مونتاژکاران خودروهای خود را گران کردند. حال ما به عنوان رسانه می توانیم رویکردهای مختلفی داشته باشیم، یکی اینکه مانند برخی از دوستان صرفاً برای دیده شدن بیشتر دست به زدن تیترهای درشت مثل «افزایش قیمت وحشتناک مدیران خودرو» بزنیم. یا آنکه کاملاً بی تفاوت از کنار دغدغه و نگرانی مصرف کنندگان بگذریم. یا با یکجانبه گری و بدون تحقیق، صرفاً همسو با خودروسازان باشیم. اما مثل همیشه ما راه چهارم را انتخاب کردیم، تحقیق و بررسی آنچه رخ داده است تا بتوانیم اطلاع رسانی مناسبی برای مخاطبان خود داشته باشیم.
اگر واژه افزایش قیمت یا قیمت تمام شده خودروهای داخلی را سرچ کنید عموماً با اخبار و مقالاتی در ذم گران شدن خودرو توسط شرکت های خودروسازی و اعتراضات مشتریان و غیره مواجه خواهید شد. همچنین اگر بیشتر توجه کنید اکثر این اخبار معمولاً در تاریخ اواخر اردیبهشت ماه تا اوایل تیرماه سال های مختلف منتشر شده اند. حال علت چیست؟ آیا دستهای پنهانی وجود دارد که می خواهند شیرینی بهار را به کام مردم تلخ کرده یا از نیاز بیشتر مردم به خودرو در تابستان سوء استفاده کنند یا مواردی دیگر در میان است؟
روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش قیمت در خودروسازان بخصوص در بخش خصوصی دریافت شد. این اخبار بلافاصله با واکنش مشتریان و خریداران مخصوصاً در مورد شرکت هایی که بیشترین سهم بازار را دارند مانند مدیران خودرو، کرمان خودرو و غیره مواجه شد. به گونه ای که حتی منجر به تجمع برخی از مشتریان در مقابل شرکت ها یا نمایندگی ها شد. لذا بر آن شدیم تا با یک بررسی ساده و اجمالی دریابیم که آیا واقعاً دست های پنهان یا مقاصد تجاری ناپاک در بحث این افزایش قیمت ها دخیل است یا آنکه این یک رفتار تجاری درست بوده و گریزی از آن نیست.
در بحث تحلیل دلایل افزایش قیمت نخست باید بررسی شود که بهای تمام شده کالا، برای خریدار از چه بخش هایی تشکیل شده است. در زمینه خودروهای مونتاژی که مدنظر این مقاله است، بهایی که خریدار محترم می پردازد عبارت است از: بهای تمام شده خودرو، تعرفه های دولتی، مالیات، بیمه شخص ثالث، هزینه تخصیص پلاک، هزینه احتمالی حمل تا محل تحویل و برخی موارد دیگر که نسبت به موارد مذکور اعداد ناچیزی هستند.
حالا برخی از قسمت های فوق، خود به بخش های مختلف تقسیم می شوند. برای مثال بهای تمام شده یک خودروی مونتاژی عبارت است از هزینه قطعات وارداتی، هزینه قطعات داخلی، هزینه عملیات، هزینه های انرژی، هزینه سربار و غیره. هزینه قطعات وارداتی خود به بخش هایی نظیر خرید قطعه از مبدأ، هزینه حمل خارجی و داخلی و هزینه های گمرکی تقسیم می شود. درضمن توجه داشته باشید که تمام خودروهای مونتاژی موظف به رعایت بحث داخلی سازی هستند. یعنی در تمام خودروهای مونتاژی، برخی قطعات و ادوات تولید داخل هستند که این قطعات نیز آنالیز قیمت تمام شده ویژه خود را دارند.
