پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خصوصی سازی

خصوصی سازی، کلید درهای بهشت اقتصادی

در سال های اخیر به وفور از واژه خصوصی سازی در مورد صنایع و بخش های مختلف استفاده شده است. به گونه ای که یکی از پرتکرارترین واژه ها در ادبیات سیاسی کشور بدون شک خصوصی سازی است. جالب اینکه عموماً به اصلی در قانون اساسی کشور معروف به اصل 44 اشاره دارند. اما درواقع اگر متن اولیه اصل 44 را مطالعه کنید متوجه می شوید که هیچگونه اشاره ای به خصوصی سازی نداشته و صرفاً مالکیت های خصوصی، دولتی و تعاونی را به رسمیت شناخته است.

علیرضا بشارتی
دوشنبه - ۱۵ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو:

ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی:

خصوصی سازی

درواقع آنچه به عنوان اصل 44 به آن اشاره می شود مربوط به ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام و توسط مقام معظم رهبری در قالب دو ابلاغیه در سال 1384 به سران قوا ابلاغ شد. به این معنا که مقام معظم رهبری با حسن استفاده از اختیارات خود ذیل اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را مأمور به بررسی و در نهایت ارائه تفسیری جدید از اصل 44 کردند.

این امر بیانگر اهمیت ویژه و بسیار حیاتی موضوع خصوصی سازی است تا جایی که مقام معظم رهبری را بر آن داشته تا اقدام به ارائه تفسیری تازه از قانون اساسی کند. لذا در این نوشتار به این موضوع می پردازیم که این امر مهم، یعنی خصوصی سازی چیست و آیا آنچه تا به امروز در اقتصاد ایران رخ داده است به طور کامل با تعاریف این موضوع مطابقت دارد یا خیر.

آغاز خصوصی سازی:

خصوصی سازی

خصوصی سازی روندی است که از سال های دور در اقتصادهای بزرگ و کوچک دنیا به روش های مختلف اتفاق می افتاده است و به واقع آغازی دقیق بر این نوع فرایند نمی توان متصور بود. همواره در اقتصادهای دنیا تعامل و بده بستان بین نهادهای حکومتی و بخش خصوصی برقرار بوده و قسمت های مختلف اقتصاد به فراخور حال بین این دو دست به دست شده است. اما واژه «خصوصی سازی» و تعاریف کلی ای که برای آن درحال حاضر می شناسیم اولین بار بعد از جنگ جهانی و در آلمان غربی ارائه شد.

کنفرانس یالتا و نتایج آن در اقتصاد جهانی:

خصوصی سازی

چند ماه قبل از پایان جنگ جهانی یعنی در فوریه سال 1945 کنفرانسی در شهر یالتای شبهه جزیره کریمه توسط سران آمریکا، بریتانیا و شوروی برگذار شد و طی آن تصمیماتی برای اتفاقات بعد از جنگ جهانی گرفته شد. از جمله اینکه آلمان نازی به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد و بخش شرقی به شوروی کمونیستی و بخش غربی به آمریکا و بریتانیا رسید. پس از پایان جنگ جهانی، ساختار حاکم بر آلمان غربی با اقتصادی کاملاً دولت محور رو به رو شدند که توسط هیتلر بنا نهاده شده بود و همه چیز تحت کنترل حکومت مرکزی بود.

خصوصی سازی در آلمان غربی تنها راه نجات اداره کنندگان:

خصوصی سازی

آمریکا و بریتانیا که آن روزها دوران شکوفایی صنعتی را تجربه کرده بودند خوب می دانستند که اداره دولتی چنین فربه و پر هزینه از عهده همه خارج است. به همین جهت روند واگذاری بخش های مختلف اقتصاد به مردم و بخش خصوصی را آغاز کردند. اینجا بود که برای اولین بار به طور رسمی واژه خصوصی سازی متولد شد. در این روند می بایست بخش های مختلف اقتصاد، بدون ضرر به بدنه اقتصاد، به افراد یا شرکت هایی واگذار شوند که علاوه بر توانایی اداره آن بخش، کمترین اتکا را به دولت داشته باشند.

همین تصمیم کلیدی در آلمان غربی باعث شد تا بسیاری از سرمایه داران که به دلیل جنگ آلمان را ترک کرده بودند به این کشور بازگردند. همچنین سرمایه گذاران خارجی نیز با سرعتی باورنکردنی جذب بازار آلمان شدند. همین روند باعث شد تا بسیاری از نیروهای کار خبره آلمانی با امید یافتن عرصه مناسب جهت رشد به این کشور بازگردند. حتی عرصه برای ورود نیروهای کار غیر آلمانی نیز باز شد.

آلمان شرقی غرق در افکار مارکس و استالین:

خصوصی سازی

در مقابل رویکرد خصوصی سازی در آلمان غربی، گردانندگان آلمان شرقی با اتکا به تفکرات کمونیستی و تئوری های اقتصادی مارکس، لنین و استالین هرچه بیشتر در جهت سیطره دولت و حکومت بر همه امور گام برداشتند. روز به روز فشارهای بیشتر بر اقتصاد آلمان شرقی وارد می شد و در طرف مقابل روز به روز گشایش های جدید در آلمان غربی ایجاد می شد. همین روند باعث شد تا در سال 1961 برای جلوگیری از روند مهاجرت از شرق به غرب آلمان، دیوار برلین بنا نهاده شد.

آب و هوای متناقض دو سوی دیوار:

دیری نگذشت که جلوه ها و نتیجه های این دو نوع رویکرد به خصوصی سازی، در دو طرف دیوار عظیم برلین خودنمایی کرد. هرچه آلمان غربی در عرصه های مختلف پیشرفت روز افزون و غیر قابل تصوری داشت، آلمان شرقی غوطه ور در مشکلات شدید اقتصادی بود. در آلمان شرقی به سبک شوروی مردم برای همه چیز صف های طولانی داشتند. برای سوار شدن به اتوبوس، برای نان، برای شیر، برای گوشت و حتی برای خرید خودروهایی که گویا در سال 1945 باقی مانده بودند. در مقابل نتیجه خصوصی سازی در غرب دیوار شگفت انگیز بود. به صورتی که دنیا هر روز شاهد نوآوری جدیدی در عرصه های مختلف توسط آلمان غربی بود. صنعت جهان سر تعظیم در مقابل آلمان غربی خم کرده بود و پیشرفته ترین مظاهر تکنولوژی از انواع لوازم خانگی تا لوکس ترین خودروها در غرب دیوار برلین تولید می شد.

عدم خصوصی سازی پایه گذار فروپاشی شوروی و دیوارهایش:

خصوصی سازی

همین اختلاف در نهایت باعث فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 و سپس فروپاشی شوروی در سال 1991 شد. درواقع اصلی ترین دلیل فروپاشی تفکر بلوک شرق همین مقاومت غیر اصولی در مقابل روند خصوصی سازی بود. با رخ داد ماجراهای آلمان غربی و شرقی، کشورهای دیگر نیز با سرعت هرچه تمام تر به سوی خصوصی سازی رفتند. در این روند دولت و ساختار حاکم برجامعه هرچه بیشتر خود را از بنگاه داری و دخالت مستقیم در بازارها خلاص کرده و به سمت نظاره گری و رگولاتوری پیش می رود.

خصوصی سازی، نجات دولت از بنگاه داری:

خصوصی سازی

درواقع در رویکرد خصوصی سازی، نقش دولت باید فراتر از یک بنگاه دار و رقیب بخش خصوصی باشد. بنگاه داری توسط دولت باعث می شود که دولت حجم بالایی از نیروی انسانی و هزینه های غیر معمول داشته باشد. همچنین دولت ها با توجه به اینکه به عنوان اصلی ترین نهاد نظاره گر عمل می کنند درصورت بنگاه داری گسترده باعث ایجاد رقابت ناعادلانه و بازارهای انحصار کامل در سطوح مختلف می شوند. همین امر باعث ناامنی سرمایه گذاری و البته عدم امنیت شغلی و درنهایت بیماری های مختلف اقتصادی می شود.

خصوصی سازی در ایران، از تشخیص درست تا اجرای ضعیف:

خصوصی سازی

در ایران نیز پس از انقلاب شکوهمند اسلامی برای پیشگیری از حضور تفکرات و رویکردهای طاغوتی در اقتصاد، بخش عظیمی از صنایع، معادن و نهادهای پولی و مالی به عنوان اموال عمومی در اختیار حکومت قرار گرفت. اما به مرور زمان، نظام حاکم به درستی به این نتیجه رسید که اداره بخش اعظم اقتصاد در کنار اداره کشوری با گستردگی و پیچیدگی های ایران واقعاً امکان پذیر نیست. به همین دلیل و به موازات توسعه های اقتصادی ایجاد شده در اوایل دهه 1380، مقام معظم رهبری تأکید ویژه بر تسریع در روند خصوصی سازی داشتند.

اکنون با گذشت نزدیک به بیست سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با وجود برخی نمونه های موفق در خصوصی سازی، در کمال تأسف با کارشکنی های مختلف ایجاد شده در این مسیر هنوز ایران نتوانسته است به اهداف مد نظر مقام معظم رهبری دست یابد. خصوصی سازی در کمال تأسف در این سال ها با معضلات مختلفی رو به رو بوده است. از جمله اینکه در سالهای ابتدایی با برداشتی غلط، جهت خصوصی سازی، شرکت ها و صنایع دولتی به شرکت ها و سازمان های خصولتی انتقال می یافتند که این امر با اهداف اصلی خصوی سازی منافات کامل داشت.

روشن شدن چراغ های هشدار اقتصادی:

خصوصی سازی

با این وجود روند خصوصی سازی در سالهای اخیر و با روشن شدن هرچه بیشتر الزام نیل به سمت آن سرعت بیشتری یافته است. اما با این وجود یکی از صنایعی که هنوز از این قائله عقب مانده بدون شک صنعت خودرو است. در کمال تأسف دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور با وجود اینکه در ترکیب سهام، قانوناً خصوصی محسوب شده و باید به صورت خصوصی اداره شوند، اما دولت با اندک سهام خود به شکلی غیر معمول اداره آنها را بر عهده گرفته است.

خودروسازی، صنعت جا مانده از خصوصی سازی:

همین امر باعث شده است تا روند ساختارها و سازمان های دولتی بر این دو خودروساز بزرگ نیز مترتب باشند. حال آنکه صنعت خودرو در عمل صنعتی بسیار پیشرو و روزآمد بوده و با شیوه و روش مدیرت دولتی در تضاد کامل است. لذا امیدواریم با تسریع روند خصوصی سازی در دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا هرچه سریعتر شاهد تحولی عظیم در این دو غول خودروسازی خاورمیانه باشیم.

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی