عُرضه عَرضه ارز

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو:

تأمین ارز، چالش چهار دهه اخیر کشور

یکی از ماجراهایی که از همان سالهای ابتدایی دهه شصت شمسی در کشور با آن درگیر و مواجه بودیم جریان محدودیت تأمین ارز است. جریانی که در تمام این چند دهه باعث ایجاد مافیا، بازار چند نرخی و تورم های افسارگسیخته در کشور شده است. همواره دولت های مختلف با شعار از بین بردن نرخ چندگانه ارز و جلوگیری از کاهش روز افزون ارزش پول ملی بر روی کار آمدند و هریک راهکاری را پیش گرفتند که آنچنان که باید و شاید کارآمد نبوده است و در نهایت به یک روش دائمی بسنده کرده اند. ارزپاشی وسرکوب قیمتی در آغاز و رهاسازی ناگهانی بازار در سال آخر دولت و ارائه برنامه های جدید برای 4 سال بعدی. این روندی است که بجز یک یا دو ستثناء تقریباً در تمامی دولت ها دیده شده است.

دولت چهاردهم و شرایطی متفاوت

حالا دولت جدید در یک شرایط متفاوت به میدان آمده است، درست قبل از آغاز سال پایانی دولت سیزدهم. یعنی دولت چهاردهم دقیقاً در زمانی روی کارآمد که موقعیت زمانی رهاسازی بازار توسط دولت سیزدهم بود. همین امر و شرایط دیگر حاکم بر کشور و منطقه باعث شد که بیش از پیش با بحران ارزی مواجه شویم. دولت چهاردهم حالا به شدت با مشکل تخصیص ارز به صنایع مختلف روبرو است. سرآمد تمام این مشکلات، ایجاد اختلال شدید در صنعت خودرو است.

تأمین ارز چالش ناتمام خودرویی ها

همانطور که پیشتر اشاره شد صنعت خودرو یکی از ارزبرترین صنایع در تمام دنیا است. حال درنظر داشته باشید که صنعت خودروی ایران به دلایل مختلف از جمله بحث تحریم های طولانی مدت و ناعادلانه امروزه نمی تواند پاسخگوی تمامی نیازهای بازار باشد لذا الزام واردات خودرو بر هیچکس پوشیده نیست. در دور جدید واردات برای کنترل بشتر بازار ارز و البته بازار واردات خودرو، واردکنندگان ملزم به خرید ارز صرفاً از مرجع دولت و بانک مرکزی شده اند. حتی گهگاه شرکتها به صورت اعتباری یا استغراضی خودروها را تأمین کرده تا گمرک می رسانند تا در آن مرحله ارز توسط بانک مرکزی تأمین و به فروشنده تخصیص یابد.

دولت موظف به تأمین ارز واردات خودرو

با این وجود همچنان در سال جاری خبری از تأمین ارز برای بخش اعظم واردکننده های خودرو نبوده و نیست. برخی از واردکنندگان برای تأمین تعهدات خود حتی دست به منابع ارزی خارجی خود برده و از محل درآمدهای دیگر مشاغل خود در خارج از کشور به بخشی از تعهدات خود عمل کرده اند. این درحالی است که دولت موظف بوده است ارز کافی برای تمامی تعهدات ایجاد شده را تأمین کند. بخصوص که مطلقاً هیچ واردکننده و هیچ شرکتی توانایی ایجاد تعهد عرضه خودرو بدون تأیید دولتی را ندارد. و این یعنی هر زمان که یک شرکت متعهد به عرضه یک دستگاه خودرو شده است پیش از آن دولت تأمین ارز مربوطه را تعهد کرده است.

دست پیش گرفتن مسئولین در رسانه ها

حال جالب ترین بخش قضیه اینجاست که در زمان بروز تأخیر در زمینه عرضه خودروهای وارداتی که بیشتر آن به دلیل بد عهدی ساختار حاکم بر نظام ارزی کشور است، نهادهای حکومت در رسانه ها مقصر را شرکت های وارد کننده جلوه می دهند. این درحالی است که عموم این شرکت ها به دلیل بد عهدی ارزی دولت درحال فروپاشی اقتصادی هستند. سازمان هایی که بیشترشان پیش از واردات خودرو در عرصه های دیگر توفیق های فراوان داشته و در نوع خود موفق بودند حالا با ورود به عرصه واردات خودرو و به دلیل بد عهدی های ارزی دولت به مرز ورشکستگی کامل رسیده اند. به گونه ای که بسیاری از این شرکت ها درحال تعدیل نیروهای گسترده و حتی جمع آوری مراکز مختلف ارائه خدمات هستند.