بر خلاف آنچه تصور می شود که تعرفه های دولتی و حکومتی صرفاً مشمول خودروهای وارداتی است، باید بدانید که تقریباً معادل آنچه برای خودروها وارداتی تعرفه وضع می شود برای خودروهای مونتاژی نیز تعرفه های دولتی و حکومتی داریم. از آنجا که بخش اعظم این تعرفه ها به صورت درصد از قیمت است شاید به صورت بالقوه تأثیری در افزایش قیمت نداشته باشند اما أثر افزایش قیمت را دو چندان می کنند. با این وجود برخی تعرفه ها یا عوارض مانند هزینه تعویض پلاک یا اسقاط خودرو، اعدادی ثابت هستند که گهگاه با افزایش مواجه می شوند.
اکنون با آنالیز کلی قیمت یک خودروی مونتاژی آشنا شدیم. البته باید اشاره کنم که این یک آنالیز کلی و کاملاً غیر حرفه ای است، چرا که آنالیز قیمت دقیق یک کالای فوق پیچیده مانند خودرو به قدری مفصل است که خود به تنهایی قابلیت تبدیل شدن به یک پایان نامه ارشد را دارد. اما جهت یک بررسی اجمالی همین که بدانیم چه عوامل اصلی و مهمی روی قیمت خودرو تأثیر گذار هستند می تواند راه گشا باشد.
در بخش هزینه های وارداتی، طی سال گذشته دچار تغییرات زیادی شده ایم از جمله اینکه برخی از قطعات از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی خارج یا به آن وارد شده اند. همینطور اینکه در برخی موارد ارز به موقع تخصیص نیافته و برخی از تأمین کنندگان مجبور به وارد کردن قطعه با روش های غیر معمول یا اعتباری شدند که همین مسئله باعث افزایش هزینه های واردات شده است. ضمن اینکه برخی از هزینه های شیپینگ و بیمه های بین المللی به دلیل تنش های موجود در منطقه افزایش قابل توجهی یافته اند.
لذا در بخش قطعات وارداتی، مونتاژ کاران با افزایش هزینه قابل توجهی مواجه شدند. جالب آنکه همانطور که پیشتر اشاره شد هزینه گمرکی به صورت درصدی از هزینه تمام شده کالا یعنی مجموع خرید، حمل و بیمه تا محل گمرک است و وقتی هزینه تمام شده کالا افزایش می یابد، هزینه گمرکی نیز به همان میزان افزایش را تجربه می کند. توجه داشته باشید که برخی هزینه ها مانند تعمیرات و نگهداری بعضی از تجهیزات در کمال تأسف مشمول هیچ لیست تخصیص ارزی نمی شوند و نه تنها در داخل قابل تأمین نیستند بلکه بعضاً با موانع تحریمی نیز روبرو شده لذا با بهایی حتی بیش از ارز بازار آزاد تأمین می شوند.
در بخش هزینه عملیات، یعنی آنچه در یک مجموعه خودروساز یا مونتاژ کار رخ می دهد تا یک خودرو تولید شده و به دست شما برسد، مواردی چون هزینه دستمزد، هزینه انرژی، هزینه تجهیزات، هزینه استهلاک، هزینه عرصه و اعیان و غیره دخیل است که طی ماه های گذشته همگی دچار افزایش های چشمگیر شده اند.
در بخش قطعات داخلی سازی شده یعنی آنها که از تأمین کنندگان و قطعه سازان داخلی خریداری می شود نیز افزایش هزینه چشمگیری رخ داده است. به این دلیل که همگی قطعه سازان افزایش هزینه های مربوط به دستمزد، انرژی، استهلاک و غیره را تجربه کرده اند. ضمن اینکه مشمول قوانین قیمت گذاری دستوری نیز نمی شوند لذا افزایش قیمت را به راحتی در دستور کار خود قرار می دهند.
