صنعت خودرو نه تنها یکی از شریان های اصلی نظام اقتصادی کشورها نیست بلکه در برخی از کشورها اصلی ترین شریان است.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
صنعت خودرو نه تنها یکی از شریان های اصلی نظام اقتصادی کشورها نیست بلکه در برخی از کشورها نظیر آلمان اصلی ترین شریان است حتی در کشور خودمان هم تنی رنجور و بیماری نیز دارد اما همین خودروسازی خسته به عنوان لوکوموتیو اقتصادی بوده شاید یکی از دلایلی افراد کمی از آن هراس دارند همین بوده که مبادا با کوچکترین درمان اساسی مبادا این لوکوموتیو موتور سوخته دیگر روشن نشود!
توجه داشته باشید که گردش مالی صنعت خودرو در دنیا به تنهایی بین 2 تا 3 تریلیون دلار در سال تخمین زده می شود. البته این ارقام شامل فروش خودروهای سواری و تجاری، قطعات یدکی، خدمات پس از فروش، و صنایع مرتبط دیگر مانند بیمه و مالیات‌های وابسته به خودرو است. اگر زنجیره تأمین جهانی، قطعه سازی، و خدمات وابسته نیز در نظر گرفته شود، گردش مالی می تواند حتی فراتر از این مقدار باشد.
این حجم بزرگ از گردش مالی، صنعت خودرو را به یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد جهانی تبدیل کرده است، به طوری که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) بسیاری از کشورها به این صنعت وابسته است.
صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت پیچیده و چند وجهی با بیش از 30 صنعت مختلف در تعامل است. این تعاملات نه تنها باعث توسعه زنجیره تأمین جهانی و اشتغال زایی می شود، بلکه نقش مهمی در رشد اقتصادی و نوآوری در بخش‌های مختلف ایفا می کند. این ارتباطات به صنعت خودرو کمک می کنند تا به یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد جهانی تبدیل شود. این ارتباطات موجب ایجاد میلیون ها شغل غیرمستقیم می شود. برای هر شغلی که به طور مستقیم در صنعت خودرو ایجاد می شود، چندین شغل دیگر به طور غیرمستقیم در زنجیره تأمین و خدمات مرتبط شکل می گیرد.
توجه داشته باشید که توسعه و تولید خودروها نیاز به جاده ها، پل ها، بنادر، و سیستم های حمل و نقل عمومی مناسب دارد. سرمایه گذاری در این زیرساخت ها نه تنها موجب بهبود حمل و نقل عمومی و کاهش هزینه ها می شود، بلکه باعث ایجاد شغل و تحریک فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف نیز می شود.
این روزها که حسابی بازار خرید و فروش خودروهای الکتریکی و پلاگین هیبریدی داغ است صنعت خودرو باعث توسعه شبکه های انرژی (مانند ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی) و فناوری های مرتبط با انرژی های نوین می شود که این خود باعث تحرک اقتصادی در بخش انرژی و نوآوری های مرتبط می شود.
توجه داشته باشید که خودروسازی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان فولاد، آلومینیوم، پلاستیک، شیشه، و مواد شیمیایی است. رشد و توسعه این صنعت موجب افزایش تقاضا برای مواد اولیه و در نتیجه رشد در صنایع معدنی، شیمیایی، و تولیدی وابسته می شود.
به دنبال وابستگی صنعت خودرو به تکنولوژی های پیشرفته، خودروسازی موجب تحرک در بخش های فناوری اطلاعات، الکترونیک، هوش مصنوعی، و مهندسی می شود. این نوآوری‌ها به صنایع دیگر نیز انتقال پیدا می کند و باعث رشد و توسعه آنها می شود البته لازم به ذکر است که این موضوع تاثیر بالعکس هم دارد و اگر توسعه و پیشرفتی در تکنولوژی رخ دهد اثر گذاری مستقیم بر صنعت خودرو نیز دارد. همچنین صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشروان نوآوری، به توسعه فناوری های جدید در حوزه هایی مانند انرژی های تجدیدپذیر، باتری های پیشرفته، وسایل نقلیه خودران، و هوش مصنوعی کمک می کند. این نوآوری ها می توانند به بخش های دیگر اقتصاد نیز انتقال پیدا کنند و موجب رشد و تحول در آنها شوند.
علاوه بر این موارد شرکت های خودروسازی سرمایه گذاری های کلانی در تحقیق و توسعه انجام می دهند. این سرمایه گذاری ها می تواند به ایجاد دانش جدید، بهبود فناوری های موجود و توسعه محصولات نوین کمک کند که تمامی این موارد به تحرک اقتصادی کمک می کنند.
بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت خودرو، از جمله آلمان، ژاپن و کره جنوبی، بخش قابل توجهی از تولیدات خود را صادر می کنند. این صادرات موجب افزایش درآمدهای ارزی، بهبود تراز تجاری و تقویت ارزش پول ملی می شود.
