پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مالیات خودرو

طبق آمار 700 هزار خانوار در کشور بیش از 3 خودرو دارند

به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از حدود 25 میلیون خانواری که در کشور هستند 700 هزار خانوار بیش از ۳ خودرو دارند. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص جزئیات بیشتری از طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در کشور […]

سبحان قالیباف
شنبه - ۱۲ تیر ۱۴۰۰

به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از حدود 25 میلیون خانواری که در کشور هستند 700 هزار خانوار بیش از ۳ خودرو دارند.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص جزئیات بیشتری از طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در کشور ما از افراد زحمت‌کش، حداقل 10 درصد مالیات گرفته می‌شود اما از افرادی که شغلی ایجاد نمی‌کنند و صرفا با خرید و فروش زمین‌های اطراف شهر و یا ایستادن در صف ارز و یا خرید و فروش طلا به صورت عمده کسب درآمد می‌کنند، مالیات نمی‌گیریم.

وی افزود: به طور مشخص، هدف از مالیات بر عایدی سرمایه این است که این ناعدالتی را برطرف کند. این بی‌عدالتی موجب شده است تا جامعه ما به صورت تاریخی به جای دنبال کردن مسیر تولید و اشتغال به سراغ کارهای ساده و سوداگری برود.

خاندوزی با تاکید بر ضرورت شکسته شدن این ایده گفت: بسیاری از کشورهای دنیا در حدود 60 سال پیش به سمت شکستن این ایده در ذهن مردم خود حرکت کردند و از مدت‌ها قبل این مالیات را به منظور تغییر ذهنیت مردم وضع کردند. این مسئله سبب می‌شود که مردم پول خود را در زمینه‌های سوداگری نبرند و در نتیجه حباب قیمتی به وجود نمی‌آید و از طرف دیگر نقدینگی بیشتری به سمت فعالیت‌های مولد حرکت خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه شناسایی مشمولین مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد به طوری که منشا کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنان قابلیت اصلاح دارد، گفت: بنای ما بر این است که اگر یک خانواده به ازای هر یک از اعضای خود، یک واحد مسکونی، خودرو و یک مقدار مشخصی طلا و ارز داشته باشد، به عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته شود.

خاندوزی ادامه داد: به طور مثال اگر خانواده‌ای سه نفره باشد و سه خودرو داشته باشد، می‌توانیم بگوییم در حال پاسخ به نیاز مصرفی خود است و به دنبال خرید خودروهای زیاد در بازار نیست. البته می‌توان گفت که این تعداد زیاد است چرا که در برخی از کشورها برای هر خانوار یک واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: ما برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند و اصطلاحاً ابتدا به سراغ دانه درشت‌ها و افرادی که ارقام کلانی را از طریق سوداگری کسب می‌کنند برویم. به همین دلیل معافیت های وسیع تری را به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفتیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از حدود 25 میلیون خانواری که در کشور داریم 700 هزار خانوار بیش از سه خودرو دارند، گفت: حتی از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمی‌شوند. اگر بگوییم که حدود نصف این 700 هزار خانوار شامل مالیات بر عایدی سرمایه بشوند، می‌بینیم که حدود 1.5 درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند.

وی افزود: به عبارت دیگر 98.5 درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. مزیت این قانون این است که از نظر اطلاع رسانی مردم را درگیر خود نمی‌کند و نیازی به خود اظهاری نیست. این اقدام صرفا بر اساس منضبط کردن تراکنش‌های بانکی حساب‌ها صورت می‌گیرد.

خاندوزی با تاکید بر ضرورت اجرای مقدمه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: باید تمام حساب‌هایی که به نام فرد است، با کد ملی او لینک شود و بدین ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتی‌های فرد یک صورت حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند. آن چیزی که باقی می‌ماند و ناشی از دریافتی‌های معمول فرد مانند حقوق نیست، طبیعتاً مربوط به فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش مسکن است.

وی ادامه داد: اما اگر به نام یک کد ملی دو یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود تا پس از بررسی مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این شبه که چرا شرکت‌ها و بانک‌ها شامل این پایه مالیاتی شده‌اند، گفت: ما نمی‌توانستیم شرکت‌ها، سازمان‌ها یا نهادهای مختلف را معاف کنیم چرا که پس از مدتی خود آنها تبدیل به دلالان و سوداگران جدید می‌شدند.

وی افزود: در چنین شرایطی مردم حق داشتند که بگویند زور شما فقط به ما رسیده و آن شرکت‌های بزرگی یا بانکی که در حال خرید و فروش هستند مالیاتی نمی‌دهند. بنابراین ما ناچار بودیم برای آنکه راه فراری پیش نیاید و عده‌ای با ثبت شرکت اقدام به خرید و فروش نکنند و در کنار آن کردم احساس بی‌عدالتی نکنند، دامنه شمول را برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر بگیریم.

انتهای پیام \ منبع: تسنیم

مالیات، راهکار مناسب برای حذف دلالان از بازار خودرو

تصویب طرح مالیات بر خودرو در مجلس شورای اسلامی

کاهش 40 درصدی هزینه نقل و انتقال سند خودروهای خارجی

مالیات لوکس سواران چقدر خواهد بود؟

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی