سهم داخلی سازی خودرو به میزان 40 درصد و صادرات 30 درصدی دو شرط اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي قرارداد با خودروسازان خارجي بود. اين دو شرط درحالي گذاشته شد كه انتقادهاي فراواني به تجربه‌هاي پيشين همكاري‌هاي خودروسازان ايراني با شركاي فرانسوي وجود داشت. سهم داخلی سازی خودرو به میزان 40 درصد و […]
سهم داخلی سازی خودرو به میزان 40 درصد و صادرات 30 درصدی دو شرط اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي قرارداد با خودروسازان خارجي بود. اين دو شرط درحالي گذاشته شد كه انتقادهاي فراواني به تجربه‌هاي پيشين همكاري‌هاي خودروسازان ايراني با شركاي فرانسوي وجود داشت. زماني كه خودروسازان فرانسوي قرارداد خود با ايران را قطع كردند، هيچ بند و تبصره‌يي به كمك خودروسازان ايراني نيامد تا بتوانند در مقابل فرانسوي‌ها، از فسخ يك‌طرفه خسارت دريافت كنند.
به نقل از تعادل، اين در شرايطي است كه حالا با وجود تمام حرف و حديث‌ها داخلي‌سازي شرط اصلي قراردادهاي خودرويي شده است اما چندي پيش مديرعامل ايكاپ اعلام كرد توليد محصول پژو 2008 با عمق ساخت داخل 20 درصد آغاز و ظرف يك‌سال به 40 درصد خواهد رسيد. البته اين موضوع نيز از سوي معاون وزير صنعت مورد تاييد قرار گرفت و محسن صالحي‌نيا اين موضوع را خلاف قانون ندانست و گفت: ظرف 6 ماه به برنامه‌هاي خود در خصوص افزايش ساخت داخل توليدات مشترك (داخلي‌سازي ۴۰ درصدي) دست پيدا خواهد كرد. در همين حال، يك كارشناس خودرو معتقد است كه شروع توليد محصول مشترك با خودروسازان خارجي با داخلي‌سازي 20درصدي با اينكه خلاف قانون نيست ولي جاي نگراني دارد.
فربد زاوه در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص تصميم جديد وزارت صمت براي شروع همكاري‌ها گفت: موضوع درصد داخلی سازی خودرو اهميت چنداني ندارد چون اگر قرارداد خوب تنظيم شود! ممكن است اين 20درصد داخلی سازی خودرو به 80 درصد در سال برسد.
اما موضوع مورد اهميت اين است كه وزارت صنعت اعلام نمي‌كند اگر شريك خارجي بر قرارداد همكاري خود عمل نكرد چه جريمه‌يي را براي آن در نظر گرفته است؟ اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه توضيح داد: اگر ميزان داخلی سازی خودرو روند كندي داشته باشد اشكال ندارد اما اين موضوع زماني نگران‌كننده مي‌شود كه به 30درصد صادرات نيز نرسيم، يعني شرايط وزارت صنعت براي همكاري‌هاي خودرويي اعمال نشود و از آن سو هم طرف خارجي هيچ تعهدي بر اجراي آن نداشته باشد. در همين حال، به نظر مي‌رسد ايران خودرو و پژو براي ورود خودروهاي جديد بازار سنجي نكرده‌اند، يعني اين خودروسازان با وجود اينكه مي‌خواهند پژو 2008 را راهي بازار كنند كه نمي‌دانند مي‌تواند مورد اقبال مشتريان قرار بگيرد يا نه؟ از همين رو، زاوه گفت: اين غيرمنطقي است كه ما ابتدا با تيراژ پايين براي بازار سنجي به داخلي‌سازي بپردازيم، به عقيده من بايد ابتدا CBU وارد مي‌كرديم پس از اينكه در بازار مورد استقبال قرار مي‌گرفت بايد به داخلي‌سازي مي‌پرداختيم. با اين حال، به گزارش«تعادل»، نمونه‌هاي شكست خورده خودروهايي كه در ايران مورد استقبال قرار نگرفتند، كم نيستند؛ مثلا خودروهاي چيني كه يكي از خودروسازان بزرگ به ايران آورد اما از نظر ظاهري و قيمتي مورد استقبال مردم قرار نگرفت.
مرحله به مرحله تا داخلی سازی خودرو به صورت واقعي
با اين حال، صالحي‌نيا در خصوص سياست‌هاي كلي وزارت صنعت داخلي‌سازي خودرو معتقد است: در ابتداي توليد ممكن است خودروساز با همزماني تامين قطعات و اطمينان از توليد روبه‌رو شده و توليد مشترك خود را با 20 درصد ساخت داخل انجام دهد كه اين موضوع تخلفي از سياست‌هاي وزارت صنعت به شمار نمي‌آيد. وي با بيان اينكه ظرف ٦ماه آينده به برنامه‌هاي خود در خصوص افزايش ساخت داخل توليدات مشترك دست پيدا خواهيم كرد، افزود: اگر همين توليدات مشترك با 20درصد هم شروع نمي‌شد عده‌يي گله مي‌كردند كه با وجود تنظيم قرارداد هنوز خبري از اجراي آن نيست.
معاون صنايع وزارت صنعت در پاسخ به اين پرسش كه آيا خودروسازان در ميزان ساخت داخل محصولات مشترك توافق جديدي با وزارت صنعت براي آغاز توليد 20 درصد داشته‌اند يا خير، افزود: خير، توافق جديدي نداشته‌ايم و خودروسازان براساس همان سياست‌هاي كلي كه وزارت صنعت به آنها ابلاغ كرده توليدات مشترك را انجام مي‌دهند. صالحي‌نيا اضافه كرد: قرار است مرحله به مرحله با تامين قطعات و اطمينان از توليد برنامه‌هاي ساخت مشترك انجام و افزايش پيدا كند. وي همچنين افزود: ميزان داخلي‌سازي محصولات مشترك به چند روش، قابل كنترل است كه يكي از آنها مكانيسم تعرفه‌يي است. وي ادامه داد: همچنين شركت‌هاي بزرگ در مشاركت با شركاي خود، عوايد اجرايي را مشخص مي‌كنند كه بر اين اساس ممكن است توليد مشترك 2 شركت با داخلي‌سازي 20 درصدي آغاز شود كه اين اتفاق در يك كار فني و اجرايي ممكن است، بيفتد. معاون وزير صنعت تصريح كرد: ممكن است شركت مشترك براي تامين قطعات از توان قطعه‌سازان استفاده كند كه براي اين كار بايد توليد قطعه‌سازان داخلي مورد تاييد شركت مشترك قرار گيرد.
صالحي‌نيا ادامه داد: در همين راستا 2 شركت با يكديگر انتقال دانش فني خواهند داشت و اين دانش فني و آموزش لازم به قطعه‌سازان داخلي منتقل خواهد شد كه ممكن است دوره يك تا دو ماهه را نياز داشته باشد تا خط توليد قطعات راه‌اندازي و قطعات تست شود. وي با تاكيد بر اينكه اين كار خلاف قانون و تخلف محسوب نمي‌شود، گفت: مطمئن باشيد كه توليد شركت مشترك ايران خودرو و پژو به اهداف سه تا چهار ماهه اول خود مي‌رسند. صالحي نيا تصريح كرد: كار مشترك براساس يك توان فني و اجرايي صورت مي‌گيرد كه البته بايد نظارت لازم در آن صورت گيرد.
پايبندي به الزامداخلی سازی خودرو
معاون وزير صنعت با بيان اينكه داخلي سازي 20 درصدي، تعرفه بالاي واردات قطعات را به همراه خواهد داشت، گفت: الزام داخلی سازی خودرو يك روش براي استفاده حداكثري از توان داخلي است.
معاون امور صنايع وزير صنعت معدن و تجارت همچنين گفت: رشد اقتصادي بخش توليد در كشور براي سال 95 حدود هشت درصد هدف‌گذاري شده است. صالحي‌نيا افزود: رشد اقتصادي كشور امسال پنج درصد هدف‌گذاري شده است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف‌گذاري در اين بخش را سه درصد بيشتر تعيين كرده است.
وي تاكيد كرد: تسهيل در رونق توليد، استفاده حداكثري از بازوي توليد و بازگرداندن واحدهاي راكد به چرخه توليد از مهم‌ترين راه‌هاي رسيدن به اين هدف‌گذاري است. صالحي نيا افزود: براي رسيدن به اهداف صادراتي پيش بيني شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري حمايت از هفت تا هشت هزار واحد توليدي كوچك و متوسط را در اولويت قرار دارد.
دیدگاه خود را بنویسید