تاثیر افزایش نرخ ارز بر واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو / آشفته بازار خودرو

بازار خودرو از این نظر جذاب است که خودرو به عنوان کالای سرمایه ای در کشور ما شناخته می شود و از اولویتهای خانواده ها در ایران به شمار می رود و هم اینکه قیمت این کالا خود به خود می‌تواند شاخصی باشد برای تعیین سایر محصولات دیگر؛

در آغازين روزهاي سال جدید بازار خودرو التهاب زیادی به خود دیده است, بسیاری از وارد کنندگان در لیست قیمت خود تجدید نظر کردند و با در نظر گرفتن تلاطمات بازار ارز، افزایش نهاده‌های تولید و سطح انتظارات تورمی، خودروهای خود را با نرخ‌های جدید به معرض فروش گذاشتند. البته سال 96 فشار فزاینده ای بر واردکنندگان خودرو اعمال شد و قوانین جدیدی برای واردات خودرو وضع شد که شاید بخش قابل توجهی از آن ها انطباقی با منطق نداشت. در همین راستا می توان گفت افزایش قیمت خودروهای وارداتی تنها به تلاطم بازار ارز مربوط نبوده و منشا آن را باید در برخی قانون گذاری ها نیز جست و جو کرد.

البته بسیاری این انتظار را از وارد کنندگان خودرو دارند که در حمایت از سیاست تک نرخی شدن ارز, حداقل قیمت‌های خود را بدین سرعت تغییر ندهند؛ دقیقاً مشابه سیاستی که تاکنون دو خودروساز بزرگ وطنی, یعنی سایپا و ایران خودرو در پیش گرفتند. این در شرایطی است که این نظریه به میان آمده که واردکنندگان خودرو از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی حذف می شوند. بانک مرکزی و نهادهای مربوط هنوز در این زمینه نظری اعلام نکرده اند. اما همین گمانه زنی باعث شده بازار خودروهای وارداتی در رکود فرو رود. همچنین از این نکته نیز نباید گذشت که خودروسازان داخلی نیز در مدت اخیر افزایش قیمت داشته اند. که این افزایش قیمت در رابطه با خودروهایی که با قرارداد مشترک تولید می شوند به مراتب بیشتر بوده است.

البته در مورد افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان، شورای رقابت باید دستور صادر کند که تا امروز خبری از صدور این مجوز از سوی شورا نبوده است. اما قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان افزایش پیدا کرده که در مواردی این افزایش ها به 5 تا 7 میلیون تومان نیز رسیده است.

اگر چه سیاست تک نرخی شدن ارز یکی از وعده‌های دولت بوده اما باید دقت کرد که این سیاست باید به‏ گونه‏ ای اجرا شود که توازن معقولی بین منافع و هزینه‌های آن ایجاد شود. از منافع اجرای این سیاست می‏توان به از بین رفتن رانت واردکنندگان و از هزینه‌های آن می‏ توان به افزایش قیمت نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، واسطه‏ای و کالاهای سرمایه‏ای وارداتی اشاره کرد. در هر حال باید منتظر بود و دید که در صورت اجرای کامل این روند اثرات آن بر صنعت خودروسازی چه خواهد بود. آن هم در شرایطی که بسیاری از خودروهای تولید داخل در قرارداد مشترک با خودروسازان خارجی تولید می شوند و برای خرید قطعات آن ها باید ارز پرداخت شود. قطعه سازان داخلی نیز درخواست افزایش قیمت دارند که با توجه به شرایط موجود، می توان گفت درخواست آن ها بر حق است. پس می توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت ارز هم گریبان واردککنندگان را گرفته هم گریبان خودروسازان. اما این مساله در مورد افزایش قیمت خودروهای وارداتی که قیمت بالایی دارند و برای خرید آن ها باید ارز خرج شود، مشهودتر است.

با بررسي نرخ ارز در دو سال گذشته مشخص مي شود كه حداقل 20 درصد قيمت ارز و مشخصا دلار افزايش يافته است و بدون در نظر گرفتن شرايط ملتهب بازار ارز، نرخ ارز از 3800 تومان در سال 95 به 4200 تومان در سال 97 (البته به شكل دستوري ) افزايش يافته است و اين افزايش نرخ ارز به شدت بر افزايش هزينه هاي توليد خودرو تاثير گذار بوده واين درحالي است كه خودروسازان كماكان اجازه واقعي شدن قيمت محصولات خود را نداشته و ملزم به ارائه محصول با قيمت هاي غير واقعي و متحمل شدن ضرر و زيان هستند درحالي كه بنگاه هاي توليدي بسيار متاثر از ورودي منابع مالي و فروش محصولات بر اساس هزينه هاي واقعي توليد هستند و با اين روند خودروسازان همچنان با مشكلات انباشته شده از گذشته دست و پنجه نرم خواهند كرد.

با اميد به اينكه عقلانيت و تدبير بيشتري را در راستاي حمايت از توليد كنندگان كالاهاي ايراني شاهد باشيم.