کمبود نقدینگی؛ پاشنه آشیل تولید قطعات خودرو

انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در مواجهه با شرایط جنگی که به نوعی شرایط غیرمترقبه و فورس‌ ماژور تلقی می شود، جلساتی را با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور، معاونان وزیر و مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت به عنوان اتاق فکر صنعت، برگزار کرد که پس از ارائه راهکارهای منسجم و متمرکز، به انتشار یک نامه سه‌بندی در همان روزهای آغازین جنگ به وزیر صنعت، معدن و تجارت منجر شد.

در جلسه قطعه‌سازان کشور با وزیر صمت، مهمترین چالش فوری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی که کمبود نقدینگی ناشی از قیمت گذاری دستوری است، عنوان شد و مشکلات متعددی از جمله بدهی بدهی‌های دولتی اعم از مالیات و بیمه، چک‌های برگشتی، قیمت گذاری دستوری و … به عنوان تبعات آن معرفی شد.

برهمین اساس جمع مطالبات معوق زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ کشور به 40 همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به 50 همت می‌رسد و لازم است که فوراْ دست‌کم 20 همت آن به زنجیره تامین تزریق شود؛ از این رو، چنانچه هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور 10همت تزریق نقدینگی داشته باشند، می‌توان از بحران فعلی عبور کرد.

پس از طرح این مشکلات، سید محمد اتابک-وزیر صنعت، معدن و تجارت- ضمن اشاره به تدوین و ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری به صورت منسجم با همکاری وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دست‌اندرکاران، اظهار کرد: مقرر شده مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به گروه یکی از خودروسازان بزرگ تزریق شود.

طبق موضوعات مطرح شده در جلسه، ظاهراً به دلیل خصوصی شدن یکی از شرکت های دولتی به تازگی، تسهیلات مشابهی تاکنون برای این خودروساز در نظر گرفته نشده که هیات رئیسه انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور این مسئله را برای زنجیره تامین مشکل آفرین دانسته و اظهار امیدواری کرد که در این شرایط بحرانی، حمایت‌های دولت مشمول شرکت‌های خصوصی نیز شود؛ ضمن اینکه این تسهیلات بلاعوض نیست و باید با نرخ بهره توسط خودروساز بازگردانده شود؛ کمااینکه اگر نقدینگی به صورت سریع و کافی تزریق نشود، وارد شدن خسارات غیرقابل جبران، موج بیکاری‌ها و تعدیل نیروهای قطعه سازانمحتمل خواهد بود.

لزوم حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری

از دیگر موارد مطرح شده در جلسه وزیر صمت با قطعه‌سازان کشور، مشکل بزرگ قیمت‌گذاری دستوری بود که تاکید شد تا لازم است یکبار برای همیشه به صورت ریشه‌ای و اساسی حل شود؛ همچنین تمرکز سیاست‌گذاری صنعت خودرو در یک مرکز با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر اقدام اساسی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

در روزهای پرچالش و حساس گذشته شاهد بودیم وزیر صمت، ارتباط تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و تولیدی و بخش خصوصی داشت که در نهایت منجر به تدوین و ابلاغ بسته مدیریت بحران و حمایت از تولید شده که جای تشکر دارد. همچنین‌ انتظار می رود به محض ابلاغ این بسته، همه ارکان مرتبط در اجرای آن همراهی لازم را داشته باشند و شاهد تفسیر به رای یا تعلل در اجرای مصوبات نباشیم، بلکه اتفاق رویه در اجرای آن وجود داشته باشد.

با وجود تلاش های صورت گرفته، مطالبه نقدینگی قطعه سازان همچنان پابرجاست و حجم نقدینگی وارده به این صنعت، پاسخ‌گوی نیاز امروز نیست؛ چرا که این واحدهای صنعتی در شرایط فعلی با مشکلات پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی، چک های برگشتی و … مواجهند و چنانچه نقدینگی به میزان کافی تزریق نشود، در ادامه با خطر تعطیلی واحدها و افت محسوس تولید مواجه خواهیم شد.

براساس گزارش انجمن قطعه سازان خودرو کشور که در جلسه با وزیر ارائه شد،‌ تا پایان خرداد ماه امسال، به دلیل معضلات قیمت گذاری دستوری شاهد تحمیل 280 همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور و 600 همت سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و بازاری) بودیم و مطالبات معوق کل زنجیره تامین خودروسازی به بیش از 50 همت رسید؛ بدیهی است این شیوه قیمت‌گذاری ضمن تحمیل ضرر و زیان به قطعه سازان، به مردمی که دست‌شان از خودرو با قیمت کارخانه‌ای کوتاه است نیز آسیب وارد کرده است.

نکته حائز اهمیت آن است که سالانه هفت میلیون معامله خودرویی در کشور انجام می شود که فقط یک میلیون آن خودروهای خروجی از کارخانه است. این خودروها هم نصیب افراد خوش شانسی می‌شود که در لاتاری خودروسازان برنده می‌شوند؛ بنابراین باید اجازه داد تا خودروساز محصولات خود را با قیمت واقعی (که قطعاْ زیر قیمت فعلی بازار است) عرضه کند تا ضمن کنار رفتن دلالان و واسطه‌ها، نقدینگی آن به بخش تولید وارد شود.

در پایان لازم به یادآوری است که قطعه‌سازان همواره نشان داده‌اند در بدترین شرایط پای کار هستند، بطوریکه در همین جنگ 12روزه، کار متوقف نشد و چنانچه تامین نقدینگی این صنعت به میزان کافی انجام شود، شاهد استمرار تولیدات باکیفیت و با تیراژ قابل قبول خواهیم بود.

‌در غیر این صورت و عدم تامین نقدینگی کافی، دوباره شاهد ریزش نیروی انسانی، بیکار شدن کارکنان و کارگران و افت تیراژ خواهیم بود. ضمن اینکه در این شرایط اضطراری انتظار می رود واردات کالاهای غیر ضروری مدیریت شود و نباید ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی با عمق ساخت داخل را صرف کالاهای ساخته شده و غیرضروری کرد؛ منابع کشور، به خصوص منابع ارزی باید با دقت نظر و مدیریت ویژه صرف امور اساسی شود.

انتهای پیام/

منبع: ایسنا