فشار سازمان استاندارد بر اجرای استاندارد

سازمان استاندارد حتی برای اجرای استانداردهای تعلیقی که زیرساخت های آن در کشور فراهم نیست به خودروسازان فشار می آورد.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار جوان خودرو با بیان این مطلب، گفت: متاسفانه سازمان ملی استاندارد کاری به تحریم ها و فراهم نبودن زیرساخت های اجرای استانداردهای اجباری 85 گانه خودروهای داخلی ندارد این در حالی است که کشور روسیه به محض تحریم های غرب علیه صنعت خودرو این کشور اجرای همه استانداردهای خودرویی را کنار گذاشته تا بتواند به تولید ادامه دهد.

این فعال صنعت خودرو افزود: در حالی که بنابر اعلام شورایعالی استاندارد زمانبندی اجرای استانداردهای اجباری خودرو به وزارت صمت محول شده است اما سازمان ملی استاندارد یکطرفه بر اجرای این استانداردهای سخت گیرانه اصرار دارد.

او افزود: استاندارد انحراف از مسیر در حالی در زمره استانداردهای تعلیقی قرار گرفته که اغلب خیابان های کشور فاقد استاندارد و خط کشی مناسب است و مسئولان به جای فشار به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها برای خط کشی مناسب خیابان ها بر اجرای این استاندارد تعلیقی توسط خودروسازان تاکید می کنند.

به گفته نعمت بخش، همچنین در حالی خودروسازان بر اساس استانداردهای اجباری تولید خودرو با معیار مصرف سوخت یورو 6 را در دستور کار قرار داده اند که هنوز وزارت نفت در تامین سوخت یورو 5 با مشکل مواجه است.

او استاندارد ترمز اضطراری برای خودروهای تجاری را از جمله دیگر استانداردهای تعلیقی اجباری دانست و گفت: با توجه به فرهنگ رانندگی موجود در کشور به محض این که رانندگان اتوبوس و کامیون با مانع یا رانندگی بی محابای موتورسواران مواجه شده و ترمز نکنند برپایه این استاندارد، خودرو به صورت اتوماتیک ترمز می کند که این امر موجب صدمه مسافران و خطر تصادف زنجیره ای از پشت می شود. گرچه این مشکلات را به برخی مسئولان اجرایی کشور منتقل کرده ایم اما خواستار جلسه ای با وزیر صمت برای اعلام این مشکلات هستیم.

نعمت بخش تغییر مهلت زمانی گزارش کردن روند اجرای استانداردهای اجباری خودرو از یکسال به یک ماه را نامعقول و غیر منطقی خواند و گفت: باید مجوز شماره گذاری محصولات خودروسازان تمدید تا روند تولید و عرضه با مشکل مواجه نشود و برمبنای گزارش های دوره ای از شماره گذاری خودروهایی که استانداردها را پاس نکرده جلوگیری شود نه این که شماره گذاری همه محصولات خودروسازان در دوره زمانی یک ماهه متوقف شود.

دبیر انجمن خودروسازان رصد یک ماهه روند اجرای استانداردهای اجباری خودرو با توجه به دیوانسالاری پیچیده در کشور را مغایر با هدفگذاری رشد تیراژ تولید خودرو دانست و افزود: با توجه به فرآیند نامه نگاری صدور مجوز شماره گذاری محصولات خودروسازان در بین دستگاه های اجرایی ذی ربط از سازمان استاندارد تا وزارت صمت و پلیس راهور و شهرستان ها به طور متوسط خودروسازان در هر ماه به مدت10 روز قادر به شماره گذاری محصولات خود نیستند و باید خودروسازان جریمه دیرکرد تحویل محصولات خود را به مشتریان بپردازند و نارضایتی مردم از تحویل نشدن به موقع خودروهای ثبت نامی نیز روز به روز بیشتر می شود.

انتهای پیام/