مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با تکذیب ادعای توقف فرآیند ثبتسفارشها، از برنامهریزی برای عبور از سقف واردات سال گذشته و ثبت رکوردی تازه در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
مدیرکل دفتر خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تکذیب شایعات پیرامون توقف فرآیند ثبتسفارشهای جدید، بر تداوم بیوقفه جریان واردات خودرو تأکید کرد. این مقام مسئول با اشاره به چالشهای پیچیده ارزی و تنشهای جاری منطقهای، تصریح کرد که وزارت صمت با انجام برنامهریزیهای دقیق، عبور از محدودیتهای موجود را اولویت اصلی خود قرار داده است.
وی در ادامه تأکید کرد که با اجرای سیاستهای کنونی، دولت نه تنها به روند واردات تداوم میبخشد، بلکه با شتابدهی به فرآیند تخصیص منابع و تسهیل در زیرساختهای گمرکی، زمینه را برای شکستن رکورد واردات در سال جاری فراهم کرده است.
محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات عرضه خودروهای وارداتی، خاطرنشان کرد که اگرچه بخش عمدهای از محمولههای ورودی به کشور در ماههای اخیر، محصول ثبتسفارشهای انجامشده در سال گذشته هستند، اما این موضوع به معنای توقف مسیرهای قانونی برای ثبتسفارشهای جدید نیست و تمامی رویههای مربوطه همچنان فعالانه پیگیری میشوند.
حاجیزاده در ادامه اظهار داشت که در سال گذشته، فرآیند ثبتسفارش برای بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو صورت گرفته که از این میان، حدود ۷۵ هزار دستگاه موفق به ورود به کشور شدهاند و در حال حاضر نیز در حدود ۸۰ هزار دستگاه دیگر در صف انتظار برای فرآیندهای نهایی ورود به خاک کشور قرار دارند که نشاندهنده تداوم چرخه عرضه است.
وی در خصوص چالشهای تأمین منابع ارزی، اعلام کرد که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو به هیچ عنوان از محل منابع بانک مرکزی تأمین نشده است؛ چرا که این بانک با رویکردی اولویتبندی شده، تمامی توان خود را بر تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و ملزومات ضروری معطوف کرده که این سیاست در شرایط حساس کنونی اقتصادی، امری اجتنابناپذیر و منطقی محسوب میشود.
مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت تصریح کرد که بازار خودرو در حال حاضر به شدت تحت تأثیر مسائل سیاسی، تنشهای امنیتی و نوسانات ارزی قرار دارد که پیشبینی روند آتی آن را در فضای فعلی بسیار پیچیده و دشوار میسازد؛ به طوری که حتی پس از یک دوره یکماهه کاهش قیمتها، بازگشت مجدد التهابات منطقهای بلافاصله مسیر قیمتها را به سمت صعود تغییر داد.
وی در پاسخ به انتقادات وارده در خصوص ثابت ماندن تعرفههای وارداتی همزمان با رشد نرخ ارز، توضیح داد که این ناترازی مستقیماً قیمت نهایی خودروهای وارداتی را تحت فشار قرار داده و منجر به جهشهای قیمتی شده است، بهنحوی که برخی مدلها در بازار با رشد چشمگیر، از مرز قیمتی چهار به بیش از پنج میلیارد تومان رسیدهاند.
با این حال، کاهش تعرفهها به دلیل وابستگی بخش مهمی از درآمدهای بودجهای دولت به عوارض گمرکی و همچنین ضرورت حمایت اصولی از تولیدات داخلی، نیازمند مصوبه مستقیم هیئت وزیران است و وزارت صمت نیز در همین راستا، درخواستهای کارشناسی خود را برای اصلاح تعرفهها به کمیسیونهای مربوطه در هیئت دولت ارائه کرده و در انتظار تصمیمگیری در این حوزه است.
حاجیزاده با تأکید بر اینکه ساختار تعرفههای کنونی نیازمند یک بازنگری بنیادین است، پیشنهاد داد که تغییر مبنای محاسبه تعرفه از وضعیت درصدی به مدلهای پلکانی یا مبتنی بر ارزش افزوده میتواند راهکارهای کارآمدتری برای کنترل قیمتها ارائه دهد، هرچند تحقق این اصلاحات ساختاری در شرایط فعلی که کشور درگیر فضای جنگی و تحریمهای بانکی بوده، نیازمند بسترسازی قانونی و زمانبندی مناسب است و امکان پیادهسازی آن در کوتاهمدت وجود ندارد.
مدیرکل دفتر خودرو در ادامه با ارائه گزارش عملکرد واردات در سال جاری، اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۷ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است و با اتخاذ تمهیدات ویژه توسط وزارت صمت و تعامل سازنده با گمرکات کشور جهت تسهیل فرآیندهای ترخیص، پیشبینی میشود با احتساب محمولههای در حال حمل، این آمار تا پایان سال به حدود ۸۵ هزار دستگاه برسد.
وی تصریح کرد که روند واردات با وجود چالشهایی همچون حملات سایبری به زیرساختهای الکترونیک، محدودیتهای ترانزیت بینالمللی و دشواریهای ارزی، به هیچ وجه متوقف نشده است.
حاجیزاده با پذیرش این واقعیت که فضای اقتصادی کنونی کشور نه یک وضعیت آرمانی و نه شرایطی عادی است و تصمیمگیری در چنین بستری با پیچیدگیهای غیرقابلانکاری همراه است، ابراز داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت با نگاه به آینده، تمامی تلاش خود را به کار بسته تا با وجود شرایط جنگی، واردات خودرو نه تنها متوقف نشود، بلکه با شتاب گرفتن روندها، رکورد واردات سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ به طور قطع شکسته شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با فروکش کردن تنشهای منطقهای و تقویت هماهنگی بیندستگاهی، وزارت صمت گامهای عملیاتی و مؤثرتری را برای شفافسازی فرآیندها، کاهش هزینههای سربار و تعدیل هرچه بیشتر قیمتها در جهت رفاه حال مصرفکنندگان نهایی برخواهد داشت.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید