داستان وارات خودرو و تخلفات پیرامون آن بسیار جای بحث دارد و در این بین وزارت صنعت به عنوان متولی امر تصمیماتی اتخاذ کرد که به نظر نمی رسد معضلات را حل کرده باشد و با بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو بسیاری از مشتریان و واردکنندگان با مشکلاتی مواجه شدند و هنوز هم این […]
به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛
فرهاد احتشام زاد در خصوص واردات خودرو و مشکلات پیرامون آن یادداشتی نگاشته که در ادامه می خوانیم:
“شبی خر ملانصرالدین را از طویله دزدیدند. روز بعد وقتی ملا از جریان باخبر شد، شروع به جستوجو کرد و برای یافتن او از همسایگان میپرسید که آیا خرش را دیدهاند یا نه. همسایهها وقتی فهمیدند خر ملا دزدیده شده است، شروع به سرزنش وی کردند. یکی گفت: چرا زنت در طویله را باز گذاشت؟ دیگری گفت: برای چه خر را محکم نبسته بودی تا دزد نتواند خرت را ببرد؟ سومی میگفت: چرا خوابت آنقدر سنگین است که نتوانستی از شنیدن صدای باز شدن در طویله بیدار شوی و دزد را دستگیر کنی؟ ملا که این حرفها را میشنید، ناگهان عصبانی شد و فریاد زد: پس اینطور که شما میگویید، تمام گناهان به گردن من و زن من است و دزد کاملا بیتقصیر است!
داستان نگرش برخی از مسئولان فعلی وزارت صنعت و معدن در خصوص تخلف در حوزه واردات خودرو و شانه خالی کردن از قبول اشتباهاتشان نیز به مثابه این داستان است.
آیا واردکنندگان خودرو که خودروهای به روز دنیا را وارد کشور کردهاند، متخلفند یا کسانی که به زور از وارد کنندگان باج گرفتهاند تا به آنها اجازه ادامه حیات اقتصادی دهند؟ آیا اصولا کسی که از جیبش دزدی شده است، متخلف محسوب میشود؟ آیا وزیر پیشین صنعت تاوان تصمیم شخصی غلط در بسته شدن غیرقانونی سایت ثبت سفارش خودرو را پرداخت کرده است؟ آیا افراد فاسد از بدنه دولت که اکنون دستگیر شده اند، تخلفشان بهغلط تشخیص داده شده است؟ آیا طراحان سیستم مقصر بودهاند یا افراد غیر امینی که دسترسی نامحدود به اطلاعات سیستم داشتهاند؟ آیا ادامهدهندگان راه غلط وزیر پیشین بیتقصیر بودهاند؟
اگر چه در جلسه روز جاری اتاق بازرگانی ایران با حضور آقای رحمانی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت ومعدن، پرسش از ایشان در خصوص برنامه ایشان در مورد خصوصی سازی خودروسازان شبه دولتی و فعالسازی مجدد واردات خودرو مانند مغفول ماندن تکلیف این موارد در برنامه ارائه شده توسط ایشان برای تصدی سمت وزارت، مجددا بی پاسخ ماند، اما نوید استفاده از نیروهای جوان و متخصص از سوی ایشان در بیش از ۱۹ پست کلیدی در وزارت صنعت و معدن که باید الزاما تا ۲۴ آبانماه به دلیل بازنشستگی پست خود را ترک کنند امید بخش بود.
اکنون زمان استفاده از نیروهای کارشناس و خبره ای است که به دور از فرافکنی و گردن اندازی، اقدامات موثری برای شناسایی عوامل زمینه ساز بروز تخلفات وجلوگیری از وقوع آنها نمایند.
برخورد جدی با کلیه متخلفان اعم از واردکننده متخلف، کارمندان فاسد و نیز مسئولان ناکارآمد همگی منجر به افزایش هزینه تخلفات و ایجاد جو امنیت روانی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد گردید که امید است در تیم جدید وزارت صمت بیش از پیش شاهد عملیاتی شدن این موضوعات باشیم.”
امیدواریم هر تصمیمی در وزارت صنعت گرفته می شود به نفع منافع ملی کشور باشد و این انتظار از وزیر جدید صنعت می رود که با جدیت و تدبیر بیشتری به موضوع واردات خودرو نگاه کند و با اتخاذ تصمیمات یک شبه وضع بازار خودرو و واردات را متشنج نکند و در کوتاه مدت سامانی به اوضاع صنعت خودرو در تمامی بخش ها بدهد.
دیدگاه خود را بنویسید