از ابتداي مهرماه سال‌جاري به پرونده تخلف شركت‌هاي حمل‌و نقل جاده‌اي كالا كه التزام به استفاده از كاميون‌هاي ملكي تحت اختيار داشتند اما به تعهدات قانوني و صنفي خودشان عمل نكرده بودند، رسيدگي و پروانه فعاليت ۹۵ شركت متخلف لغو شده است. به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛ ، عباسعلي بني‌اسدي مديركل دفتر حقوقي […]
به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛
، عباسعلي بني‌اسدي مديركل دفتر حقوقي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ای ، اظهار کرد:براساس اختيارات قانوني سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و باتوجه به اسناد و اطلاعات ثبت شده در سامانه صدور بارنامه و كاركرد شركت‌هاي حمل و نقل كالا در سامانه‌هاي مكانيزه، به تخلفات شركت‌هاي حمل‌ونقلي كه عليرغم معرفي كاميون‌هاي ملكي بعنوان مبنا و مستند اخذ پروانه فعاليت،در مهرماه سال‌جاري كاركردي نداشته و پاسخگوي تقاضاي صاحبان كالا نبودند، رسيدگي و براساس تصميم صادره، پروانه فعاليت ۹۵ شركت متخلف در سراسر كشور لغو شده است.
وی افزود: از ابتداي مهرماه سال‌جاري به پرونده تخلف شركت‌هاي حمل‌ونقلي جاده‌اي كالا كه التزام به استفاده از كاميون‌هاي ملكي تحت اختيار داشتند اما به تعهدات قانوني و صنفي خودشان عمل نكرده بودند، رسيدگي و پروانه فعاليت ۹۵ شركت متخلف لغو شده است.
بنی اسدی با بيان اين مطلب كه از دهه ۷۰ به بعد در راستاي توانمندسازي شركت‌هاي حمل و نقل جاده ای ، به شركت‌هايي كه كاميون‌هاي ملكي ارايه كنند، مجوز فعاليت حمل و نقل كالا صادر مي‌شود، افزود:دريافت اين مجوزها براي شركت‌هاي حمل و نقل، تعهد صنفي ايجاد مي‌كند و شركت از زمان تأسيس بايد همواره و در هر شرايطي در جابه‌جايي كالا و خدمات فعاليت و كاركرد داشته باشد و در صورت اهمال در اجراي اين تعهد صنفي، برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
مديركل دفتر حقوقي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي همچينن تصريح كرد: در مورد شركت‌هاي متخلفي كه تعداد كاميون‌هاي ملكي در اختيار كمتر از ۱۰ دستگاه بوده، براي بار اول تذكر كتبي صادر شده است كه در صورت ادامه، برخوردهاي سنگين‌تري اعمال مي‌شود.
وی درخصوص نظارت بر اجراي تصميمات و آراي صادره در كميسيون رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي حمل‌ونقلي، تصريح كرد:پس از ابلاغ حكم به شركت متخلف، در اولين اقدام سيستم صدور كدرهگيري بارنامه آن شركت غيرفعال مي‌شود و امكان اخذ كد رهگيري و اخذ بارنامه براي جابه‌جايي كالا براي ناوگان تحت پوشش وجود ندارد، مگر در مواردي كه نياز به جابه‌جايي كالاهاي اساسي و ضروري وجود داشته باشد و در زمان ابلاغ رأي، اجراي قانون امكان‌پذير نباشد كه به شركت اجازه داده مي‌شود تا تعهدات نيمه‌تمام خود را به پايان برساند.
دیدگاه خود را بنویسید