لازم به ذکر است که صنعت خودرو به عنوان یک صنعت جهانی شده، باعث ایجاد ارتباطات تجاری بین المللی و توسعه زنجیره تأمین جهانی می شود. این زنجیره تأمین می تواند سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) را جذب کرده و موجب رشد اقتصادی شود.
صنعت خودرو منبع مهمی برای درآمد های دولتی از طریق مالیات ها و عوارض مرتبط با تولید، فروش و استفاده از خودروها است. این درآمدها می توانند برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، خدمات عمومی، و برنامه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند.
صنایع مرتبط با خودرو، مانند تعمیرات، فروش قطعات یدکی، کارواش ها و خدمات حمل و نقل، فرصت های کارآفرینی فراوانی ایجاد می کنند که به رشد اقتصادی در سطح محلی و ملی کمک می کند.
خرید خودرو و استفاده از آن، تقاضا را در بخش های مختلف اقتصادی مانند بیمه، خدمات مالی، سوخت، و نگهداری افزایش می دهد. این افزایش تقاضا به تحریک سایر بخش های اقتصادی و افزایش گردش مالی در اقتصاد منجر می شود.
خودروها می توانند به بهبود استانداردهای زندگی کمک کنند، با فراهم کردن دسترسی بهتر به فرصت های شغلی، خدمات بهداشتی، آموزشی و تفریحی.
توجه کردید که خودروسازی با وجود تعامل با بیش از ۳۰ صنعت دیگر تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر نظام اقتصادی کشور دارد و سبب توسعه رشد اقتصادی در غالب بخش های دیگر کشور می شود اما به همین میزان اگر تابع مدیریت و نظارت درستی هم نباشد می تواند به سادگی آسیب زا و مخرب باشد و البته به همین علت است که بسیاری از کشورها ترجیح می دهند به جای خودروساز شدن، قطعه ساز شوند و یا حتی قطعه ساز بماند! حتی برخی از کشورها سمت قطعه سازی هم نمی روند به همین علت که اگرچه سودآور است چنانچه ظرفیت های مناسبی برای آن در نظر گرفته نشود و از طرفی هم اگر با مدیریت های شبانه و تصمیم گیری های هیجانی بخواهد مسیرش را طی کند تبدیل به اولین سرطان اقتصادی کشور می شود.
چه می شود که صنعت خودرو می تواند آسیب زا باشد؟ توجه داشته باشید که اگر دولت برای حمایت از صنعت خودرو یارانه های زیادی اختصاص دهد یا به این صنعت کمک های مالی گسترده ای ارائه کند، این امر می تواند به افزایش بدهی های دولتی و کاهش منابع مالی برای سایر بخش های اقتصادی منجر شود. از طرفی به دنبال این کمک های بی پایان دولت اگر بازار خودرو کشور به صورت انحصاری در اختیار خودروساز دولتی قرار بگیرد شاهد ضیافتی هستیم که تنها میهمانان خودروساز و دلالان هستند!
همچنین در برخی موارد، حمایت های دولتی ممکن است به ناکارآمدی و اتلاف منابع منجر شود، به ویژه اگر این حمایت ها به صنایع ناکارآمد و غیررقابتی اختصاص یابد.
در همین راستا اگر صنعت خودرو نتواند محصولات با کیفیت بالا و قیمت رقابتی تولید کند، ممکن است نتواند در بازارهای جهانی رقابت کند. این وضعیت می تواند منجر به کاهش صادرات و حتی از دست دادن بازارهای داخلی به نفع محصولات وارداتی شود. اگر صنعت خودرو در استفاده از فناوری های جدید و به روز مانند خودروهای برقی یا خودران عقب بماند، ممکن است به تدریج بازارهای خود را به رقبای خارجی که در این زمینه ها پیشرو هستند، واگذار کند.
مضاف بر این موارد اگر خودروسازی یک کشور بیش از حد به واردات قطعات وابسته باشد و نتواند زنجیره تأمین داخلی را توسعه دهد، افزایش هزینه های واردات و نوسانات نرخ ارز می تواند به شدت به این صنعت آسیب بزند. واردات بیش از حد خودروها و قطعات خارجی ممکن است به کسری تجاری منجر شود که می تواند به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم بیانجامد.
