انحصار واردات و تولید خودرو

چند وقتی است بحث بر سر موضوع انحصار وارادات خودرو به دلیل دستورالعمل صنعت و معدن بوجود آمده است و با وجود ارائه راه حل هایی هنوز بحث هایی در این مورد صورت می گیرد. حال بحث هایی درباره انحصار تولید خودرو نیز وجود دارد که با وجود قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت این بحث نیز جای تامل دارد.

فربد زاوه اظهار کرد: نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی از بهمن ماه سال گذشته واردات خودرو را در انحصار خود گرفته و واردکنندگان متفرقه را از چرخه واردات حذف کرده‌اند.

وی با بیان کاهش واردات خودرو به نفع نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی است، خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها سعی می‌کنند با کاهش واردات خودرو و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

نمایندگی‌های رسمی می‌تواتند پس از حذف رقبا، واردات خودرو توسط خود را افزایش دهند اما در حال حاضر منفعت این شرکتها در ادامه روند نزولی واردات برای زمینه‌سازی در جهت افزایش قیمت محصولات است.

وی افزود: نکته دیگر این است که این شرکتها تمایلی به استفاده از سرمایه شخصی برای واردات خودرو نداشته و با پول خریداران خودرو وارد می‌کنند هم‌اکنون نیز بازار خودروهای خارجی کشش پیش‌فروش خودرو بیش از مقدار فعلی را نداشته و در نتیجه نمایندگی‌ها نمی‌توانند پول بیشتری برای افزایش واردات جمع‌آوری کنند.

یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه اظهار می‌کند:” مشکلات صنعت خودروی ایران ناشی از تحریم‌های خارجی نیست بلکه این دو خودروساز بزرگ داخلی هستند که مصرف‌کنندگان را تحریم کرده‌اند”. آماری که اخیراً منتشر شده است نشان می دهند بیش از 90 درصد بازار کشور در دست دو خودروساز بزرگ ایران قرار دارد. ولی آیا این موفقیت حاصل توانمندی در رقابت بوده است یا رقیب سرسختی در این عرصه وجود نداشته است؟!

دکتر علی خاکساری (عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی) خاطرنشان می‌کند:” متاسفانه مدت مدیدی است که ایران خودرو و سایپا خودروهای فعلی را با قیمت دلخواه تولید کرده و بدون توجه به خواست، نیاز و حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه می‌کنند. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید دو خودروساز بزرگ را وادار کنند که از تحریم مصرف‌کنندگان دست برداشته و به انحصار در این صنعت پایان دهند”.

این وضعیت در حالی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند که بازار خودروی ایران انحصاری نیست و اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باید از شورای رقابت سلب شود. در مقابل نیز مسوولان شورای رقابت معتقدند که طبق قانون مسوولیت قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری با این شورا است.