از طرف دیگر برخی هزینه های دولتی که مدتها ثابت بوده اند نیز طی مدت گذشته دچار افزایش شده اند. برای مثال می توان به هزینه اسقاط خودرو اشاره کرد. تا پیش از این به ازای هر خودروی مونتاژی، شرکت سازنده موظف به اسقاط 4 خودرو بود که با قوانین جدید این تعداد به 6 خودرو افزایش یافته است که خود به معنای افزایش 50 درصدی این هزینه است. مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد افزایش داشته است و بیمه شخص ثالث نیز 35.5 درصد افزایش را تجربه کرده است.
توجه داشته باشید که خودرو همواره یک کالای استراتژیک بوده و مشمول نظارت های مختلف و بحث قیمت گذاری دستوری مستقیم یا غیر مستقیم و غیره بوده است. لذا خودروساز نمی تواند مانند تولید کنندگان دیگر به راحتی با تغییر سال و تغییر هزینه ها اقدام به تغییر قیمت کند. به همین دلیل است که روند افزایش قیمت در خودروها بخصوص خودروهای مونتاژی معمولاً به بازه اواخر اردیبهشت تا اوایل تیر هر سال باز می گردد.
شاید یادآوری بی جهتی باشد، اما فراموش نکنیم که خودروسازی آنهم در بخش خصوصی، یک بنگاه اقتصادی است و باید سودساز باشد. خروج میزان سود از دایره اقتصادی بودن، می تواند به راحتی منجر به پایان فعالیت یک بنگاه اقتصادی شود. لذا خودروساز در مواجهه با افزایش هزینه های فوق الذکر می تواند دو واکنش مختلف داشته باشد که هر دو را طی سال های گذشته تجربه کرده ایم.
اول اینکه مثل برخی از دوره ها اقدام به کاهش چشم گیر تولید در جهت کاهش هزینه ها بکند و هرگونه هزینه اضافی را از دوش خود باز کند. در این صورت به وضوح با ناترازی عرضه و تقاضا مواجه خواهیم شد که نتیجه آن افزایش قیمت افسار گسیخته در بازار آزاد است. چیزی که با تازگی آرام آرام در حال آزاد شدن از بند آن هستیم.
دوم اینکه با اقدامات قانونی و به صورت کنترل شده، اقدام به افزایش قیمت منطقی در محصولات خود کند که این امر نه تنها باعث عدم وقفه در عرضه می شود بلکه با نزدیکتر شدن قیمت خرید خودرو با قیمت بازار آزاد تا حدود زیادی جلوی سفته بازی و واسطه گری در بازار خودرو را نیز خواهد گرفت.
ضمن اینکه توجه داشته باشید، افزایش قیمت خودروها شاید روی کاغذ عدد بزرگی به نظر بیاید اما در مقام محاسبه و درصد از قیمت، واقعاً چشمگیر نیست. برای مثال افزایش قیمت یک محصول که از بیشترین افزایش قیمت ها بوده است، با وجود آنکه روی کاغذ رقم سنگین 170 میلیون تومانی را نشان می دهد اما در عمل چیزی حدود 18 تا 19 درصد افزایش را داشته است. مستحضر هستید که در بازار کشور در دوره مشابه افزایش قیمت بین 40 تا 60 درصد در اقلام مختلف اتفاق افتاده است. لذا افزایش بین 10 تا 19 درصدی در قیمت خودروها چندان نا معقول به نظر نمی رسد.
در نهایت باید درنظر داشته باشیم با وجود آنکه نقد فراوان به بخش های مختلف صنعت خودروی کشور وارد است، اما تنها راه ارتقاي کیفی و توسعه بازار و برون رفت از وضعیت کنونی در صنعت خودرو بدون شک وجود و گسترش خودروسازان خصوصی است. اگر شرایط به گونه ای باشد که این خودروسازان توانایی حفظ و توسعه خود را نداشته باشند بدون شک متضرر اصلی مصرف کنندگان و بازار خودروی کشور خواهد بود. امیدواریم با برقراری سریعتر شرایط رقابت کامل در بازار خودروی کشور، شاهد روزگار شکوفایی این صنعت استراتژیک باشیم.
دیدگاه خود را بنویسید