پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دستيابي به نتايج سياست افزايش توليد و عرضه در صنعت خودرو يك شبه اتفاق نمي افتد

كارشناس صنعت و بازار خودرو با بيان اينكه برنامه افزايش توليد و عرضه خودروسازان، توانسته بر ريزش قيمت ها در بازار تاثير گذارد، اما حصول نتيجه نيازمند فرصت و زمان لازم است، گفت: مسئله خودرو يك شبه حل نمي شود و يك پروسه است كه نيازمند ايجاد زيرساخت هاي لازم است. به گزارش پایگاه خبری […]

سبحان قالیباف
چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

كارشناس صنعت و بازار خودرو با بيان اينكه برنامه افزايش توليد و عرضه خودروسازان، توانسته بر ريزش قيمت ها در بازار تاثير گذارد، اما حصول نتيجه نيازمند فرصت و زمان لازم است، گفت: مسئله خودرو يك شبه حل نمي شود و يك پروسه است كه نيازمند ايجاد زيرساخت هاي لازم است.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

كارشناس صنعت و بازار خودرو با بيان اينكه برنامه افزايش توليد و عرضه خودروسازان، توانسته بر ريزش قيمت ها در بازار تاثير گذارد، اما حصول نتيجه نيازمند فرصت و زمان لازم است، گفت: مسئله خودرو يك شبه حل نمي شود و يك پروسه است كه نيازمند ايجاد زيرساخت هاي لازم است.

اگر دولت موانع توليد را برداشته و با فراهم آوردن زيرساخت هاي لازم آن را تسهيل كند، بازار خودرو به مرور اشباع شده و خودروسازان براي تصاحب سهم بازار به رقابت و متعاقب آن مناسب سازي قيمت ها و تسهيل شرايط فروش روي خواهند آورد.

بابك صدرايي با بيان اينكه وقتي بازار خودرو به آرامش مي رسد كه شرايط كلان سياسي و اقتصادي كشور آرامشي نسبي را تجربه كند، بيان كرد: تا زماني كه قيمت ارز به ثبات نرسد، هيچ آرامشي در بازار ايجاد نخواهد شد. در صورت افزايش قيمت ارز، ديگر شاهد ريزش قيمت ها در بازار خودرو نخواهيم بود. بنابراين هميشه بايد عوامل كلان كه بر صنعت خودرو اثرگذار است را در نظر گرفت.

وي با اشاره به اينكه در بازار خودرو هميشه به عوامل جزئي نگاه مي شود كه مانند مسكن هاي موقتي عمل مي كند، تصريح كرد: زماني شرايط بازار خودرو اصلاح خواهد شد كه شرايط كلان اقتصادي كشور به سمت ثبات و آرامش رود و اين يعني قيمت دلار ثابت بماند. به عنوان مثال اگر قيمت دلار براي دو سال پياپي بر روي 50 هزار تومان ثابت بماند بهتر از اين است كه دچار نوسان بوده و قيمت ها پايين و بالا رود. تنها در اين صورت است كه مي توان به شكلي موثر برنامه ها و اهداف اقتصادي را تعريف كرد.

اين كارشناس صنعت و بازار خودرو با بيان اينكه دولت از يك سو خودروسازان را تشويق به افزايش توليد مي كند و از سوي ديگر خود را در جايگاه تصميم گيرنده شرايط فروش و توزيع خودرو قرار مي دهد كه اين يك پارادوكس است، خاطرنشان كرد: امروز خودروسازان نمي توانند محصولات خود را مانند گذشته به مشتريان ارايه كنند، زيرا دولت برخي عوامل محدود كننده در نظر گرفته است كه شامل فرايند قرعه كشي، شروط ثبت نام، سامانه ثبت نام خودرو و… مي شود. هرچه اين عوامل محدود كننده افزايش يابد، هيزم بازار سياه به نفع دلالان داغ تر و شعله ورتر خواهد شد.

صدرايي با اشاره به لزوم اصلاح قيمت خودرو به صورت واقع گرايانه و عادلانه، بيان كرد: بايد يك تيم كارشناس، هزينه هاي شركت هاي خودروساز، نوسانات قيمت ارز، قيمت تمام شده و حاشيه سودي كه مدنظر خودروساز است و مي تواند از طريق آن بنگاه اقتصادي خود را سرپا و زنده نگه دارد را بررسي كرده و با توجه به مجموع اين موارد يك قيمت منطقي و عادلانه براي انواع خودرو در نظر گيرند. به اين ترتيب خودروساز مي تواند توليد و عرضه را افزايش داده و به فاصله كوتاهي حباب موجود در بازار را بشكند.

