در ماه های اخیر قانون گذاری ها و تصمیمات خلق الساعه، بازار خودروهای وارداتی را دستخوش تلاطم کرده است. در آخرین پرده از این نمایش، دولت اقدام به ممنوعیت کامل واردات خودرو کرده است. پایگاه خبری جوان خودرو تحلیل می کند صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشورمان شناخته می شود. اما متاسفانه صنعت […]
پایگاه خبری جوان خودرو تحلیل می کند
صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشورمان شناخته می شود. اما متاسفانه صنعت و بازار خودرو در چند ماه گذشته آبستن اتفاقاتی بوده که نه نفع مردم و خریداران در آن ها دیده شده، نه کسبه و فعالان واقعی این صنعت. بگذریم ازینکه در این میان دلال ها و سوداگران سود هنگفتی به جیب زده اند و عده ای خاص از این آشفته بازار سوء استفاده کرده اند.
قصدمان این نیست که یک طرفه به قاضی برویم و بخواهیم تمام این مشکلات و اتفاقات را گردن دولت و مسئولان دست اندرکار بیاندازیم. تحریم های خارجی و یکجانبه آمریکا و به وابستگی آن کشورهای اروپایی هم در این نا به سامانی ها بی تقصیر نبوده. اما راستش را بخواهید، فارغ از این ها، خودمان هم کم به آرامش بازار و ثبات قیمت ها ضربه نمی زنیم. دولت دوازدهم در مدت اخیر در کنترل بازار خودرو، اعم از خودروهای وارداتی و تولید داخل عملکرد قابل دفاعی نداشته و مخصوصا در خصوص واردات خودرو، کارنامه اش پر است از تصمیم های شتاب زده و غیر کارشناسی که همه متخصصان این حوزه تاثیراتش را بر بازار و کسب و کارها دیده اند و در بعضی موارد خود دولت نیز به تصمیم اشتباه خود پی برده و از آن عقب نشینی کرده است.
در هفته های گذشته، عرضه خودرو در مقابل تقاضای بالای خریداران کاهش یافت و نتیجه آن چیزی نبود جز پرواز قیمت ها! حتی خودروهای ارزانی که تا پیش از این گزینه ای دست یافتنی برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه بودند هم از دسترس خارج شدند و به رویاها و آرزوها پیوستند! البته از چند روز گذشته قیمت ها شروع به کاهش کرده، اما آیا به روزهای اول خود برگشته است؟ شرکت های خودروساز طبق قانون و توسط ابزارهایی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می کنند. شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان است و چندی پیش وزارت صنعت سقف 9.6 درصدی را برای افزایش قیمت خودروهای گران تر در نظر گرفته است. اما کسی پاسخگوی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای پرطرفدار نیست و خبرنگاران با سوال در مورد آینده بازار و کنترل قیمت ها، بعضا با پاسخ های تندی از طرف مسئولین روبرو می شوند.
واردات خودرو و بازار خودروهای وارداتی طی مدت اخیر در مرکز تصمیم های غیر کارشناسی و مخرب قرار گرفته. ماجرای تلاطم بازار خودروهای وارداتی از تیر ماه 96 با بسته شدن سایت ثبت سفارش آغاز شد. مسدود شدن سایت تا دی ماه ادامه پیدا کرد و در این مدت تا دلتان بخواهد بازار خودروهای وارداتی دستخوش حواشی شد. قیمت خودروهای وارداتی به صورت موشکی بالا رفت. همچنین واردکنندگان خودرو و نمایندگان رسمی که از خود وزارت صنعت مجوز فعالیت داشتند، با دردسرهای بزرگی روبرو شدند. هزاران خودرو در گمرکات کشور زمین گیر شده بود و واردکنندگان علاوه بر ضررهای مالی، در مقابل مشتریان و تعهداتشان نیز با مشکل روبرو شدند و تا مرز ورشکستگی پیش رفتند.
در نهایت، سایت ثبت سفارش با افزایش تعرفه واردات خودروها باز شد و حتی خودروهایی که با قانون قبلی ثبت سفارش شده بودند، با تعرفه های جدید ترخیص شدند که در این میان مشتریان مجبور به پرداخت مبلغی بیشتر برای تحویل خودرویشان شدند. یکی از نکات جالب و عجیب در این میان، تصمیم غیر کارشناسی مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبرید بود. خودروهای پاکی که استفاده از آن ها در کشورهای خارجی رو به افزایش است و با توجه به مشکلات شهرهای بزرگ ایران در روزهای آلوده سال، مسکنی به مراتب قوی تر از تجویزهای دیگر به نظر می رسند. مانور رسانه های تخصصی روی این مساله باعث شد وزارت صنعت از تصمیم خود عقب نشینی کرده و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را کاهش دهد. در بخش های دیگر نیز این تناقضات قانون گذاری کم نبود. به طور مثال، گری مارکت ها که پیش از این فعالیت شان در حوزه واردات خودرو ممنوع شده بود، دوباره اجازه فعالیت یافتند. اما بار دیگر فعالیشان ممنوع شد. اگر پیچ های یک ماشین را هم انقدر باز و بسته می کردند تا کنون هرز شده بود! در قانون جدید واردات یک بند مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای بالای 40 هزار دلار تصویب شده بود. در حالی که در زمانی که این قانون وضع نشده بود، تعداد قابل توجهی از این خودروها توسط واردکنندگان ثبت سفارش شده بودند و حالا با وضع این قانون واردات شان ممنوع بود. این موضوع نیز با کش و قوس های فراوان با یک آوانس از سوی دولت روبرو شد. از دیگر مثال ها در این رابطه می توان به وضع قانون اسقاط برای واردات خودرو به مناطق آزاد اشاره کرد که در نهایت لغو شد.
