انفجار در بازار خودرو با تدوام قانون واردات قطعات!

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛ 

انجمن خودروسازان ایران، متشکل از شرکت‌های خودروسازی دولتی و خصوصی، به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت، نسبت به پیامدهای منفی احتمالی اجرای تبصره ۱ بند «ض» ماده واحده احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هشدار داده است. این انجمن در این نامه به صراحت اعلام کرده که اجرای این تبصره می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد و به طور خاص، منجر به افزایش قابل توجه قیمت خودرو در بازار ایران شود.

سونامی افزایش قیمت خودرو در راه است!

انجمن خودروسازان در واکنش به تبصره‌ای از قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با ارسال نامه‌ای رسمی نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش چشمگیر حقوق ورودی قطعات خودرو اعلام کرده است. استناد این نامه به تبصره‌ای است که مقرر می‌دارد میانگین نرخ ارز اعلام شده توسط مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه سال ۱۴۰۳، به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی قطعات در نظر گرفته شود.

این تغییر، به معنای جهشی قابل توجه در نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی است؛ به طوری که نرخ دلار از ۲۸,۵۰۰ تومان به حدود ۷۰,۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، با اجرای این تبصره، شاهد افزایش حدوداً ۱۵۰ درصدی در هزینه‌های گمرکی واردات قطعات خودرو خواهیم بود. در ظاهر، کاهش حقوق ورودی از ۴ درصد به ۲ درصد اقدامی مثبت به نظر می‌رسد. با این حال، انجمن خودروسازان تاکید دارد که این کاهش جزئی به هیچ وجه نمی‌تواند اثرات تورمی ناشی از افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی را جبران کند.

با این اوصاف اجرای تبصره مذکور به طور قطع منجر به افزایش قابل توجه قیمت خودرو و قطعات یدکی در سال آینده خواهد شد. این افزایش قیمت، نه تنها مونتاژکاران خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه بر قیمت محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا نیز اثرگذار خواهد بود.

اعمال ناگهانی و بدون تعدیل این نرخ جدید ارز، می‌تواند منجر به یک شوک بزرگ در بازار خودرو شود و قدرت خرید بسیاری از مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش دهد. با در نظر گرفتن این پیامدهای منفی، انجمن خودروسازان در نامه خود از مسئولان ذی‌ربط درخواست کرده است که نسبت به تجدید نظر در این تبصره و اعمال تعدیلات لازم اقدام کنند.

لازم به ذکر است که در سال جدید، تعرفه واردات خودرو نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع، در کنار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی قطعات، می‌تواند به عنوان یک عامل مضاعف عمل کرده و افزایش قیمت‌ها را در تمامی سطوح بازار خودرو تشدید کند.

انتهای پیام/