فرجام صنعت خودروسازی پس از برجام/ سال سخت خودروسازان در پيش است؟

پس از خروج امريكا از برجام و اعلام رئيس‌جمهور اين كشور مبني بر بازگرداندن تحريم‌هاي قبلي، يكي از مهم‌ترين حوزه‌هايي كه براي واردكردن فشار اقتصادي به ايران مورد هدف قرار گرفته، صنعت خودروسازي است.

صنعت خودروسازی كه پس از نفت، دومين بازيگر جريان اقتصاد ايران به‌شمار مي‌رود، اين روزها آينده‌اي مه‌آلود در پيش دارد و دقيقاً مشخص نيست فرجام آن در سال جاري چه خواهد بود؛ از يك‌سو، به‌نظر مي‌رسد تحريم‌ها تا پايان امسال عرصه را دوباره براي اين صنعت تنگ خواهد كرد و تجربه تلخ سال‌هاي 91 و 92 يك‌بار ديگر در انتظار آن خواهد بود، چون از همين الان حرف و حديث‌هايي درباره احتمال بروز مشكلات نقل و انتقال بانكي و مسدودشدن راه‌هاي خريد مواد اوليه مورد نياز به گوش مي‌رسد؛ از سوي ديگر، ادامه همكاري خودروسازان خارجي با شركت‌هاي داخلي هم در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و مشخص نيست اين شركت‌ها كه چندان هم از دولت‌هايشان پيروي نمي‌كنند، حاضرند در ايران بمانند يا خير؛ هر چند كه به‌نظر مي‌رسد به‌دليل آن‌كه خودروسازان فرانسوي و چيني در بازار امريكا منافعي ندارند، ماندنشان در ايران محتمل‌تر است تا رفتنشان؛ اما همين حرف و حديث‌ها هم به خودي خود مي‌تواند لطماتي را به صنايع داخلي وارد كند و انگيزه سرمايه‌گذاري را كاهش دهد.

از سوي ديگر باتوجه به افزايش شديد قيمت ارز در ابتداي امسال، وضعيت خودروسازان در زمينه هزينه‌هاي تمام‌شده و قيمت نهايي توليد هم دستخوش تغييراتي شده است؛ اين شركت‌ها كه براساس قانون اجازه داشتند قيمت نهايي خودروهاي بيش از 45 ميليون تومان را افزايش دهند، قيمت خودروهاي اين رده را 6/9 درصد افزايش دادند. البته در اين عرصه آن‌چنان قيمت خودروهاي وارداتي افزايش يافته بود كه اين تغييرات قيمتي اعمال شده از سوي خودروسازان داخلي چندان فاصله را كم نكرد، ضمن آن‌كه بنا بر اظهارنظر جمعي از كارشناسان، همين افزايش قيمت هم دردي را از خودروسازان دوا نمي‌كند چون در سه‌سال گذشته، قيمت اين خودروها چندان همپا با نرخ تورم افزايش پيدا نكرده و مثلاً در حالي كه نرخ تورم در يك‌سال، 10 درصد بوده، قيمت اين خودروها نهايتاً بين يك تا سه درصد افزايش يافته است.

اما براي افزايش قيمت خودروهاي كمتر از 45 ميليون تومان، كه بخش اصلي سبد محصولات خودروسازي در ايران را تشكيل مي‌دهند نيز، اين شركت‌ها درخواست خود را براي افزايش قيمت در اختيار شوراي رقابت قرار دادند؛ عمده‌ترين دلايل خودروسازان براي افزايش قيمت، علاوه بر رشد بهاي ارز، افزايش قيمت محصولات مورد نياز در توليد خودرو نظير فولاد، مس و آلومينيوم چه در بازارهاي داخلي و چه در خارج از كشور بوده كه ارزبري قطعه‌سازان را زياد كرده است، ضمن آن‌كه اين شركت‌ها براي ثبت سفارشات خود هنوز ارز مبادله‌اي با قيمت 4 هزار و 200 تومان را نيز دريافت نكرده اند كه اين مسأله مشكلات آن‌ها را بيشتر هم كرده است.

البته اين درخواست خودروسازان برخلاف آن‌چه پيشتر در رسانه‌ها منتشر شد، هنوز مورد پذيرش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفته و گويا قرار شده هفته آينده نشستي باحضور وزير صنعت، معدن و تجارت در مجلس درخصوص افزايش قيمت خودروهاي داخلي برگزار شود.

به‌نظر مي‌رسد شكافي نيز در بين اعضاي كميسيون صنايع و معادن در مجلس وجود دارد و تعدادي از آن‌ها خواستار همراهي با خودروسازان براي جلوگيري از آسيب‌ديدن جريان توليد داخل هستند، اما تعدادي هم هستند كه معتقدند نبايد هزينه‌هاي خودروسازان از جيب مردم پرداخته شود و اگر قيمت ارز افزايش يافته و يا هزينه توليد رشد كرده، نبايد مردم بهاي آن را بپردازند كه البته باتوجه به اثرگذاري زنجيره‌اي رخدادهاي اقتصادي بر روي هم، نمي‌توان چندان اين نظر را پذيرفتني دانست.

تست رنو کولئوس و تلیسمان رایگان توسط نگین خودرو: رنو

با همه اين تفاسير، اگر قيمت خودروهاي داخلي مطابق با نرخ تورم امسال افزايش پيدا نكند، زيان خودروسازان هر روز بزرگ‌تر خواهد شد و اين شركت‌ها فشار مضاعفي بابت زيان‌هاي قبلي، بهره‌هاي بانكي سرسام‌آور، ناتواني در اجراي پروژه‌هاي تحقيق و توسعه، سركوب قيمتي و بسياري مشكلات ديگر را در پيش خواهند داشت.

 

افزایش تولید و کیفیت محوری رموز موفقیت گروه خودروسازی سایپا

بازگشت تحریم ها چه تاثیری بر استانداردهای 85 گانه دارد

رشد 18 درصدی تولید خودرو در سال 96/ لزوم توجه به کیفیت در کنار پیشبرد هدف افزایش تولید

انتظار افزایش 20 درصدی قیمت خودروهای داخلی

قیمت گذاری خودروهای کمتر از 45 میلیون تا پایان خرداد

داتیس نگین خودرو کارمانیا نیسان چری تیگو 7 تعمیرگاه تخصصی بهنام

MVM x22

DS outlander

جک کرمان موتور

تلگرام
نظر شما !!