بد نیست با وجود مواردی که در چند سطر بالا به آن اشاره کردیم، این موضوع را یادآور شویم که مشخصا وضعیت صنعت خودرو کشورمان با کمی اغماض چنین شرایطی دارد و ارتباط و تعامل دولت و خودروسازی بیشتر شبیه رابطه مادر و فرزندی است که فرزندش به طرز بی سابقه وابسته کمک و حمایت بی دریغ مادر بوده و از طرفی هم این فرزند تمایل زیادی به تصاحب همه بخش های حیات خود دارد بدون آنکه برای آن تلاشی کرده باشد. البته ناگفته نماند که فرضیه دیگری هم وجود دارد که شاید به علت جذابیت قابل توجه این فرزند، چند سالی است که دولت ها از صنعت خودرو به عنوان کودک کار بهره می برند و آنقدر این فرزند خسته و رنجور سودآور بوده که نمی توان آن را رها کرد به این علت که این شکل از ارتباط و تعامل موجب شده تا ماهیت بازار خودرو و خود خودرو از یک بازار و کالا مصرفی تبدیل به کالا و بازاری سرمایه ای شود. به طوریکه تا ۲ دهه گذشته در هر جمع ۱۰ نفری شاید ۲ تا ۳ نفر در حوزه خرید و فروش خودرو فعال بودند اما هم اکنون بیش از ۸۰ میلیون ایرانی در حوزه خرید و فروش خودرو و سرمایه گذاری در این بازار فعالیت مستمر دارند!
واقعیت این است که در چنین شرایطی صنعت خودرو محکوم به شکست و ترک میدان است اتفاقی که برای شرکت خودروسازی بریتیش لیلاند (British Leyland) در بریتانیا افتاد. بریتیش لیلاند در دهه ۱۹۶۰ یکی از بزرگترین شرکت های خودروسازی بریتانیا بود، اما به دلیل مشکلات مدیریتی و ناکارآمدی، در دهه ۱۹۷۰ توسط دولت بریتانیا ملی شد. پس از چندین سال مدیریت دولتی ناموفق، تصمیم به خصوصی سازی این شرکت گرفته شد.
در سال ۱۹۸۸، شرکت روور (Rover Group) که جانشین بریتیش لیلاند بود، به شرکت خصوصی بریتیش ایرواسپیس (British Aerospace) فروخته شد و سپس در سال ۱۹۹۴ به گروه ب ام و (BMW) آلمان واگذار شد. این خصوصی سازی باعث ورود فناوری های نوین و سرمایه گذاری های جدید به شرکت شد، اما همچنان چالش هایی مانند عدم توانایی رقابت با خودروسازان بزرگ بین المللی وجود داشت که در نهایت به تجزیه و فروش بخش هایی از این شرکت انجامید.
چطور باید به سمت خصوصی سازی حرکت کرد؟ این فرآیند می تواند به شکل های مختلف انجام شود، از جمله فروش کامل شرکت، واگذاری بخشی از سهام به سرمایه گذاران خصوصی، یا استفاده از مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP). ابتدا باید وضعیت مالی، دارایی ها و بدهی های شرکت ها به دقت ارزیابی شود تا قیمت مناسبی برای واگذاری تعیین شود. سپس سرمایه گذارانی که نه تنها منابع مالی، بلکه تجربه و دانش مدیریتی لازم را برای بهبود کارایی شرکت ها دارند، باید جذب شوند.
خصوصی سازی باید به افزایش رقابت در بازار خودرو منجر شود. این به معنای کاهش انحصار و افزایش کارایی و نوآوری است.
از طرفی هم برای جلوگیری از سوءاستفاده ها و حفظ منافع عمومی، باید نهاد های نظارتی قوی ایجاد شود تا عملکرد شرکت ها پس از خصوصی سازی به دقت نظارت شود.
یکی از چالش های مهم خصوصی سازی، تعدیل نیروها یا کاهش مزایا است. بنابراین، باید برنامه هایی برای حمایت از نیروی کار، آموزش و اشتغال مجدد در نظر گرفته شود. شرکت‌های خصوصی نیاز دارند تا به سرعت زیرساخت‌ها و فناوری های خود را به‌روز کنند تا بتوانند با استانداردهای جهانی رقابت کنند.
خصوصی سازی می تواند منجر به بهبود کارایی و کاهش هزینه ها شود، اما نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرای صحیح است تا منافع عمومی حفظ شود. باید به این موضوع توجه داشت که خصوصی سازی در صورت عدم نظارت و مدیریت مستمر می تواند سبب آسیب یا بیکار بخش قابل توجهی از فعالان صنعت خودرو شود لذا در برخی موارد می تواند در پروسه خصوصی سازی حتی به تجمیع یک تا ۳ خودروساز نیز هم فکر کرد لذا باید اهداف خودروسازان نیز مشخص شود تا در صورت خصوصی سازی اگر چند خودروساز اهداف و سیاست مشترکی دارند و می توانند در کنار هم تبدیل به یک خودروساز واحد شوند که ضمن پاسخ گویی به نیاز بازار درصدد حضور در بازارهای صادراتی برآیند؛ فرآیند خصوصی سازی به نوعی با موفقیت انجام شده است.
