تحویل چهار هزار خودروی احتکاری به مشتریان

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، سید مرتضی مدنی روز گذشته اظهار کرد: چهار هزار خودرو کشف‌شده در پارکینگ ایران خودرو در بینالود با پیگیری‌های شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد پلاک‌گذاری و به منظور تحویل به مشتری به استان‌های مربوطه ارسال شده است.

مدنی افزود: هفته گذشته در بازرسی گشت مشترک تعزیرات حکومتی مشهد از پارکینگ ایران خودرو در شهرستان بینالود مشخص شد چهار هزار خودرو آماده پلاک‌گذاری است اما هیچگونه اقدامی برای رسیدن به دست مشتری صورت نگرفته است که به دستور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد رسیدگی ویژه به وضعیت بازار خودرو، مهلت یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف این خودروها صادر شد و امروز همه آن‌ها برای تحویل به استان‌های هدف ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، 14 مهر امسال مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از تشکیل پرونده تخلف برای احتکار چهار هزار خودرو هایما و پژو پارس در پارکینگ ایران خودروی مشهد خبر داد و گفت: با توجه به تأکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی ویژه به بازار خودرو و به‌ منظور برخورد با محتکران و متخلفان، تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی عصر دوشنبه از شرکت ایران خودروی مشهد بازدید کرد.

وی تصریح کرد: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی در پارکینگ بینالود مشخص شد از 10 هزار خودروی موجود چهار هزار خودرو هایما، پژو پارس و آرسیون بدون پلاک در این مجموعه وجود دارد که به ظن احتکار پرونده تخلف برای این شرکت تشکیل شد.

به گفته مدنی، احراز این تخلف نیازمند گزارش کارشناسی و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که در صورت تأیید با فوریت رسیدگی خواهد شد.

وی با تأکید به مدیران این خودروساز که باید تا 10 روز آینده این خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی با کسانی که بخواهند با احتکار زمینه سودجویی و یا گرانفروشی کالایی را فراهم کنند برخورد سخت خواهد داشت.

روز گذشته نیز رئیس قوهقضاییه در نشست مسئولان عالی قضایی، بار دیگر موضوع عرضه خودرو را مدنظر قرار داد و گفت: همچنان در برخی جراید و رسانه‌ها روی این گزاره تاکید می‌شود که عدم عرضه خودرو، امری تعمدی و در راستای گران کردن این محصول است؛ این موضوع، به اعتماد مردم لطمه وارد می‌آورد؛ در باب راستی‌آزمایی مقوله‌ مزبور، دستورات مقتضی به سازمان بازرسی ارائه شده است و چنانچه در این قضیه قصور و تقصیری متوجه دست‌اندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ چنانچه ایراد و اشکالی نیز در این مقوله وجود ندارد، متولیان امر باید برای مردم شفاف‌ سازی کنند.

انتهای پیام/