود، این در شرایطی است که خودروساز این قطعه را با قیمت 40 هزار تومان طبق قرار داد با قطعه ساز خریداری می کند. حال سوال اینجاست که تکلیف قطعه ای که هزینه تولید ان بالا رفته است چیست؟  در این شرایط دو تئوری وجود دارد. اول این که خودروساز قطعات را با قیمت جدید از قطعه سازان خریداری می کند تا هم چرخه تولید خود را حفظ کند و هم قطعه ساز با صرفه اقتصادی به حیات خود ادامه بدهد. به این ترتیب حفظ کیفیت محصول، ثابت شغلی و گردش مالی مثبت از دستاوردهای رویکرد اول است. با این تئوری خودروساز باید خودرو را با افزایش قیمتی منطقی به فروش برساند تا هزینه های اضافی حاصل از خرید قطعات گران تر و در نهایت قیمت تمام شده بیشتر نسبت به گذشته را جبران کند.

اما تئوری دوم به حفظ قیمت خودرو به صورت دستوری و بدون در نظر گرفتن تئوری های اقتصادی اشاره دارد. زیرا در روش دوم خودروساز به هر دلیل مثل عدم دریافت مجوز از شورای رقابت، نمی تواند قیمت محصولات را مطابق با شرایط روز افزایش دهد و در نتیجه نمی تواند قطعات را از تولید کننده با قیمت واقعی خریداری کند چون قیمت محصول اش ثابت باقی مانده است. حالا سوال اینجاست در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ ساده است. ضرر دهی هر دو بنگاه اقتصادی، کاهش کیفیت، کاهش بهره وری اقتصادی و در نهایت قرارگرفتن بنگاه اقتصادی مولد اشتغال در شرایط ورشکستگی. یعنی دورانی که کشور در اواخر دولت دهم در سال های ابتدایی دهه 90  آن را تجربه کرده است. از این رو افزایش قیمت خودرو که در روزهای گذشته همواره از ان سخن به میان آمده است منطقی به نظر می رسد.

در واقع در اقتصادی که نرخ ارز تاثیرات بسیاری در سطوح مختلف ان و به خصوص صنایع مولد دارد، افزایش قیمت تمام شده یک کالای صنعتی به پیچیدگی خودرو، امری طبیعی است. ناگفته پیداست که در صورت افزایش قیمت تمام شده تولید یک کالا، قیمت فروش ان کالا نیز باید افزایش یابد تا از نظر اقتصادی تولید آن کالا نموداری مثبت داشته باشد. پس عجیب نیست که در آینده نزدیک قیمت خودروهای تولید داخل افزایش یابد زیرا قیمت تمام شده انها نیز افزایش یافته است. ناگفته پیداست خودروهای وارداتی نیز با افزایش ارزش ارز در میقابل ریال دچار افزایش قیمت خواهند شد.حتی خودروهایی که بخشی از قطعات انها از خارج از کشور وارد می شود و اصطلاحا به صورت CKD تولید می شوند نیز از این افزایش نرخ ارز بهره گرانی می برند.  اما نکته مهم اینجاست که افزایش قیمت خودرو در آینده اگر به صورت پلکانی و منطقی در چند مرحله صورت بگیرد، بازار خودرو واکنش منفی کم تری به ان نشان خواهد داد و لایه خاکستری بازار که توسط دلالان اداره می شود، سود کم تری به جیب خواهد زد.

 مقاومت در برابر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و حتی وارداتی ها، مقاومت در برابر یک جریان منطقی اقتصادی است که حاصل آن بعد از پایان مقاومت ها انفجار قیمت خواهد بود. شاید راه حل های دیگری به جز مقاومت غیر منطقی در برابر افزایش قیمت خودرو در ایران وجود داشته باشد که دولت هنوز به ان دست پیدا نکرده است. اما هنوز هم خودروسازان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم علاقه ای به افزایش قیمت محصولات خود ندارند.  باید قبول کرد که همه ما سوار بر کشتی نوسانات اقتصادی هستیم پس این کشتی هر جا که برود ما را نیز می برد.

لغو احتمالی برجام چه تاثیری بر قرارداد پژو دارد؟/ دنا برقی آماده تولید است

65 درصد محصولات ایران خودرو درسطح كيفي 3 و 4 ستاره

افتتاح نخستین کارخانه طراحی و تولید قالب های ریخته گری تحت فشار

کدام خودروها 96 را 4 ستاره به پایان رساندند؟/ ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (اسفند 96)

افزایش رضایت مشتریان از امداد نوروزی ایران خودرو/ گزارش عملکرد ایساکو در ایام نوروز 97

کیوسک مطبوعاتی