جزييات اصلاحات آيين‌نامه احصای حقوق مصرف‌كنندگان خودرو تشريح و ابلاغ شد و بر اساس آن اصلی‌ترين و مهم‌ترين تغييرات و اصلاحات آيين‌نامه جاری به خدمات فروش خودرو اختصاص يافته است. در همين راستا اضافه شدن ضوابط و روش‌های مختلف فروش ازجمله فروش فوری، پيش‌فروش، مشاركت در توليد و توليد سفارشي (تيراژ محدود)، شرايط قيمت، تعيين حداكثر […]
در همين راستا اضافه شدن ضوابط و روش‌های مختلف فروش ازجمله فروش فوری، پيش‌فروش، مشاركت در توليد و توليد سفارشي (تيراژ محدود)، شرايط قيمت، تعيين حداكثر زمان تحويل خودرو، تعيين حداقل سود مشاركت، تعيين حداقل سود انصراف، تعيين جبران خسارت تاخير در تحويل در روش‌هاي مختلف فروش، تعيين مبلغ قابل دريافت در قراردادهاي پيش‌فروش (حداكثر معادل 50 درصد قيمت فروش نقدي)، مشخص كردن نحوه محاسبه و شرايط پرداخت سود مشاركت، سود انصراف و خسارت تاخير از تغييرات مهم ايجادشده است كه نبود آن منجر به تنظيم قراردادهاي يك‌طرفه از سوي برخي عرضه‌كنندگان شده بود.
به نقل از تعادل، شرايط موضوع قرارداد مانند قيمت فروش، نرخ سود مشاركت، تاريخ تحويل خودرو (با تعيين ماه و هفته تحويل)، تعيين خسارت تاخير در تحويل، فهرست متعلقات الزامي همراه خودرو از قبيل راديو پخش، چرخ زاپاس، جك، آچار چرخ، كفپوش متحرك، مثلث خطر و تجهيزات درخواستي (آپشن) در قراردادهاي فروش و ارائه يك نسخه از اصل قرارداد به مصرف‌كننده نيز مترقي شده است. وي همچنين در مورد مهم‌ترين اصلاحات انجام‌شده مربوط به خدمات پس از فروش در آيين‌نامه تاكيد كرد كه عرضه‌كننده موظف است در زمان تحويل، خودرو درخواستي مشتري را در حضور وي كنترل كرده و پس از حصول اطمينان از عدم وجود عيب، خودرو را به مشتري تحويل دهد.
همچنين عرضه‌كننده بايد در دوره تضمين (ضمانت)، هزينه‌هاي بارگيري و حمل خودروهاي در راه مانده و غيرقابل تعمير به نزديك‌ترين نمايندگي مجاز را (به استثناي موارد تصادفي كه ناشي از عيوب ساير قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نباشد) تقبل كند. درنهايت عرضه‌كننده موظف است راسا يا از طريق شبكه نمايندگي مجاز خود تحت هر شرايطي به پذيرش كليه خودروهايي كه به دليل وجود عيب قطعات ايمني، قادر به تردد نيستند، اقدام كند. علاوه بر اين در تدوين اين آيين‌نامه به استاندارد ملي شيوه ارائه خدمات پس از فروش با شماره 19117 توجه شده است.
ضوابطي كه در آيين‌نامه قبلي اصلاح شد
در همين رابطه سيدمحمود نوابي، معاون وزير صنعت با تشريح اصلاحات انجام‌شده در اين آيين‌نامه گفت: برخي واژگان به علت عدم تعريف در آيين‌نامه قبلي قابل تفسير و حتي موجب رد خواسته مشتري از سوي عرضه‌كنندگان و كارشناسان بود كه در آيين‌نامه جاري اصلاح شد و در اين زمينه به مواردي از قبيل خدمات فني استاندارد، خدمات سيار، خودرو، نرخ خدمات و قطعات، عيب ايمني، قطعه و ماده مصرفي مي‌توان اشاره كرد بنابراين از اين پس جايي براي تفسير توليدكنندگان وجود ندارد. وي با اشاره به ديگر اصلاحات انجام‌شده در آيين‌نامه اخير اظهار كرد: اخذ مجوز پيش‌فروش توسط عرضه‌كنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حصول اطمينان از ايفاي تعهدات الزامي است. علاوه بر اينكه سامان دادن قراردادهاي فروش عرضه‌كنندگان با گنجاندن ماده‌يي مبني بر الزام عرضه‌كنندگان به درج مشخصات خودرو از قبيل نشان تجاري (مارك)، نوع (مدل)، تيپ و رنگ نيز در اين اصلاحيه ذكر شده است. در بخش ديگري از اين آيين‌نامه مشخص‌شده است كه رسيدگي به شكايات مصرف‌كنندگان بر اساس دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايات مصرف‌كنندگان خودرو صورت خواهد گرفت.
پرداخت خسارت خواب خودرو در دوره وارانتي
معاون وزير صنعت در اين مورد گفت: براساس تاكيد و صراحت آيين‌نامه موضوع شكايت مصرف‌كنندگان در زمينه خودرو از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سراسر كشور براي رفاه مصرف‌كننده و اجتناب از بروكراسي زايد ثبت و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و ثبت اين شكايات در هيات حل اختلاف رايگان است.
رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در خصوص نحوه پرداخت خسارت خواب خودرو نيز گفت: در آيين‌نامه قبلي پرداخت خسارت خواب خودرو فقط شامل مالكان خودروهاي داراي گارانتي بود كه پس از دو روز از زمان پذيرش محاسبه مي‌شد در حالي كه در آيين‌نامه جاري خسارت خواب خودرو شامل مشتريان در دوره تعهد يا وارانتي نيز مي‌شود كه اين زمان در دوره وارانتي 7 روز يا زمان استاندارد تعميرات است.به گفته وي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان‌ها از طريق سامانه 124 و به‌صورت مستقيم آماده دريافت شكايات هستند و برحسب وظيفه قانوني مراتب را پيگيري و نتيجه را به شاكي ابلاغ مي‌كنند.
اصلاح قانون پيش‌فروش و حذف واسطه‌ها
از سوي ديگر موضوع اصلاح ضوابط مربوط به پيش‌فروش خوردوهاي وارداتي نيز در كنار موضوع پيش‌فروش خودروهاي داخلي مطرح است كه اين موضوع نيز در اصلاحيه قانون سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان در نظر گرفته شده است. به اذعان كارشناسان صنعت خودرو، در زمينه نظم بخشيدن به هرج و مرج بازار خودرو مانند ساير بازارها به شفافيت قانون نياز است. در اين زمينه واردكنندگان خودرو بايد تلاش كنند به شراكت با خودروسازهاي بزرگ دنيا روي آورند تا محصولات باكيفيت داخل كشور عرضه شود كه از لحاظ قيمت و منافع ملي به‌صرفه‌تر باشد. در همين حال، براي شفاف‌سازي وضعيت موجود در بازار خودرو به خصوص بخش خودروهاي وارداتي، قانونگذاران به اصلاحات قوانين پرداخته‌اند و در اين زمينه اصلاح قانون پيش‌فروش خودرو مي‌تواند دست واسطه‌ها را از بازار كوتاه كند.
در اين زمينه فرهاد احتشام‌زاد، رييس انجمن واردكنندگان خودرو گفت: قانوني كه واردكنندگان خودرو را ملزم به دريافت مجوز از اتاق اصناف و سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مي‌كند، قانون جديدي نيست چرا كه تمام افراد فعال در زمينه واردات خودرو بايد تاييديه اصناف را نيز داشته باشند كه اين مجوز در قالب گواهي فعاليت براي نماينده‌هاي رسمي درج مي‌شود و درخصوص افراد آزاد هم اين عمل تحت نظر اتحاديه و اصناف صورت مي‌گيرد. احتشام‌زاد گفت: در اين آيين‌نامه عنوان شده بود كه واردكنندگان خودرو مجاز نيستند در قراردادهاي پيش‌فروش مبلغي بيش از ۵۰ درصد قيمت خودرو را به عنوان پيش‌پرداخت دريافت كنند.
سهم نا چيز «پيش فروش» در واردات
رييس انجمن واردكنندگان خودرو درخصوص اينكه آيا سهم بسزايي از سرمايه واردات خودرو به پيش فروش آنها بستگي دارد، گفت: به طور قطع اين‌گونه نيست كه واردات با اتكا بر مبلغ پيش فروش خودروها صورت پذيرد بلكه سرمايه تجار نيز درگير است. وي افزود: پيش‌فروش خودروها بيش از اينكه جنبه تامين سرمايه داشته باشد از لحاظ تضمين فروش محصول داراي اهميت است و اصلاح قانون پيش فروش خودرو صرفا قانونمدار كردن روال نانوشته‌يي است كه وجود داشته و ابلاغ هم شده است.
احتشام‌زاد تصريح كرد: اميدواريم با توجه به پيشنهادهايي كه از جانب انجمن ارائه شده، اجراي فرآيندي كه درخصوص كنترل خودروهاي وارداتي الزاما براساس شماره شاسي آنها تعريف شده، آغاز شود تا از اين طريق اطمينان بيشتري بر تطابق خودروهاي وارداتي با خودروهايي كه مجوز ورود به كشور دارند، حاصل شود. وي در پايان اظهار كرد: اين امر باعث مي‌شود در بازار كمتر شاهد واردات خودروهايي باشيم كه همخواني لازم با استانداردهاي الزامي كشور ندارند و كنترل ويژه‌يي در اين بخش اعمال مي‌شود.
در همين حال بهرام شهرياري؛ كارشناس صنعت خودرو گفت: اصلاح قانون پيش فروش خودرو مي‌تواند دست برخي واسطه‌هايي كه با جيب خالي و تنها با اتكا به روابطي كه داشتند، اقدام به واردات مي‌كردند و با سود كلان به فروش مي‌رساندند را از بازار كوتاه كند. وي افزود: اجرايي شدن قانون اصلاح شده پيش‌فروش خودرو به نفع مردم و تعديل‌كننده قيمت خودروهاي وارداتي خواهد بود. شهرياري اظهار كرد: الزام واردكنندگان خودرو به اخذ مجوز به خاطر اطمينان از فراهم بودن خدمات پس از فروش محصولات وارد شده است تا خريداران به خاطر نبود محصولات يدكي خودرو معطل نمانند. وي همچنين تصريح كرد: نگاه مسوولان براي طرح اين قانون متمركز بر مسائل نظارتي و حمايت از مصرف‌كنندگان است تا فروشندگان و واسطه‌ها نتوانند از اين طريق سودهاي كلان و كنترل نشده به جيب بزنند. شهرياري همچنين در پايان گفت: اين قوانين محدوديتي براي بازار خودروهاي وارداتي به همراه ندارد بلكه صرفا از ولنگاري اين بازار جلوگيري مي‌كند.
دیدگاه خود را بنویسید