خداحافظی زیر پوستی برخی شرکت ها با بازار خودرو

در این بین هستند شرکت هایی که خیلی زیر پوستی و آرام درحال حذف کامل بودجه تبلیغاتی هستند تا در شرایط مقتضی در یک سکوت خبری از عرصه واردات و عرضه خودرو به طور کامل کنار بروند. این روند به خصوص بعد از اتفاقات موسوم به جنگ تحمیلی دوازده روزه و نگرانی ها در ارتباط با نتایج فعال شدن مکانیسم ماشه با شدت بسیار بیشتری در حال شکل گیری است. برخی از این شرکت ها سال هاست در عرصه واردات خودرو یا قطعات و لوازم یدکی فعالیت دارند اما این روزها در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته اند. حتی شنیده ها حکایت از آن دارد که به همین دلایل برخی از سرمایه گذاران اصلی این شرکت ها درحال خارج کردن سرمایه خود از بازار خودرو کشور هستند.

سوختن اعتماد سرمایه گذاران

باید درنظر داشته باشیم که خارج شدن این بنگاه های بزرگ اقتصادی از بدنه اقتصاد و بازار کشور می تواند صدمات جبران ناپذیری ایجاد کند. تعدیل نیرو و ایجاد بیکاری گسترده در صنعت خودرو از یک سو و عدم امکان ایفای تعهدات بازاری از سوی دیگر می تواند باعث ایجاد اخلالی جدی در این صنعت شود. از این موارد که بگذریم بیشترین تأثیر آن روی از بین رفتن امنیت سرمایه گذاری و اعتماد صاحبان سرمایه به بدنه اقتصاد کشور بخصوص در حوزه خودرو است. با توجه به اتفاق مشابهی که طی سال های گذشته برای واردکنندگان لوازم خانگی نیز رخ داد چگونه انتظار داریم سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه به مقررات و نظامات دولتی و حکومتی اعتماد کرده و بر آن اساس اقدام به سرمایه گذری کنند؟

پایانی بر احتمال جذب سرمایه خارجی

بدون شک مهمترین و اصلی ترین راه خروج از التهابات اقتصادی کنونی، جذب سرمایه خارجی به هر روشی است. اما سرمایه گذار خارجی وقتی نوع تعامل ساختار حاکم بر کشور با سرمایه گذاران داخلی را اینگونه می بیند چگونه باید به حمایت ها و تعهدات دولتی اعتماد کرده سرمایه خود را وارد این مرز و بوم کند؟ بخصوص اینکه در عرصه بین المللی با توجه به فشار تحریم های ظالمانه، خطر و ریسک سرمایه گذاری در ایران دو چندان است. لذا حداقل انتظار می رود که با ایجاد یک فضای امن روانی برای سرمایه گذاران داخلی، شرایط جذب سرمایه گذاران خارجی نیز فراهم آید.

توقف فعالیت واردکنندگان و ایجاد زیان برای مصرف کنندگان

همچنین درنظر داشته باشید، عدم ایفای تعهدات ارزی که باعث بدهی گسترده برای شرکت های وارد کننده خودرو و در نهایت توقف فعالیت آنها شده و می شود، تنها با تأثیر روی این رسته متوقف نمی شود. چراکه بسیاری از مشاغل دیگر حالا قسمتی از فعالیت تجاری خود را به این بخش بازار گره زده اند. همینطور توجه داشته باشید که حالا این خودروها در سطح کشور درحال تردد هستند. لذا درصورت توقف فعالیت شرکت های وارد کننده یا خدمات دهنده، بدون شک مالکین این خودروها دچار بیشترین زیان خواهند شد چراکه مالک خودرویی هستند که متولی خدمات ندارد.

شجاعانه بپذیرید و معضلات را حل کنید

درکل باید درنظر داشته باشیم که شاید عدم شفافیت در برخی عرصه های سیاسی لازمه اداره یک کشور بخصوص در منطقه حساسی مثل جنوب غرب آسیا باشد اما فعالیت های اقتصادی هیچ گونه قرابتی با عدم شفافیت ندارند. ای کاش ساختار حاکم بر کشور بدون سیاسی بازی و بدون انتقال مشکلات روی دوش بخش خصوصی، به وضوح اعلام می کرد که تا فلان تاریخ امکان تأمین ارز برای این بخش بازار نیست تا حداقل فعالین این حوزه تکلیف خود و سرمایه خود را بدانند. یا حداقل حالا که این مشکلات در این سطح بروز پیدا کرده است افراد متولی امر، شجاعانه مسئولیت معضلات بوجود آمده را بپذیرند و به سرعت درپی حل اساسی و ریشه ای مشکل باشند.