انجمن واردکنندگان خودرو در پنج نامه جداگانه به مقام‌های ارشد کشور، نسبت به محدودیت‌های وارداتی و پیامدهای تصمیم‌های سیاست‌گذار در این حوزه هشدار داده است.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
انجمن واردکنندگان خودرو ایران با ارسال پنج نامه به مقام‌های ارشد کشور، نسبت به پیامدهای سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه واردات خودرو هشدار داده است. این انجمن معتقد است تصمیم‌هایی که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی بازار خودرو اتخاذ شوند، می‌توانند فعالیت شرکت‌های واردکننده را با مشکلات جدی مواجه کنند. به گفته واردکنندگان، آثار این تصمیم‌ها تنها به شرکت‌های فعال در حوزه واردات محدود نمی‌شود و ممکن است اشتغال ایجادشده در این بخش را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در مکاتباتی جداگانه، نگرانی‌ها و دیدگاه‌های این صنف را با پنج مقام ارشد کشور شامل محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه؛ محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ و سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته است.
این نامه‌ها با محوریت حفظ سرمایه اجتماعی و حمایت از کسب‌وکارهای فعال در حوزه واردات خودرو ارسال شده‌اند. انجمن در این مکاتبات خواسته است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌های این حوزه پیش از اتخاذ سیاست‌های تازه، مورد توجه قرار گیرد.
یکی از موضوعات اصلی مطرح‌شده در نامه‌ها، نحوه بیان و محاسبه وابستگی واردات خودرو به منابع ارزی کشور است. انجمن واردکنندگان خودرو با رد تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های واردکننده در دو سال گذشته، اعلام کرده است که فعالیت این بخش با ارز دارای منشأ خارجی انجام شده است.
این موضع، هزینه ارزی واردات را به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل می‌کند؛ زیرا شیوه محاسبه و تفسیر نیاز ارزی واردات می‌تواند در تصمیم‌های آینده درباره ادامه یا محدود شدن این فعالیت اثرگذار باشد.
به باور انجمن، اگر عملکرد واردکنندگان بر پایه برآوردها یا تحلیل‌هایی ارزیابی شود که با واقعیت‌های فعالیت آن‌ها همخوانی ندارد، ممکن است سیاست‌هایی در پیش گرفته شود که با شرایط عملی این شرکت‌ها تناسب نداشته باشد. از نگاه این تشکل، ارزیابی میزان وابستگی واردات خودرو به منابع ارزی باید با توجه به منشأ ارز مورد استفاده و نحوه انجام فعالیت شرکت‌ها صورت گیرد.
محدودیت‌های واردات خودرو، به شبکه اقتصادی شکل‌گرفته پیرامون این بخش اشاره کرده است. بر اساس اعلام این تشکل بیش از ۳۰۰ شخصیت حقوقی در حوزه واردات خودرو فعالیت دارند و شمار افراد شاغل مستقیم در این بخش از ۳۰ هزار نفر بیشتر است. اهمیت این ارقام از آن جهت است که فعالیت واردکنندگان به خرید و عرضه خودرو محدود نمی‌شود و کسب‌وکارهای متعددی به تداوم این فعالیت وابسته‌اند.
خدمات پس از فروش، فعالیت‌های تجاری و آموزش و تربیت نیروهای متخصص از جمله بخش‌هایی هستند که در کنار واردات خودرو شکل گرفته‌اند. بنابراین، هر تغییر جدی در شرایط فعالیت واردکنندگان می‌تواند پیامدهایی فراتر از خود شرکت‌های واردکننده داشته باشد و گروه‌های دیگری از کسب‌وکارها و نیروی کار را نیز متأثر کند.
از دیدگاه انجمن واردکنندگان خودرو، واردات یکی از عواملی است که می‌تواند به افزایش عرضه و شکل‌گیری رقابت در بازار کمک کند. این تشکل معتقد است میزان عرضه و تعادل آن با تقاضا بر قیمت خودروهای داخلی و خارجی اثر می‌گذارد که بدین ترتیب ارزیابی سیاست‌های وارداتی نباید تنها به وضعیت شرکت‌های واردکننده محدود شود و پیامدهای احتمالی آن بر بازار نیز باید در نظر گرفته شود.
انجمن در دفاع از اثر اقتصادی واردات اعلام کرده است که این فعالیت با استفاده از حداکثر یک میلیارد دلار ارز با منشأ خارجی، برای دولت نیز درآمد ایجاد کرده است. این تشکل تأکید دارد که سنجش عملکرد واردات خودرو نباید صرفاً بر میزان ارز مصرف‌شده متمرکز باشد؛ بلکه آثار آن بر افزایش عرضه، ایجاد رقابت و تداوم فعالیت کسب‌وکارهای وابسته نیز باید در محاسبات لحاظ شود.
با وجود ارقام و استدلال‌های مطرح‌شده، این موارد مواضع اعلامی انجمن واردکنندگان خودرو هستند و ارزیابی مستقل آن‌ها به بررسی داده‌های رسمی نیاز دارد. ازاین‌رو، برای سنجش دقیق میزان اشتغال، منشأ ارز، درآمدهای ایجادشده و اثر واردات بر عرضه و رقابت باید اطلاعات و آمارهای مرتبط به‌صورت مستقل بررسی شوند.
ارسال نامه‌ها نشان می‌دهد انجمن خواهان آن است که پیش از هر تصمیم تازه درباره واردات خودرو، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های این حوزه ارزیابی شود. مطالبه این تشکل، حفظ امکان فعالیت شرکت‌های واردکننده و پرهیز از تصمیم‌هایی است که به باور آن می‌توانند ثبات بازار و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کنند. در نهایت، میزان توجه تصمیم‌گیران به این هشدارها و نحوه پاسخ آن‌ها به دغدغه‌های مطرح‌شده، بر مسیر آینده واردات خودرو اثر خواهد گذاشت.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید