خودروسازان هم قیمت دستوری دارند، هم دستور افزایش تولید و هم زیان انباشته حاصل از قیمت دستوری که با افزایش تولید بیشتر هم می شود. از طرف دیگر طبق ماده 44 اصل 90 قانون کسی هم ضرر و زیان آنها را جبران نمی کند و به ترتیب حالا باید پیدا کرد پرتغال فروش را! به […]
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری جوان خودرو
تصمیمات کلان اقتصادی در ایران را باید به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول تصمیماتی است که با تحریم های اقتصادی مرتبط است و باید انها را در دسته تصمیمات اورژانسی قرار داد. این نوع تصمیمات شامل منع بسیاری از فرآیندها همچون واردات خودرو و دستورالعمل هایی است که نتایج مثبت و منفی بسیاری در بر دارد.
اما تصمیمات دسته دوم همان هایی هستند که ارتباط مستقیم به تحریم ها ندارند و دست بر قضا در دوران تحریم حتی لغو بخشی از انها می تواند به ثبات اقتصادی به خصوص در بخش صنعت کمک کند. در حقیقت این تصمیمات دسته دوم هستند که تاثیرات کلان بیشتری در اقتصاد بنگاه های تولید کننده و صنایع دارند.
یکی از این تصمیمات کلان که سال هاست در دوران تحریم و غیر تحریم همچون زنجیری پای چند صنعت مهم از جمله صنعت خودرو را در دایره ضرر بند کرده است، قیمت گذاری دستوری خودرو نام دارد. این روش برای مشخص کردن قیمت خودرو که در دوران دولت محمود احمدی نژاد توسط شورای رقابت آغاز شد، نه تنها تا به امروز کمکی به تولید کننده نکرده است که با ایجاد فاصله قیمت بین کارخانه و بازار، سال هاست که فرش قرمزی برای دلالان پهن کرده است.
قیمت گذاری دستوری خودرو که حالا سابقه آن به 5 دولت رسیده است، همیشه مورد نقد اقتصاددانان و اهالی صنعت بوده است. قانونی که فرقی ندارد توسط چه نهادی اجرا می شود، مهم این است که در پس اجرای این قانون، نه تولید کننده راضی است و نه مصرف کنند. این در حالی است که طبق ماده 90 اصل 44 قانون تجارت، اگر دولت قیمت کالایی را برای تولید کننده مشخص کند و تولیدکننده متوجه ضرر شود، جبران ضرر و زیان تولیدکننده بر عهده دولت است.
اما صنعت خودرو سال هاست که همچون یک فنر از طرفی توسط قیمت گذاران تحت فشار است و از طرفی هم زیان انباشته حال از قیمت دستوری به بدن خودروسازان فشار وارد می کند. ضمن این که در این شرایط که قیمت تمام شده خودرو بیش از قیمتی است که به صورت دستوری از سوی سازمان حمایت ( در گذشته شورای رقابت) مشخص می شود، وزارت صمت هم به دنبال افزایش تولید توسط دو خودروساز بزرگ کشور است.
به این ترتیب، خودروسازان هم قیمت دستوری دارند، هم دستور افزایش تولید و هم زیان انباشته حاصل از قیمت دستوری که با افزایش تولید بیشتر هم می شود. از طرف دیگر طبق ماده 44 اصل 90 قانون کسی هم ضرر و زیان آنها را جبران نمی کند و به ترتیب حالا باید پیدا کرد پرتغال فروش را!
هادی حق شناس کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص قیمت گذاری دستوری خودرو و متضرر شدن خودروسازان می گوید: برابر ماده ۹۰ اصل ۴۴ اگر دولت یک کالا همانند خودرو را با قیمت گذاری دستوری تعیین کند و تولید کننده بخاطر این قیمت گذاری ضرر کند، دولت موظف است مابه التفاوت قیمت تمام شده را بپردازد که هنوز این موضوع با توجه به اینکه طی چند سال اخیر قیمت گذاری از سوی دولت انجام می شود، برای خودروسازان محقق نشده است .
وی در ادامه افزود : نکته کلیدی صنعت خودرو این است که اگر دولت در قیمت گذاری مداخله نکند، قمیت ها کاهشی خواهد شد، در حال حاضر نیز به دلیل مداخلات دولت قیمت ها افزایش داشته است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه پرداخت ضرر خودروسازان از تعیین قیمت گذاری دستوری توسط دولت اما جیب ملت انجام می شود، گفت: دولت شخصیت حقوقی غیر از ملت ندارد و در کل موضوع تعیین قیمت دستوری غیر منطقی است، چرا که افزایش قیمت ها طی سال های اخیر به دلایل مختلف از جمله تورم ۲ رقمی، تحریک اقتصادی و افزایش تعرفه واردات قطعات صورت گرفته است.
حق شناس تصریح کرد: دولت در موضوع قیمت خودرو به جای مداخله و قیمت گذاری دستوری باید سیاست گذاری درستی انجام دهد تا قیمت تمام شده کاهش و تولید کننده نیز با شرایط بهتری اقدام به تولید کند.در کل موضوع قیمت گذاری دستوری یک اقدام غیر کارشناسی از سوی دولت است و نتایج مناسبی هم در بر ندارد. ادامه این روش تنها ضرر و زیان خودروسازان را افزایش می دهد.
قیمت گذاری دستوری خودرو در حالی به رغم همه نظرات علمی دانشگاهیان، اقتصاددانان، کارشناسان و صنعتگران ادامه پیدا می کند، که هیچ نمونه دیگری در جهان ندارد. ضمن این که به نظر می رسد تصمیم گیران این حوزه و به خصوص ساکنان ساختمان خیابان سمیه یا قصد شنیدن صدای کارشناسان را ندارند و یا هنوز آنقدر محکم روی صندلی خود ننشسته اند که برای همیشه یک تصمیم اصولی و علمی بگیرند.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید