ایران خودرو آماده تحقق رشد تولید

در سال ۱۴۰۱ گروه صنعتی ایران خودرو موفق به تولید ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری شد که این تعداد در سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی همراه خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

در سال ۱۴۰۱ گروه صنعتی ایران خودرو موفق به تولید ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری شد که این تعداد در سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی همراه خواهد بود، در همین راستا این شرکت به عنوان بزرگ ترین تولید‌کننده خودرو در کشور، تمامی برنامه‌های خود را در سال ۱۴۰۲بر مبنای افزایش تولید و کیفیت محصولات پایه‌گذاری کرده است؛ اما موانع و مشکلات این صنعت به قدری زیاد هستند که اغلب نمی گذارند مسیر تولید و توسعه به درستی طی شود.

ایران خودرو در سال های اخیر به خصوص پس از برجام رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است، چنانچه امروز دستیابی به سهم مهمی از بازار داخلی توسط بزرگ ترین خودروساز کشور مبین بهبود شرایط در این تولیدکننده بزرگ ایران است؛ ذکر این نکته ضروری است که بی شک تولید هر محصولی به ایجاد زیر ساخت های لازم از سوی دولت و دست اندرکاران ذیربط، نیاز دارد.

یکی از عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور که گریبان مصرف کنندگان را نیز گرفته است مربوط به عدم تناسب بین تولید و تقاضا می‌شود. متأسفانه طی سالیان اخیر تولید خودرو بنا به دلایلی همچون تحریم، شیوع کرونا، ناکارآمدی مدیران، پایین بودن بهره‌وری و… به یک دوم ظرفیت خود رسید و تقاضاهای واقعی بدون پاسخ رها شد؛ تا جایی که امروز شاهد جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو و پیشی گرفتن تقاضای کاذب از تقاضای واقعی هستیم.

با توجه به اینکه در سال‌های قبل این حجم از خودرو در کشور تولید شده است بنابراین ظرفیت تولید از نظر فنی موجود است منتهی اصلی‌ترین پیش شرط برای تحقق آن، تأمین نقدینگی و منابع مالی تولید است. در این راستا قیمت گذاری خودرو باید به صورتی باشد که خودروساز زیان نکند و توان تداوم تولید را داشته باشد.

نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاستگذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به‌سمت رقابتی‌کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود می‌پرداختند.

ناگفته پیداست که قیمت گذاری دستوری خودرو درمقایسه با تاثیرات دو پارامتر دیگر یعنی تغییر در شاخص های اقتصادی کشور و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا تاثیر اصلی را در تعیین قیمت در بازار ندارد و این ویژگی های محیطی و محاطی بازار است که تعیین کننده اصلی و بی رقیب قیمت خودرو در کشوراست. البته نظام دلالی نیز در افزایش قیمت اثرگذار است اما اتفاقا میزان این تاثیر در شرایط دو نرخی بیشتر است یعنی دلال ها از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار سود بیشتری می برند در صورتیکه اگر بین کارخانه و بازار اختلاف قیمتی وجود نداشته باشد نظام دلالی اگرچه در ابتدا تلاش می کند بر آتش این اختلاف بدمد ولی از آنجاییکه بخش مهمی از تقاضای بازار که صرفا بدنبال سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است از بازار خارج می شود و از یک سو نیز تولید و عرضه ی شرکت های خودروساز بدلیل آنکه از زیان فروشی خارج می شوند تقویت می شود قطعا در مدتی کوتاه پس از آزادسازی قیمت نظام دلالی نیز کم رمق خواهد شد.

همچنین در شرایط کنونی تامین ارز برای تولیدکنندگان یک مشکل جدی به شمار می‌آید. البته مشکل ارز تنها مربوط به صنف یا حوزه خاصی نیست؛ در حقیقت نه‌تنها در رابطه با تولید قطعات خودرو، بلکه در زمینه‌های مختلف نیز می‌تواند منجر به ایجاد مشکلاتی شود.

تامین نقدینگی به عنوان اولین نیاز اساسی برای افزایش تولید خودرو معرفی می شود. همچنین بحث اصلاح قیمت های خودرو و به طبع آن قطعات که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است. علاوه بر این موضوع تامین منابع ارز، مواد اولیه داخلی، منابع انسانی که چالش منابع انسانی و لزوم به روز آوری منابع زیرساخت، دانش فنی، فناوری، ماشین آلات هم به شدت احساس می شود.

امروزه در تولید خودروهای سواری بیش از۳۰هزار قطعه از جنس فولاد، فلزات معدنی، مس، آلومینیوم، پلاستیک، لاستیک، قطعات الکترونیکی، شیشه و سایر آلیاژها مورد استفاده قرار می گیرد تا سرانجام محصول نهایی از درب کارخانه بیرون آید. در شرایط کنونی هفتاد درصد قطعات مورد نیاز خودروها در کشور ساخته می شود.

از آنجایی که ساخت قطعات نیازمند تامین انواع مواد اولیه است، بنابراین بخش مهمی از این مواد از منابع داخلی تهیه می شود. اکنون یکی از چالش های بزرگ قطعه سازان و نیز خودروسازان تامین مواد اولیه با کیفیت و مطابق استانداردهای جهانی است. از یک سو برخی منابع داخلی کیفیت مورد انتظار را ندارند، از دیگر سو قیمت موادی چون فولاد، پتروشیمی، مس، صنایع فلزی و… با افزایش بهای ارزهای رایج، پیوسته رو بالا بوده و این موضوع به افزایش بهای محصول نهایی منجر می شود.

عدم ثبات نرخ ارز و تثبیت دستوری آن باعث می‌شود که با بروز یک شوک مثل کاهش درآمدهای نفتی، ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی کاسته شده و به یکباره نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه کند. این افزایش نرخ ارز برای خودروسازان داخلی که به کالاهای واسطه‌ای وارداتی وابستگی جدی دارند، به‌منزله افزایش شدید هزینه‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام‌شده خواهد بود.

متاسفانه مدیریت کلان در کشور به دلیل عدم آینده نگری و نگاه مقطعی به مسائل و سیاست های غلط ناخودآگاه شرایط را به سمت بحران هدایت می کنند در حالی که اگر شرایط در مسیر نرمال حرکت کند و تولید خودرو و قطعه سازی در شرایط طبیعی صورت گیرد و حمایت ها به درستی انجام شود بازار عرضه و تقاضا در جایگاه منطقی قرار گرفته و دیگری نیازی به قیمت گذاری نخواهد بود. در حوزه پشتیبانی ها همراهی و همسویی دستگاهها و قوانین مربوط به کسب و کار و رفع بوروکراسی مربوط به کسب مجوزها و دریافت تسهیلات از موضوعات مهم در مسیر تولید است که باید در سال جاری حل شود.

انتهای پیام/