دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بیان کرد: اگر شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد می‌شود. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره وضع فعلی قطعه‌سازی و مباحثی که در روند قیمت قراردادها با خودروسازان وجود دارد، اظهار کرد: قیمت نهاده […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره وضع فعلی قطعه‌سازی و مباحثی که در روند قیمت قراردادها با خودروسازان وجود دارد، اظهار کرد: قیمت نهاده های تولید و مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ دلار نیز درصد بالایی رشد داشته است؛ بنابراین وضعیتی پیش آمده که علی الحساب و به طور میانگین قیمت قطعات باید ۵۵ درصد افزایش یابد.
وی افزود: هرچند روند اصلاح قیمت قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان آغاز شده، اما شرکت‌های خودروساز به‌دلیل عدم اصلاح قیمت (ناشی از نرخ گذاری دستوری) نمی‌توانند سریعا قیمت‌ها را افزایش دهند و این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای صنعت قطعه ایجاد کرده است.
دبیر انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی با تاکید بر اینکه قطعه‌سازان قربانی قیمت‌گذاری دستوری هستند، گفت: البته که قربانی اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مصرف‌کنندگان هستند.
وی ادامه داد: اختلاف فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، سودی کلان را به جیب دلالان و واسطه گران ریخته و اینجاست که مصرف کنندگان قربانی می‌شوند.
این فعال صنعت قطعه سازی تاکید کرد: اگر این شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد می‌شود و در این صورت، قطع به یقین تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد.
محبی‌نژاد با بیان اینکه با تغییر دو پارامتر مهم حذف تقاضای کاذب در بازار و افزایش عرضه، می‌توان شاهد سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا بود، گفت: در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای بازار، کاذب است و خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود که بخش قابل توجهی از تقاضا برای آن، ناشی از نیت کسب سود است.
وی گفت: علاوه بر این، چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خودروسازها نیز تولیدشان بالا خواهد رفت، بنابراین عرضه افزایش یافته و متناسب با تقاضا خواهد شد.
محبی‌نژاد تصریح کرد: در حال حاضر با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، عملا برای خودروساز و قطعه‌ساز افزایش تیراژ صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین با حذف تقاضای کاذب و افزایش عرضه در نتیجه اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، قطعا قیمت‌ها در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی خواهد شد.
انتهای پیام/ منبع: ایسنا
دیدگاه خود را بنویسید