اگر بخواهیم از بحث واردات خودرو که طی روزهای گذشته سوژه داغ رسانه ها بوده عبور کنیم، یکی از پربحث ترین موضوعات و با حفظ جایگاه، بزرگترین چالش صنعت و بازار خودرو کشور، قیمت گذاری دستوری بوده است. به گزارش اختصاصی پایگاه حبری جوان خودرو احوالات صنعت و بازار خودرو کشور طی این سالها شبیه […]
به گزارش اختصاصی پایگاه حبری جوان خودرو
احوالات صنعت و بازار خودرو کشور طی این سالها شبیه سریال های پرتکراری شده که مخاطب به راحتی می تواند پیش بینی دقیقی از سرانجام قصه داشته باشد.
سیکل افت و خیزهای قیمتی و چالش های موجود در این بخش حالا برای افرادی که تا روز گذشته مصرف کننده واقعی بوده اند کاملا مشخص است و دیگر خبری از خریدار واقعی در این بازار نبوده به نوعی می توان گفت که هرکسی که وارد این بازار می شود نیم نگاهی به سرمایه گذاری و سودآوری در پی نوسانات قیمتی دارد.
البته ناگفته نماند که به لطف تصمیمات یک شبه و بکارگیری شیوه های نامناسب، قیمت خودرو هم به تبعیت ارز، با کنش ها و واکنش ها صعود و نزول می کند.
اگر بخواهیم از بحث واردات خودرو که طی روزهای گذشته سوژه داغ رسانه ها بوده عبور کنیم، یکی از پربحث ترین موضوعات و با حفظ جایگاه، بزرگترین چالش صنعت و بازار خودرو کشور، قیمت گذاری دستوری بوده است.
حربه ای که با بهانه انحصار در بازار و حمایت از مصرف کننده، مورد استفاده شورای رقابت قرار گرفت تا بازار خودرو را کنترل کند. البته ناگفته نماند که این شیوه کنترل بازار با ممنوعیت واردات خودرو تشدید پیدا کرد و سبب شد تا بازار خودرو کشور دو دستی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد.
باید این نکته را هم یادآور شویم که اگر در هر بازاری انحصاری به این شکل ایجاد شود که تولیدکنندگان آن دولتی هم باشند انتظاری نباید از افزایش سطح کیفی خودروها و رقابتی شدن بازار داشت.
هم اکنون صنعت و بازار خودرو کشور با انحصار، قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته و افت سطح کیفی خودروها رو به رو است البته نباید از چاشنی دلال بازی هم در بازار خودرو غافل شد.
طی این سالها شورای رقابت به عنوان مرجعی که باید درصدد تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت برآید تبدیل به یک نهاد قیمت گذار در بازار خودرو شده و ظاهرا علاقه ای به رها کردن سکان قیمت گذاری ندارد.
جلوگیری از ایجاد فضای انحصاری یکی از مهم ترین وظایف شورای رقابت بوده اقدامی که طی این سالها ظاهرا در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
آن طور که رئیس شورای رقابت بیان کرده تنها راهکار این شورا برای کنترل بازار استفاده از روش قرعه کشی برای عرضه خودرو بوده و از طرفی هم مجددا تنها تلاش این شورا، جلوگیری از تحمیل قیمت خودروسازان به مردم بوده و ظاهرا اهمیتی هم به زیان 40 تا 50 هزار میلیاردی خودروسازان نداده اند.
نکته ای که بهتراست مقامات وزارت اقتصاد و وزارت صمت در نظر داشته باشند اینجاست که قیمت گذاری دستوری بوجود آمده در کنار حکمرانی انحصار، سبب تشدید فشار دوچندان به هر 2 طرف ( تولیدکننده و مصرف کننده ) می شود.
زیان انباشته و تضعیف قدرت خرید مردم شاید ملموس ترین نتایج این شیوه مدیریت و سیاستگذاری در بازار خودرو باشد. اصل اقتصاد برای ایجاد فضای رقابتی در کنار آزادسازی قیمت استوار است. 2 رکنی که حتی رنگ و بویی از آن دیگر در بازار خودرو کشور نیست.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید