پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خط تولید پژو 2008

استفاده از ظرفیت خودروسازان خارجی به نوعی خنثی کردن تحریم‌ها است

به گفته عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیت‌های خودروسازان خارجی  برای تعادل رسیدن قیمت ها به نوعی خنثی کردن تحریم‌ها است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو محمد رضا احمدی سنگری عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره زمزمه ورود برخی خودروسازان خارجی به صنعت خودرو کشور گفت: استفاده از […]

سبحان قالیباف
سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

به گفته عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیت‌های خودروسازان خارجی  برای تعادل رسیدن قیمت ها به نوعی خنثی کردن تحریم‌ها است.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

محمد رضا احمدی سنگری عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره زمزمه ورود برخی خودروسازان خارجی به صنعت خودرو کشور گفت: استفاده از ظرفیت‌های شرکت های خودرو ساز خارجی و ورود محدود خودروها و تامین قطعات برای تعادل رسیدن قیمت ها و از بین بردن حباب بازار مطلوب است و این به نوعی خنثی کردن تحریم‌ها است.

وی با اشاره به بدعهدی‌هایی که از سوی خودروسازان خارجی در سنوات قبل صورت گرفته است افزود: وزارت صمت باید به صورت دقیق موارد را بررسی کند تا پس از حضور مجدد آنان در بازار ایران مجدد چنین اتفاقاتی صورت نپذیرد.

وی با اشاره به اینکه پس از برجام طی توافقات جدیدی قرار شد برخی خودروسازان خارجی غرامت هایی را به طرف های ایرانی بپردازند اما نه تنها پرداختی صورت نگرفت بلکه آنها به یکباره بازار ایران را ترک کردند افزود: باید از ورود شرکت‌های که به تعهدات خود عمل نکرده اند جلوگیری شود و از آنها غرامت دریافت و برای فعالیت مجدد آنها تضمینی قوی اخذ شود.

احمدی سنگری بر الزام خودروسازان خارجی به سرمایه گذاری کلان و بلند مدت در بازار ایران تاکید و خاطرنشان کرد: اخذ تعهدات الزام آور همچون انتقال تکنولوژی و دانش فنی طراحی و تولید قطعه به ایران می تواند در خنثی سازی تحریم ها راهگشا باشد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طول سالهای گذشته همواره مصرف کنندگان ایرانی تاوان این بدعهدی ها را داده اند گفت: وزارت صمت باید به گونه ای ورود کند تا تضامینی دو طرف عقد قرار جبران خسارات احتمالی و بد عهدی ها را تاوان دهد.

احمدی با تاکید بر تلاش قوای سه گانه در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و صنعتگران ایرانی افزود: قانون مقدار سرمایه گذاری و تضامینی برای انعقاد قراردادهای شرکای خارجی را مشخص کرده است و باید قوه مجریه سفت و سخت بر حسن اجرای آن اهتمام ورزد.

انتهای پیام/ منبع: فارس

کارشناسان مجازی دلیل اصلی مشکلات در ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک هستند

طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو زیر ذره بین کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی

شکست انحصار یا ترس از وابستگی! / کدام مانع توسعه صنعت خودرو است؟

شرایط انعقاد قرارداد تیوان با شرکت های خودروسازی فراهم شود

تدوین سند بالادستی در خصوص همکاری های صنعت خودرو و قطعه سازی با شرکای خارجی

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی