به نقل از تسنیم، تغییر دقیقه نودی در تصمیم دولت برای پرداخت عمومی وام 25 میلیون تومانی خودرو ظاهراً با اعمال نظر بانک مرکزی صورت گرفته و قرار شد در گام نخست، این تسهیلات تنها برای خروج خودروهای فرسوده و خرید خودورهای عمومی اختصاص یابد. بروزرسانی: این قانون تغییر کرد – تمام اخبار مربوط به […]
پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی در استان زنجان درباره سه سیاست جدید دولت برای تحریک تقاضا اعلام کرده بود: ” یک اقدام ما مربوط به خودرو است که با اولویت اتومبیلهای کرایه و خارج کردن اتومبیلهای فرسوده انجام و بهتدریج دامنهدار میشود، البته برنامه برای یک مدت ششماهه است و تصور میکنیم که این حرکت میتواند در تحرک دادن به اقتصاد مؤثر واقع شود.”
این در حالی است که دولت پیشتر اعلام کرده بود، برای خروج اقتصاد از رکود و تحریک تقاضا و همچنین فروش انبوه خودروهای در انبار مانده که بنا بر تصریح نامه 4 اقتصاددان به رئیس جمهور، بالاغ بر 100 هزار خودرو می شود، تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو برای استفاده تمام متقاضیان خواهد بود.
همچنین پیشنهاد شده که تسهیلات 25 میلیون تومانی تنها به خودروهایی تخصیص مییابد داخلیسازی 40 درصد داشته باشند.
برخی کارشناسان معتقدند، در صورتی که دولت تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو را تنها به خودروهای فرسوده اختصاص دهد، نمیتواند انتظار تحول جدی و رونق صنعت خودرو را بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور داشته باشد.
در حالی که بسیاری از دستاندکاران صنعت خودرو نسبت به تغییر مسیر اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو به سمت نوسازی ناوگان حملونقل و جایگزینی خودروهای فرسوده به دولت انتقاد دارند که مهمترین عامل تجدیدنظر دولت در این باره بحث چگونگی تامین مالی و تاثیر تورمی این موضوع عنوان شده است.
محدود شدن تسهیلات بانکی خرید خودرو به خودروهای فرسوده در حالی است که بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو این موضوع را خلف وعده دولت به متقاضیان خودرو میدانند و تاکید دارند عدم ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی به خودروسازان موجب افزایش رکود در بازار خودرو میشود. اما این سوال که مشکل در کجا بود که مسوولان تصمیم گرفتند برنامه خود مبنیبر اعطای تسهیلات 25 میلیون تومامی به متقاضیان را محدود به نوسازی خودروهای فرسوده کند هماکنون در شرایطی مطرح است که بنا به گفته یکی از کارشناسان، مهمترین نگرانی دولت در این باره بحث تامین مالی لازم برای اعطای تسهیلات به مشتریان و از سوی دیگر بحث آثار تورمی ناشی از این موضوع بوده است.
وی معتقد است سیاست دولت برای تحرک صنعت خودرو کوتاهمدت است؛ بنابراین آنها قصد دارند از طریق اعطای تسهیلات، موجودی انبار 80 هزار دستگاهی خودروسازان را خالی کنند؛ بنابراین مهمترین روش برای تحریک تقاضا، هدفمند کردن کانال تقاضاست که ضمن تزریق نقدینگی به شرکتهای خودروساز موجب کنترل کردن آثار تورمی ناشی از تزریق نقدینگی به بازار خواهد شد. با توجه به اینکه سیاست دولت یازدهم از روزهای اول آغاز به کار کاهش و کنترل نرخ تورم بوده؛ بنابراین تغییر سیاست دولت در خصوص ارائه تسهیلات نیز بهنظر میرسد در همین راستا صورت گرفته است.
دیدگاه خود را بنویسید