ایراد وزارت صمت، رئیس جمهوری و دیوان عدالت اداری به اصلاح قیمتی محصولات ایران خودرو، سرنوشت طرح جدید فروش محصولات این خودروساز را با ابهام مواجه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
گروه خودروسازی ایران خودرو نرخ جدید محصولات خود را اعلام کرد. بر همین مبنا، این خودروساز داخلی صبح روز 7 بهمنماه با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال از افزایش نرخ 37 تا 65 درصدی محصولات خود خبر داد.
دیری نگذشت که در شامگاه همان روز و پس از اعلام نرخهای جدید، ایران خودرو از طرح فروش محصولاتش به مناسبت عید شعبان خبر داد. اما در حالی که قرار بود روند ثبتنام در این طرح فروش از روز جاری آغاز شود، واکنش وزرات صمت، رئیسجمهوری و دیوان عدالت اداری به اقدامات روز گذشته ایران خودرو، ابهامات این طرح فروش را بالا برد.
انتشاراطلاعیه در سامانه کدال نشان داد که نماد معاملاتی این شرکت در بورس به دلیل ابهامات موجود در قیمتها متوقف شده است.
در همین زمینه، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اظهار کرد: «این شرکت براساس سیاستهای جدید و تاثیر آن بر قیمت تمامشده کالا، یک عدد و یک دامنه تغییراتی را اعلام کرده است که به هیچ عنوان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. سازمان حمایت یک نامه به بورس ارسال کرده است که حتماً باید افزایش قیمتها متوقف شود و مورد بررسی کامل قرار گیرد.»
اما این کشمکشها در همینجا خاتمه نیافت و به جلسه هیات دولت در روز جاری رسید. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیات دولت، در حاشیه این جلسه اظهار کرد: «رئیسجمهوری دستور داد اقدام اخیر در زمینه افزایش قیمت خودرو که موافقان و مخالفانی دارد در کارگروهی ویژه بررسی و نتایج آن به دولت ارائه شود.»
حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرد. در این زمینه، اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: «ایرانخودرو با استناد به دستور موقتی که پیشتر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، در روز گذشته اقدام به اعلام قیمت خودروهای سواری کرد؛ در حالی که این اقدام برخلاف ضوابط و مقررات ارزیابی میشود و از سوی دیگر، دستور موقت مورد اشاره نیز از جانب دیوان عدالت اداری لغو شده است.»
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «هیاتمدیره ایرانخودرو مکلف شد نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف اجرای قیمتهای اعلامشده در روز گذشته را اجرا کند تا موضوع پس از طی فرآیندهای قانونی، منتج به تعیین تکلیف نهایی و ابلاغ آن از سوی مبادی ذیصلاح گردد.»
اما بار دیگر اظهاراتی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و سخنگوی وزرات صمت منتشر شد که نشان میدهد طرح جاری ایران خودرو با قیمتهای جدید وجاهت قانونی ندارد.
بر این اساس احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: «در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش قیمت خودرو وجود ندارد و عمل بر این اساس نیز مبنای قانونی ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.»
همچنین سخنگوی وزارت صمت در اظهارنظر دیگری گفت: «وزارت صمت معتقد است باید فروش ایران خودرو بر مبنای قیمتهای جدید متوقف شود. درصورت ادامه اجرای طرح فروش محصولات ایران خودرو با قیمتهای جدید موضوع به تعزیرات ارسال خواهد شد.»
با توجه به مجموعه واکنشها از سوی وزارت صمت، رئیسجمهوری و دیوان عدالت اداری، به نظر میرسد طرح فروش ایرانخودرو در وضعیت تعلیقِ نانوشته قرار گرفته است. گرچه این شرکت تلاش داشت با تکیه بر اعلام نرخهای جدید فرآیند فروش را آغاز کند، اما توقف نماد معاملاتی در بورس و تاکید نهادهای ناظر بر عدم وجاهت قانونی قیمتهای جدید عملاً مسیر اجرا را با ریسک جدی مواجه کرده است.
با توجه به رفتار مدیران ایران خودرو در نزدیک به یک سال گذشته، پیشبینی سرنوشت این طرح فروش بسیار دشوار است. با این حال، بر اساس واکنش نهادهای رسمی دور از انتظار نیست که ایران خودرو ناچار شود یا زمان اجرای طرح را به تعویق بیندازد یا فروش را با قیمت های پیشین انجام دهد تا از تبعات حقوقی و نظارتی احتمالی در امان بماند.
انتهای پیام/
منبع: تجارت نیوز
دیدگاه خود را بنویسید