بعد از سر گذاشتن چالش کمبود قطعه خودرو حالا نوبت به کنترل و ساماندهی بازار این وسیله چهار چرخ رسیده که برای این منظور به گفته کارشناسان ابتدا باید شیوه قیمت گذاری خودرو مورد بازنگری جدی قرار گیرد. به گزارش اختصاصی پایگاه خبری رسمی جوان خودرو یک سالی است فراز نشیب های زیادی بر سر […]
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری رسمی جوان خودرو
یک سالی است فراز نشیب های زیادی بر سر راه صنعت خودروی کشور قرار گرفته و روزها تلخی را تا به اینجا پشت سر گذاشته و همچنان چالش های بیشماری در مسیر لوکوموتیو اقتصاد کشور قرار دارد. بعد از مشکلات اعم از تامین قطعه و تجاری سازی خودروهای ناقص موجود در کف کارخانه خودروسازان نوبت به کهنه زخم صنعت خودرو یعنی قیمت گذاری و ساماندهی بازار آن رسیده است.
بحث قیمت گذاری نه تنها در بخش خودرو بلکه در اکثر بخش های اقتصادی کشور یکی موارد چالش برانگیز بوده اما پس از بازگشت دوباره تحریم های ظالمانه این زخم با شدت بیشتری سر باز کرد و بازار خودروی کشور را با مشکلات بسیاری مواجه ساخت.
اوج گیری قیمت خودروها سبب شد تا دیگر در کشورمان اتومبیل به عنوان یک کالای مصرفی در سبد کالای مردم تلقی نشود، هم اکنون به گفته مسئولان و کارشناسان این وسیله چهار چرخ یک کالای سرمایه ای است.
فارغ از اتفاقاتی که موجب تغییر ماهیت خودرو در کشور شده، از ابتدا بحث سر قیمت گذاری این کالا جدی و مهم بوده، تا چندی پیش حدودا یک سال اخیر گلایه خودروسازان از شیوه قیمت گذاری شورای رقابت چالش اصلی بازار خودرو بود. به این ترتیب که در زمان سکان داری این شورا، قیمت گذاری دستوری بود و سبب تحمیل شدن زیان بسیار به خودروسازان می شد. علاوه بر این موضوع، تاثیرات این نوع قیمت گذاری سبب ایجاد فاصله میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه می شود که مزید بر علت است تا دلالان همیشه در صحنه بازار خودرو تا جایی که جیب شان کشش داشت سوداگری کنند، به طوری که طی ماه های گذشته این واسطه گرها بودند که حرف اول را در بازار خودرو به کرسی می نشاندند.
بعد از کش و قوس های بسیار، شیوه قیمت گذاری تغییر کرد تا کنترل و ساماندهی بازار خودرو از درب کارخانه با قیمت 5 درصد پایین تر از نرخ حاشیه بازار شود؛ اگرچه هنوز این فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار از بین نرفته اما مانند سابق زیاد نیست.
اما راه درمان بازار ملتهب خودرو چیست؟ این سوالی است که در ذهن خیلی از مردم نقش بسته است. همین اواخر بود که مانند دیگر تصمیمات یک شبه مسئولان موضوع بازگشت شورای رقابت به سکان داری قیمت گذاری خودرو مطرح شد. این خبر نقطه آغاز دوباره چالش ها و مشکلات بازار خودرو بود.
اکثر کشورهای توسعه یافته برای کنترل بازار و حذف دلالان برای رسیدن به ساحل امن، دست به آزادسازی قیمت می زنند اما هم اکنون به گفته کارشناسان این شیوه درمان درد دیرینه بازار خودرو نیست به این سبب که معادله بازار خودرو به قول ریاضی دانان یک معادله چند مجهولی است.
اگر سری به بازار خودرو بزنید می بینید دیگر خبری از رد پای مصرف کننده واقعی در بازار نبوده و حتی قدرت خرید افراد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. اگر اشخاصی دست به خرید خودرو می زنند با نگاه سرمایه ای به سمت بازار خودرو گام بر می دارند.
با توجه به این موارد اگر قیمت خودرو آزاد شود دیگر شرایط نه برای سرمایه گذاران مناسب است نه برای بازیگران همیشه در صحنه ( دلالان )، لذا حاکم شدن این شرایط برای مصرف کننده واقعی هم تاثیر مثبتی به دنبال ندارد.
با توجه به شرایط فعلی اگر آزادسازی قیمت صورت گیرد بازار خودرو با چالش بزرگتری به اسم کمبود تقاضا مواجه می شود.
راهکارهای ارائه شده برای سامان بخشیدن به بازار خودرو 2 مورد است، که به ترتیب قیمت گذاری شورای رقابت است که در این روش شاهد حضور پر قدرت مجدد دلالان در بازار در ابتدای کار و سپس تحمیل زیان به خودروسازان خواهیم بود که این موضوع سبب می شود تا خودروسازان با توجه به شرایط موجود آن طور که باید و شاید به عرضه خودرو در بازار مبادرت نکنند و اصطلاحا برایشان تولید نصرفد و بازار خودرو با کاهش عرضه مواجه شود.
اما شیوه بعدی یعنی آزادسازی قیمت تاثیرات مثبتی به دنبال دارد اما برای بازاری با شرایطی مناسب. به همین سبب دیدگاه های بسیاری در این خصوص مطرح است.
تعداد کثیری از کارشناسان براین موضوع اتفاق نظر دارند که دولت باید با آزادسازی قیمت ها، بازار را از شرایط بحرانی خارج کند که این موضوع با توجه به انحصار موجود در بازار خودرو، میدان را برای خودروسازان فراهم می کند و بازهم احتمالا با مشکلاتی نظیر اعداد و ارقام سلیقه ای در بازار مواجه خواهیم بود.
با توجه به مورد یاد شده دیدگاه برخی کارشناسان دیگر در این خصوص بر این موضوع تاکید دارد که در صورت آزادسازی قیمت، ابتدا بهتر است دروازه های کشور برای حضور خودروهای خارجی باز شود سپس آزادسازی در قیمت خودرو هم در دستورکار قرار گیرد، یعنی رقابت استاندارد. همچنین در کنار این موضوع که قیمت گذاری براساس سیستم عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده محصول صورت می گیرد دولت بازار خودرو را به حال خود رها نکند، بلکه با کنار رفتن از مدیریت خودروسازان صرفا ناظر بر این بخش باشد.
علاوه بر این نکات برای بهبود قدرت از دست رفته مصرف کننده واقعی بهتر است تا دولت تسهیلاتی برای مردم در نظر گیرد تا مصرف کننده واقعی توان خرید خودرو و (( استفاده از آن )) را داشته باشد.
انتهای پیام/
سبحان قالیباف
دیدگاه خود را بنویسید