بعد از اینکه بازار خودروهای وارداتی به آرامشی نسبی رسید، موضوع ثبت سفارش غیر قانونی چندین هزار خودرو در دوره بسته بودن ثبتارش مطرح شد. انگشت اتهام ابتدا به سمت واردکننده ها رفت و در نهایت با تمام اخبار ضد و نقیض، وزارت صنعت اعلام کرد که سایت اش هک شده و این ثبت سفارش های غیر قانونی انجام شده است.
افزایش شدید قیمت ارز در چند ماه اخیر و عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ارز در بازار بار دیگر تلاطم را مهمان بازار خودرو کرد. قیمت ها به صورت موشکی رو به افزایش بودند که معاون اول رئیس جمهور از ارز مرجعه با قیمت 4200 تومانی صحبت کرد و اعلام کرد که این ارز به تمام واردکنندگان و برای ورود تمام اقلام وارداتی مجاز که خودرو هم جزء آن ها بود تخصیص داده می شود. اما در نهایت کالاهای وارداتی به ترتیب اولویت تخصیص ارز 3 دسته شدند و خبری از ارز 4200 تومانی برای واردات خودرو نشد. خودرو در اولویت آخر و در گروه سوم قرار گرفته بود و صحبت از تخصیص ارز 6500 تومانی برای واردات آن مطرح شد. می گویند تعدادی از واردکنندگان هم موفق به دریافت این ارز شدند، اما تعدادشان زیاد نبود. ارز 6500 تومانی شاید گران بود، اما واردکننده های خودرو برای بقاء کسب و کارشان و ادامه واردات خودرو راضی به آن بودند. اما همین ارز گران هم به واردات خودرو وفا نکرد و در روز گذشته خبر ممنوعیت واردات خودرو به دلیل غیر ضروری بودن منتشر شد.
سایت ثبت سفارش و واردات خودرو از نظر بعضی مسئولین مثل جعبه ایست که هر زمان که می خواهند درب آن را باز و در یک زمان دیگر درب آن را می بندند. اما آیا به عواقب و تاثیرات ممنوعیت واردات خودرو روی بازاری که تازه رنگ آرامشی نسبی به خود دیده فکر کرده اند؟
در نظر اول شاید با ممنوعیت واردات خودرو، جلوی ارزی که برای ورود خودرو از کشور خارج می شد گرفته شود. اما آیا این ارز داخل کشور باقی می ماند و به صندوق ذخیره ارزی اضافه می شود؟ برای ساخت ییشتر خودروهایی که داخل کشور تولید می شوند، از جمله خودروهای چینی و خودروهای تولیدی در قرارداد با شرکای خارجی، قطعات به کشور وارد می شود. همان طور که در اخبار قبلی هم اشاره کرده بودیم، قطعات خودرو، در رتبه اول اقلام وارداتی به کشور قرار گرفته است. حالا با ممنوعیت واردات خودرو، تقاضای خریداران به سمت خودروهای داخلی و چینی سرازیر شده و بار دیگر بازار خودرو با تلاطم همراه می شود. برای پاسخ به تقاضا خودروسازان مجبور به افزایش تولید و در پی آن افزایش واردات قطعات می شوند. پس ارزی که قرار بوده در کشور حفظ شود، از این طریق خارج می شود. تکلیف بازار خودروهای وارداتی نیز مشخص است و با این محدودیت معلوم نیست قیمت هایشان تا کجا بالا خواهد رفت.
در کنار متضرر شدن خریداران و فعالان صنف در پی ممنوعیت واردات خودرو، نباید از تعدیل نیروی شرکت های فعال یا وابسته به این کسب و کار نیز گذشت. با ممنوعیت واردات خودرو، فعالیت عملا برای بسیاری از شرکت ها توجیهی نخواهد داشت و این اتفاق ریزش نیرو و ضربه به اشتغال عده ای از کارمندان را در پی خواهد داشت.
این را نیز فراموش نکنیم که واردات خودرو طی سال های اخیر توانست با رونق در فروش و متنوع کردن بازار، سرمایه گذاران خارجی را به سمت بازار ایران سوق دهد تا ایران نیز در جمع بازارهای رقابتی در فروش و عرضه خودروهای جهانی قرار گیرد. حالا با این اتفاق، جدای از تحریم های جهانی، شرکای خارجی بیش از پیش از سرمایه گذاری در بازار ایران احساس خطر خواهند کرد. چرا که ممکن است قراردادها و سرمایه گذاری هایشان یک شبه با یک تصمیم به هوا برود!
نوشته: میلاد میرعابدینی
دیدگاه خود را بنویسید