وي افزود: هم چنين با اين روش، خودروساز مي تواند هزينه تامين كنندگان و قطعه سازان را پرداخت كرده و بدون اينكه در آستانه ضرر قرار گيرد، محصول خود را توليد و عرضه كند. در اين صورت بازار به شدت ريزش كرده و مانند گذشته، اختلاف قيمت كارخانه و بازار بسيار اندك خواهد بود و مصرف كننده واقعي مي تواند به خودرو دست يابد.

اين كارشناس صنعت و بازار خودرو تاكيد كرد: بنابراين شرايط ثبات كلان اقتصاد كشور و قيمت گذاري عاقلانه و عادلانه بدون دخالت دولت و نيز افزايش توليد و عرضه، مي تواند صنعت خودرو را به ثبات و آرامش رسانده و دست دلالان را از بازار كوتاه كند.

وي با بيان اينكه افزايش قيمت خودرو در بازار موجب خشنودي و سود كلان دلالان شده است، يادآور شد: بنابراين طبيعي است كه شاهد مقاوت در برابر ريزش قيمت خودرو باشيم. به همين دليل بايد فرصت دهيم تا استمرار سياست ها و اقدامات جاري در حوزه خودرو، اثرگذار شود.

صدرايي با تاكيد بر اينكه قيمت خودرو تابع كلان سياست و اقتصاد كشور است، بيان كرد: بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته، در سال جاري شاهد رشد تورم 40 تا 60 درصدي خواهيم بود. در صورتي كه برنامه اي براي مهار اين حجم از تورم وجود نداشته باشد، نمي توان توقع ريزش و كاهش شديد و قابل توجه قيمت ها به ويژه در بخش خودرو را داشت زيرا صنعت خودرو بسيار متاثر از وضعيت كلان اقتصاد كشور است.

وي با تاكيد بر اينكه راه حل برون رفت از مشكلات صنعت خودرو تنها افزايش توليد نيست، گفت: با اين نگاه، ممكن است خودرو در تيراژهاي بالا توليد شود اما در نهايت در پاركينگ هاي خودروسازان انبار شود. در واقع مسئله اصلي عرضه خودرو است، اين سيستم درست عرضه خودرو است كه مي تواند تاثيرگذار باشد. هرچه دولت بر خودروسازان فشار آورده و براي مشتري موانع محدود كننده ايجاد كند، سيستم توزيع بيشتر دچار مشكل خواهد شد.

اين كارشناس صنعت و بازار خودرو، با بيان اينكه اگر سياست هاي سال گذشته و روش هاي عرضه خودرو مانند قرعه كشي و سيستم جامع استمرار يابد، نه تنها حباب قيمت ها شكسته نخواهد شد بلكه شرايط به مراتب بدتر نيز خواهد شد، بيان كرد: توليد يك ميليون و 600 هزار دستگاه در سال جاري اتفاق مثبتي است كه قطعا منجر به تسهيل عرضه و تركيدن حباب قيمت خودرو در بازار خواهد شد به شرطي كه بستر توليد آن فراهم شود.

وي با بيان اينكه دخالت هايي كه در نحوه قيمت گذاري، توزيع و فروش خودروسازان انجام مي شود، عملا انگيزه توليد را از خودروساز مي گيرد، اظهار كرد: بنابراين در ابتدا دولت بايد بسترهاي لازم از جمله كاهش دخالت ها را در راس امور قرار داده و زيرساخت هاي توليد را روان كند.

يعني به جاي اينكه در حوزه فروش خودرو دخالت كند، بسترهاي توليد را آماده كند. وقتي توليد افزايش يابد، خلا موجود در بازار پر شده و خودروسازان براي عرضه محصولات خود به سمت رقابت خواهند رفت، قطعات هر خودروسازي براي افزايش سهم خود در بازار و برنده شدن در اين رقابت، قيمت هاي خود را اصلاح كرده و به شكل رقابتي وارد بازار خواهد شد

انتهای پیام/

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی