مدت زیادی به اجرای تحریم های یکجانبه خارجی علیه ایران باقی نمانده است. صنعت خودرو به عنوان دمین صنعت بزرگ کشور مورد هدف مستقیم این تحریم ها قرار گرفته است. این در حالی است که با تصمیم گیری های غیر کارشناسانه، صنعت خودرو در داخل نیز تحریم خواهد شد و این مسئله ضربه قابل توجهی […]
تحريم؛ نه فقط خارجي
مدت زیادی به 15 مرداد نمانده؛ روزي كه فرصت 90 روزه آمريكا برای اعمال تحریم های یکجانبه به پايان خواهد رسيد و شاهد نخستين موج بازگشت تحريمها خواهيم بود. معماران تحريم در اولين اقدام موارد زير را مشمول تحريم قرار خواهند داد:
تحريم صنايع خودروسازي
تحريمهاي مربوط به خريد يا اكتساب اسكناسهاي دلار آمريكا توسط حكومت ايران؛
تحريمهاي مربوط به تجارت ايران با طلا يا فلزات گرانبها؛
تحريمهاي مربوط به فروش، عرضه، تأمين يا نقل و انتقال گرافيت، فلزات خام و نيمه ساخته مانند آلومينيوم و فولاد و صادرات يا نرمافزار براي يكپارچهسازي فرآيندهاي صنعتي به ايران؛
تحريمهاي مربوط به معاملات خريد يا فروش ريال ايران يا نگهداري حسابها و وجوه عمدهاي كه در خارج از خاك ايران بر پايه ريال ايران نگهداري ميشوند
تحريمهاي مربوط به خريد، پذيرهنويسي يا تسهيل معاملات ديون حاكميتي ايران؛
به نظر ميرسد مواردي كه در اين ليست قرارداده شدهاند اثرات سريعتري از خود بر معيشت و اقتصاد مردم ايران باقي خواهند گذاشت. در اين بين خودرو از چند جهت حائز اهميت است.
اول اينكه صنعت خودرو استغال زایی قابل توجهی در جامعه دارد. هرگونه آسيب و صدمه به صنعت خودرو؛ اثرات جبران ناپذيري بر سطح اشتغال كشور دارد.
دوم اينكه خودرو به عنوان موتور محركه صنايع تلقي ميشود, تند شدن دور شتابان اين موتور اثرات خود را به صورت محسوس بر مابقي صنايع خواهد گذاشت.
سوم اينكه صنعت خودرو نقش موثري بر رشد اقتصادي كشور دارد به طوري كه كاهش توليد, اثر زيادي بر جريان رشد اقتصادي كشور خواهد داشت.
چهارم اينكه بخواهيم يا نخواهيم امروزه رزق و روزي بسياري از مردم به صورت غير مستقيم به خودرو وابسته شده است. از رانندگان بگير تا ساير تعميركاران, بنابراين كاهش عرضه خودرو ميتواند زندگي اين عده را با مخاطره مواجه نمايد. حال بايد ديد در چنين وضعيتي چه بايد كرد؟
يكي از مهمترين اصول اين است كه موسسات و نهادهاي تصميمگير و تصميمساز نبايد كاری كنند كه صنعتي به بزرگي صنعت خودرو زودتر از تحريمهاي خارجي در كمند تحريمهاي داخلي قرار گيرد. در چنين شرايطي هر گونه اظهار نظر غير كارشناسي ميتواند پيش از تحريمهاي خارجي از توش و توان اين صنعت بكاهد. حال كه تحريم كنندگان قصد دارند با ايجاد موانع متعدد دشواري بيشتري براي صنايع ايران ايجاد كنند، بايد به هوش بود تا با حمايت هر چه بيشتر از صنايع بتوان از بحران پيش رو به آساني عبور كرد.
دیدگاه خود را بنویسید