ضوابط جدید سامانه جامع تجارت برای تعیین تکلیف خودروهای سواری ثبت سفارش شده در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
سامانه جامع تجارت با ابلاغ ضوابط جدید، فرایند تعیین تکلیف بخشی از ثبت سفارش خودروهای سواری مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد. بر مبنای این مقررات، گروهی از خودروهایی که در تأمین ارز، فرایند ترخیص یا مرحله ثبت سفارش با موانعی روبهرو شدهاند، چنانچه شرایط اعلامشده را احراز کنند، میتوانند مسیر واردات خود را از سر بگیرند.
با این ضابطه جدید، پرونده محصولاتی که بهدلیل مشکلات ارزی یا اختلال در مراحل گمرکی متوقف ماندهاند، بار دیگر در سامانه جامع تجارت قابل پیگیری خواهد بود.
سامانه جامع تجارت در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ضوابط اجرایی جدیدی را برای تعیین تکلیف و ساماندهی به پروندههای معوق ثبت سفارش خودروهای سواری وارداتی ابلاغ کرده است. در این چارچوب، یکی از گروههای اصلی مشمول این تسهیلات، ثبت سفارشهایی هستند که از محل سپرده ارزی شخص واردکننده یا اشخاص ثالث انجام شده و بخشی از فرایند تأمین ارز آنها نیز به انجام رسیده است.
با این حال، تداوم عملیات وارداتی برای این پروندهها فاقد قید و شرط نبوده و مشروط به رعایت سه موضوع است که شامل صدور قبض انبار خودرو تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، عدم هرگونه افزایش در مبلغ ریالی یا ارزی ثبت سفارش و همچنین ثابت ماندن محل تأمین ارز نسبت به درخواست اولیه میباشد. بنابراین، تنها برخورداری از یک ثبت سفارش قدیمی برای بهرهمندی از این رویه کفایت نمیکند و انطباق دقیق وضعیت قبض انبار با دادههای موجود در سامانه جامع تجارت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در بخش دیگر از این مقررات، خودروهایی قرار دارند که پیشتر بدون تکمیل فرایند تأمین ارز و با تکیه بر تعهد کتبی مبنی بر عدم دریافت ارز از منابع بانک مرکزی و با استناد به بند ۴۵ مصوبه شورای عالی امنیت کشور از گمرکات ترخیص شدهاند.
برای این دسته از خودروهای وارداتی، سامانه این امکان را فراهم آورده است که با ایجاد ثبت سفارش جدید تحت عنوان عملیات ارزی «بدون انتقال ارز»، وضعیت حقوقی پرونده نهایی شود که این فرصت تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای متقاضیان باز است. این مکانیزم به طور مشخص برای گرهگشایی از پروندههایی طراحی شده که عملاً وارد کشور شده و در چرخه مصرف قرار گرفتهاند اما به دلیل چالشهای مربوط به تأمین ارز و عدم انطباق با ضوابط ارزی وقت، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قانونی قرار داشتند.
ادامه فعالیت ثبت سفارشهای بانکی فاقد تأمین ارز
ثبت سفارش خودروهای سواری
همچنین در خصوص ثبت سفارشهایی که با نوع عملیات ارزی بانکی ثبت شده اما تاکنون موفق به تخصیص و تأمین ارز نشدهاند، تدبیر جدیدی اندیشیده شده که طبق آن، پروندههایی که قبض انبار آنها حداکثر تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده باشد، مجاز خواهند بود با ویرایش نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» و جایگزینی محل تأمین ارز، مسیر واردات را دنبال کنند.
این تغییر رویه با توجه به چالشهای جدی در تخصیص ارز نیما و محدودیتهای ارزی کشور، گامی مهم برای جلوگیری از توقف طولانیمدت کالاهای سرمایهای در گمرک محسوب میشود.
در فرایند اجرایی، سامانه جامع تجارت تأکید ویژهای بر صحتسنجی اطلاعات داشته و ارائه قبض انبار را به تنهایی کافی نمیداند؛ چرا که دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع ناظر وظیفه تطبیق کامل اطلاعات مندرج در قبضهای انبار با سوابق ثبت شده در سامانه را بر عهده دارد و هرگونه مغایرت در دادههای ورودی میتواند منجر به رد درخواست و توقف مجدد فرایند شود.
باید توجه داشت که این ابلاغیه به هیچ عنوان نباید با آزادسازی عمومی واردات خودرو یا باز شدن ثبت سفارش برای تمامی تقاضاهای بازار اشتباه گرفته شود، بلکه این اقدامات برای پاکسازی پروندههای انباشتهشده در سالهای اخیر و مدیریت تقاضاهای موجود در زنجیره تأمین اجرایی شده است.
هدف وزارت صمت در این مرحله، تسریع در ترخیص خودروهای معطلمانده است تا با تزریق این حجم از خودرو به بازار، بخشی از التهابات قیمتی ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا تعدیل شود. البته باید توجه داشت که تأثیر نهایی این تصمیم بر بازار خودروی کشور به سرعت عمل شرکتهای واردکننده در تکمیل پروندهها، توان عملیاتی گمرکات در انجام تشریفات ترخیص و در نهایت فرایندهای پیچیده و زمانبر شمارهگذاری راهور ناجا بستگی دارد.
در نهایت، واردکنندگان باید با در نظر گرفتن دو تاریخ کلیدی ۳۱ شهریور و ۹ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به وضعیت پروندههای خود اقدام کنند، چرا که هرگونه تأخیر در اصلاح نوع عملیات ارزی یا عدم انطباق قبض انبار، میتواند منجر به خروج دائم پرونده از شمول این دستورالعمل و بازگشت به وضعیت توقف شود.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید