بازگشت قیمت ها به گذشته شامل محصولات تجاری نمی شود

یک منبع آگاه اعلام کرد: بازگشت قیمت ها به گذشته شامل محصولات تجاری نمی شود.

خودروهای تولیدی گروه تجاری قبلا در لیست قیمت گذاری شورای رقابت و حتی سازمان حمایت قرار نداشتند و به همین دلیل همواره قیمت این خودروها بر حسب قیمت تمام شده تعیین شده است. به این ترتیب با گفته یک منبع آگاه، بازگشت قیمت خودروهای پیش فروش شده با موعد تحویل آخر دی ماه به گذشته، خودروهای بخش تجاری را در بر نمی گیرد.
افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، عدم همکاری بانک های خارجی، کاهش تولید قطعات و چندین و چند مشکل دیگر چندماهی است که دامان خودروسازان و در کل صنعت خودروی کشور را گرفته است . در این راستا بحث افزایش قیمت خودرو نیز همواره موضوع اصلی همه محافل خودرویی بوده و هست. بحث داغ افزایش قیمت خودرو نقش آفرینان ویژه ای در ماه های گذشته داشته است که از آن جمله باید به خودروسازان، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
خودروسازان در حوزه های سبک و سنگین در ماه های گذشته به دنبال همسان سازی قیمت محصولات خود با شرایط اقتصادی کشور بودند. فرآیندی که در آن افزایش قیمت تمام شده خودروها باعث می شد بعضی از محصولات پیش فروش شده با قیمت گذشته حالا بین ۲ تا ۳ برابر قبل گران تر شوند. زیرا قیمت تمام شده آنها افزایش چشم گیری داشت. این موضوع باعث شد اعتراضاتی در این خصوص از سوی خریداران صورت بگیرد و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، مقرر شد همه خودروهای سواری پیش فروش شده تا پایان دی ماه با قیمت قبلی به دست مشتریان برسند.
اما شنیده ها حاکی از آن است که افزایش نیافتن قیمت تنها شامل خودروهای سواری است که طیف وسیعی از خودروهای پیش فروش شده را شامل می شود. از این رو خودروهای بخش تجاری سبک همچون وانت های پیکاپ شامل این امر نمی شوند. زیرا معوقات این گروه از خودروسازان بسیار کم تر از شرکت هایی چون ایران خودرو و سایپا است. ضمن اینکه دستورالعمل و آیین نامه های قیمت گذاری خودروهای تجاری متفاوت از خودروهای سواری است. همچنین با بازگشت قیمت ها به گذشته، در فضای کنونی اقتصادی، چرخ تولید در چنین خودروسازانی دیگر نخواهد چرخید. این در شرایطی است که تولید کنندگان خودروهای تجاری در بخش وانت و پیک آپ ها، عملا استخوان بندی اصلی حوزه حمل و نقل سبک در کشور را تشکیل می دهند.
همچنین نکته دیگر این که خودروهای تولیدی گروه تجاری قبلا نیز در لیست قیمت گذاری شورای رقابت و حتی سازمان حمایت قرار نداشتند و به همین دلیل همواره قیمت این خودروها بر حسب قیمت تمام شده تعیین شده است و این موضوع باعث شده شرکت های تولیدکننده خودروهای تجاری سبک از نارضایتی های بوجود آمده در این حوزه تا حد زیادی مصون بمانند.