به طور مثال خصوصی سازی شرکت خودروسازی بریتیش لیلاند (British Leyland) در چندین مرحله صورت گرفت و به نوعی این خودروساز مجبور شد تا بخش هایی از خود را حذف کند تا برای حیات با بخش کوچکی کارآمدتر و چابک تر بود مسیر خود را ادامه دهد و از این طریق ضمن جذب سرمایه گذاری جدید و نفسی تازه، فناوری های لازم را کسب و با بخش مستقل شده موفق خود تظیر لندروور (Land Rover) به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند و حرف های زیادی در بازار جهانی بزند!
بد نیست تا نگاهی تا به فرآیند خصوصی سازی خودروسازان کره ای نیز بی اندازیم؛ فرآیند خصوصی سازی خودروسازان کره‌ای، به ویژه در مورد شرکت های بزرگی مانند هیوندای موتور و کیا موتورز، به عنوان بخشی از برنامه های توسعه اقتصادی کره جنوبی و اصلاحات ساختاری در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ صورت گرفت. این فرآیند خصوصی سازی به تدریج و با اهداف افزایش کارایی، جذب سرمایه های خارجی، و تقویت رقابت پذیری جهانی انجام شد.
در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، دولت کره جنوبی نقش بزرگی در توسعه صنایع سنگین، از جمله خودروسازی، داشت. این شرکت ها با حمایت های گسترده دولتی و سیاست های اقتصادی مبتنی بر صادرات رشد کردند. دولت از طریق تأمین مالی، زیرساخت ها، و سیاست های حمایتی (مانند تعرفه‌های واردات) به شکل گیری این صنعت کمک کرد. با این حال، تا دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، نیاز به خصوصی سازی و کاهش مداخله مستقیم دولت احساس شد.
در دهه ۱۹۹۰، کره جنوبی با بحران مالی آسیایی مواجه شد که باعث شد دولت فشار بیشتری برای خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی و نیمه دولتی اعمال کند. دولت مجبور به کاهش مداخلات اقتصادی و آزادسازی بازار شد تا بتواند شرایط بحرانی را کنترل کند و رشد اقتصادی را تضمین نماید. این شامل خودروسازانی مانند کیا و هیوندای بود که نیاز به جذب سرمایه خارجی و بهبود کارایی داشتند.
کیا موتورز یکی از خودروسازان مهم کره‌ای بود که در دهه ۱۹۹۰ دچار مشکلات مالی شد و در نهایت ورشکست شد. دولت کره برای نجات کیا و حفظ این شرکت استراتژیک، تصمیم به واگذاری آن به بخش خصوصی گرفت. در نهایت، هیوندای موتورز توانست کیا موتورز را در سال ۱۹۹۸ خریداری کند. این فرآیند باعث شد کیا در چارچوب هیوندای موتورز به کار خود ادامه دهد، و هر ۲ شرکت با هم به یکی از بزرگ ترین خودروسازان جهان تبدیل شدند.
یکی از مهم ترین جنبه های خصوصی سازی خودروسازان کره‌ای، جذب سرمایه گذاران خارجی و همکاری های بین المللی بود. برای مثال، در سال ۱۹۹۹، شرکت دایملر کرایسلر ۱۰ درصد از سهام هیوندای موتورز را خریداری کرد. این سرمایه گذاری به هیوندای کمک کرد تا به فناوری های پیشرفته تر دسترسی پیدا کند و حضور جهانی خود را تقویت کند.
بهبود کارایی و رقابت پذیری: خصوصی سازی و کاهش مداخلات دولتی باعث شد خودروسازان کره‌ای به شکل موثرتری در بازار جهانی عمل کنند و کیفیت و نوآوری محصولات خود را افزایش دهند.
گسترش جهانی: خودروسازان کره‌ای پس از خصوصی‌سازی توانستند به سرعت در بازارهای بین‌المللی گسترش یابند و در میان بزرگترین تولیدکنندگان خودرو جهان قرار گیرند.
افزایش سرمایه‌گذاری و فناوری: خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی باعث شد که شرکت‌های کره‌ای به فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در تحقیق و توسعه دسترسی پیدا کنند.
با وجود خصوصی‌سازی، دولت کره همچنان به حمایت‌های غیرمستقیم از خودروسازان ادامه داد. این حمایت‌ها شامل تسهیلات مالی، کاهش مالیات ها، و سیاست های صادراتی بود که به رشد سریع این صنعت کمک کرد.
خصوصی سازی خودروسازان کره‌ای باعث شد این شرکت ها به بازیگران مهمی در بازار جهانی تبدیل شوند. فرآیند خصوصی سازی به آن ها این امکان را داد که از حمایت های دولتی به سوی جذب سرمایه های خصوصی و بین المللی حرکت کنند و به طور مستقل رقابت کنند، در حالی که دولت همچنان نقش حمایتی خود را حفظ کرد.
نویسنده: سبحان قالی باف
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید