وزیر صنعت با حضور در برنامه تلوزیونی در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه واردات خودرو را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛ محمد شریعتمداری ، وزیر صنعت ،معدن و تجارت در برنامه حالا خورشید با بیان اینکه در سال 92 با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات با آنکه هیچ سیاست خاصی […]
به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛
محمد شریعتمداری ، وزیر صنعت ،معدن و تجارت در برنامه حالا خورشید با بیان اینکه در سال 92 با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات با آنکه هیچ سیاست خاصی در حوزه اقتصاد به اجرا درنیامد قیمت دلار کاهش یافت ،اظهار کرد: دلیل کاهش این قیمت پمپاژ امید در جامعه بود و ایجاد قطعیت در سیاست خارجی کشور رفته رفته انتظارات عقلایی مردم را به سمت مثبت جهت داد.
به گفته وزیر صنعت با رشد افزایش قیمت دلار اگر اعلام می‌شد نرخ دلار 4200 تومانی تنها برای برخی از کالاهاست هیچ اثری در بازار نداشت اما وقتی دولت اعلام کرد دلار 4200 تومانی شامل تمامی کالاها می‌شود روند افزایش نرخ ارز متوقف شد.
به گفته شریعتمداری هر تصمیمی در حوزه اقتصاد باید با توجه به ظرف زمان و مکان آن نقد و بررسی شود در آن زمان ماشین دلار با سرعت در حال برخورد به دیوار بود و با تصمیم دولت جلوی این برخورد گرفته شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین ارز 4200 تومانی برای واردات موز گفت: تنها 3.6 میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف 80 میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع 3.6 میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.
وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا در سال 96 با وجود اطلاع از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه آن سال یک وارد کننده خاص را از روند ممنوعیت خودرو معاف کرده‌اید گفت: در دی‌ماه سال 95 به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد دو گروه امکان واردات خودرو داشتند دسته اول شرکتهایی که نماینده کمپانی خارجی بوده و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکتهای غیرنمایندگی با تصمیم دولت در آن زمان تنها وارد کنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی راداشتند در آن سال مجاز به واردات خودرو شدند.
شریعتمداری در تشریح تصمیمات غلط دولت در سال 95 بیان کرد:در آن زمان اجرای طرحی مبنی بر توقف واردات خودرو از طریق اشخاص با کم و کاستی های بسیاری مواجه بود و در این موضوع برخی از روی این نمد کلاهی دوختند. این موضوع که قصد دور شدن از انحصار را داشت به تشدید این موضوع دامن زد و در نتیجه ما شاهد ایجاد رانت و فساد شدیم.
وزیر صمت با اشاره ایجاد آگاهی برای جامعه در این زمینه گفت: متاسفانه نقطه ضعف این موضوع، مشخص نبودن تکلیف دستگاه ها و واردکنندگان بود که به یک جمع کوچکی محدود شد.البته این تصمیم در دوره وزارت بنده نبود و با مصوبه هیئت دولت و معاون اول ابلاغ کرد.
شریعتمداری با انتقاد از به نتیجه نرسیدن نامه هایش برای مشخص کردن اسامی دریافت کنندگان حائز شرایط ارز 4200 تومانی گفت:سازمان حمایت از مصرف کنندگان درخواست فوق را براساس ماده 4 حمایت از مصرف کننده و تولید کننده رد و لغو کرد.در این بین برخی از واردکنندگان به بهانه ایجاد فضای کسب و کار در داخل ، مجوز واردات قطعات خودرو را دریافت کردند اما در واقع هیچ عملی در این زمینه از جانب آنها صورت نگرفت.
وی درباره نامه دوم ارسال شده از جانب وزارت صمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان افزود :در این نامه به دو موضوع اشاره شده ،اول مردمی که حق دارند و دوم اینکه رانت موجود در این بخش باید توسط سازمان مالیاتی رسیدگی شود.
شریتعمداری افزود: بعد از ورودم به وزارت صنعت ،معدن و تجارت اولین نکته ای که بر آن اشاره کردم، وادرات خودرو توسط نمایندگی ها بود که در آن رانت وجود داشت .برای خلاصی از این شرایط سازمان مالیات باید 25 درصد عوارض خود را بگیرد تا از رانت خارج شویم.
وزیر صمت با اشاره به مداخلاتی که در وزارت صنعت ،معدن و تجارت می شود، گفت: بعدها راجع به حضور برخی افراد برای ایجاد اختلال در وزارت صمت صحبت خواهم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت گرفته است، این اتفاق خوبی نبوده است، در این دولت یا آن دولت مشکل ندارد، از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش های ما موثر باشد.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر حمایت وزیر از شرکتی که تخلفش ثابت شده است، اظهار کرد: زمانی که از این شرکت وارد کننده حمایت کردیم تخلف وی آشکار نشده بود اما بعد از محرز شدن تخلف ،مسئولان ذی ربط آنها را به اشد مجازات محکوم کردند.
وزیر صمت در تشریح انتشار نامه دوم پیوست اخطاریه خود به سازمان حمایت گفت: در این نامه دستور داده ایم که دیگر اعتبار ثبت سفارش وجود ندارد و اگر این امر صورت بگیرد باید با محدودیت های جدی اعمال شود یعنی لغو انحصار چند شرکت و اجازه واردات صحیح خودروهایی که در داخل نمایندگی برای خدمات پس فروش دارند نه هر خودرویی.
وی در ادامه به رد نامه های وزارت صمت از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: اعلام کردند مصوبه هیئت وزیران بر اساس ماده 4 حمایت از مصرف کنندگان لغو شده است و مجددا نمایندگان قبلی به واردات بپردازند اما ما مخالفتمان را ادامه خواهیم داد.
شریعتمداری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر ورود افراد خاص برای واردات خودرو و اعمال فشار به دولت برای دریافت ارز دولتی و همچنین اعمال فشار بر مردم با گرانفروشی گفت: ما نمی توانیم به این صورت فساد و رانت مدیریت شده را نادیده بگیریم بلکه عقل خدادادی هم این موضوع را قبول نمی کند.بنده به هیچ عنوان با شفاف سازی مخالفتی ندارم.
دیدگاه خود را بنویسید