روز گذشته خبري مبني بر احتكار 90 هزار خودرو توليد داخل در رسانه هاي داخلي منتشر شد. خبري كه در آن قاضي پور عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مدعي شده بود كه دو غول خودروساز جاده مخصوص در تلاشند تا با انبار كردن محصولات خود گامي در جهت افزايش غير منطقي قيمت هاي خود […]
قاضي پور در مصاحبه خود با خبرگزاري خانه ملت در كنار ادعاي بدون سند و مدرك خود مبني بر احتكار ده ها هزار دستگاه خودرو ، و افزايش 10 تا 40 ميليون توماني قيمت برخي محصولات خودرويي توليد داخل ، عملكرد و نظارت سازمان هاي حمايت از مصرف كننده، تعزيرات حكومتي و بازرسي را به زير سئوال برده و به نوعي آنها را نيز به همدست بودن با متخلفان احتمالي محكوم كرد و از وزير صنعت نيز تقاضاي رسيدگي به عملكرد سايپا و ايران خودرو كرد.
ظاهرا اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نمي داند كه 90 هزار دستگاه خودرو بايد در چه فضايي دپو شود و هزينه انبار داري احتمالي جهت اين تعداد خودرو براي مدت زمان طولاني چقدر است؟ و اينكه خودروسازان براي بقاي خود مستلزم توليد و فروش محصولات خود بوده و مي بايست در موعد مقرر با قطعه سازان تسويه حساب نمايند و ادعاي انبار كردن خودرو از جانب آنها امري معقول به نظر نمي رسد. همچنين با توجه به افزايش قيمت دلار، طلا، مسكن، خوراك ، پوشاك و ساير اقلام مصرفي مردم و شرايط حساس بين المللي، ايجاد حس بد بيني و بي اعتماد كردن جامعه از صنعت خودرو سازي دردی از مردم دوا نمی کند.
لذا از آقاي قاضي پور و ساير نمايندگان مجلس انتظار مي رود كه در راستاي انجام وظايف خود به جاي انتشار اخبار و ادعاهاي فرسايشي از اين دست كه در ابتداي مطلب آمده به صورت جدي پيگير تمامي موارد و معضلات كشور بوده و قوانيني را وضع کنند كه عاملي در جهت افزايش قدرت خريد مردم باشد. هر چند که هزینه های تولید خودرو بالا رفته و شاید خودروساز ناگزیر به افزایش قیمت جزئی باشد، اما این افزایش طی اقدامات کارشناسی چند باره و اصولی و بعد از گذراندن مراحل قانونی اتفاق می افتد، نه با روش های غیر شرعی و غیر قانونی.
یونس آقازاده
دیدگاه خود را بنویسید