کشمکش های وزارت صنعت و واردکنندگان خودرو که منجر به شکایت هم شده در نهایت به ضرر مردم خواهد بود. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو: بیش از از 5 ماه از مسدود شدن ساانه ثبت سفارش خودرو می گذرد اتفاق عجیب و تصمیم یک شبه ای که صنعت خودرو کشور را وارد چالش […]
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو:
بیش از از 5 ماه از مسدود شدن ساانه ثبت سفارش خودرو می گذرد اتفاق عجیب و تصمیم یک شبه ای که صنعت خودرو کشور را وارد چالش کرد و علی رغم اینکه مسئولان وزارت صنعت این موضوع را مقوله جدی نمیدانند اما به واقع این چالش بربازار خودروی کشور تاثیرکذار بوده است.
در این 5 ماه کشمکش ها بین واردکنندگان خودرو و سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت بیشتر هم شده و حتی کار به شکایت انجمن واردکنندگان خودرو کشید و الان انبوه خودروهای وارداتی در گمرکات کور انبار شده اند و معلوم نیست سرنوشت آنها چه خواهد شد.
در حالیکه واردکنندگان مسدود بودن سامانه ثبت سفارش را غیرمنطقی می دانند اما مسئولان وزارتخانه عنوان کرده اند در راستای حمایت ازتولید داخل و قبت سفارش بیش از حد خودرو در پایان سال 96 و ابتدای سال 97موجب شد تا /انها مجبور شوند این سامانه را مسدود کنند.
واردکنندگان هم معتقدند خودروهای آن سفارش داده شده انها در گمرکات خاک می خورد و آنها متضرر شدند البته شکایت آنها از سازمان توسعه تجارت هم گویا راه به جایی نبرده است.
در روزهای گذشته مسئولان وزارت صنعت عنوانکرده اند که واردکنندگان خودرها را در گمرکات دپو می کنند که این امر موحب واکنش دبیر انجمن واردکنندگان خودرو را در پی داشت.
در این خصوص مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اعلام این که این خبرکذب است گفت : برخی مقامات دولتی فکر می کنند وارد کنندگان در حال فشار به دولت هستند، خودروها قابلیت ردیابی دارند و زمانی که از گمرک خارج می شوند توسط پلیس راهبر ناجا ردیابی می شود و این ماموران هفته ای یک بار برای شماره گذاری خودروها به شرکت های واردات خودرو مراجعه می کنند اما به دلیل قطع واردات در این مدت برای شماره گذاری مراجعه ای انجام نشده است!
وی تصریح کرد: دولت، رقیب واردکنندگان خودرو در ایران است و مشخص نیست که دولت تا چه زمانی قرار است در صنایع خودروسازی دخالت داشته باشد!
وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه علاوه بر دخالت دولت و رقابت دولت با واردکنندگان خودرو، این موضوع هم مشخص نیست که “دولت” تا چه زمانی قرار است برای افزایش سود دو خودروسازی اصلی کشور که برای دولت هستند، محیط غیر رقابتی ایجاد کند!
اما فارغ از این دعواها و اظهار نظرها که تائید و تکذیب می شوند آن چه مشخص است این است که در نهایت این مردم هستند که متضرر خواهند شد و این مشتریان خودروهای وارداتی هستند که پس از چندماه مطالبه خودروی خود از واردکننده مجبور می شوند با قیمت بالاتری آن را خریداری کنند.
به نظر می رسد این سیاست وزارت صنعت بیش از آنکه به تولید ملی کمک کند مردم را ناراضی خواهد کردو دود این دعواها فقط در چشم مشتریان خواهد رفت.امیدورایم در ماه های آینده تصمیم مناسبی در این خصوص اتخاذ شود.
دیدگاه خود را بنویسید