نشست خبري وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل ساختمان وزارت صمت در حال برگزاری است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رسمی جوان خودرو شريعت مداري در اين نشست ضمن تبريك روز صنعت و معدن به فعالان صنعتي كشور گفت: در سال ٩٢ اتفاقي كه در كشور افتاد که نتیجه آن بازگشت سياست خارجي منطقي و […]
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رسمی جوان خودرو
شريعت مداري در اين نشست ضمن تبريك روز صنعت و معدن به فعالان صنعتي كشور گفت: در سال ٩٢ اتفاقي كه در كشور افتاد که نتیجه آن بازگشت سياست خارجي منطقي و خارج شدن بازار و واحدهای تولیدی از ركود بود. ثبات اقتصادي و انتظارات عقلاني از عناصري بود كه در اقتصاد ايران ايجاد شد. در دوراني كه برجام به سرانجام رسيد روابط ايران با دنيا و كاهش نرخ تورم باعث رشد اقتصادي ممكن شد.
شريعت مداري افزود: مسير منطقي اقتصاد ادامه داشت تا يك نفر قلدور مثل ترامپ امد و همه جريانات را تحت شعاع قرار داد.
در هر حال در شرايط فعلي دولت و وزارت صمت مجبور به كنترل بازار ارز شده و در همین راستا فعالیت هایی را آغاز كرده و تصميماتي نيز در اين خصوص گرفته شده است. در نتيجه با توجه به منابع ارزي محدود كشور يك نظام صادرات و واردات تدوين شده است. از اين رو مثلا ٢.٢ ميليارد دلار ارزي كه از كشور به دليل واردات خودرو خارج مي شد، جلوی خروج آن با وضع قانون جديد مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، گرفته شده است.
از اين رو ما بيشتر به دنبال استفاده از ظرفيت توليد در كشور هستيم و اين در راستاي ممنوعيت واردات كالاهايي است كه در داخل مي توانيم آنها را توليد كنيم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بسياري از خودروها ما نيازمندي خارجي نداريم و مثلا اگر در خودرویي هم اين نيازمندي باشد، مثل ژاپني ها آن محصول را توليد نمي كنيم و با محصول جدید جایگزین می کنیم.
در دولت يازدهم روند واردات خودرو کاملا افزایشی بود و در نهايت تصميم بر اين شد كه روند واردات كند شود. در آن دوران نامه ايي به وزارت خانه تنظیم شد . این نامه در تاريخ ٢٤ تير ٩٦ صادر و در تاريخ ٢٨ تير به وزارت خانه رسيد.
در اين دوراني كه نامه به وزارت خانه نرسيده بود، يك عده اي خودرو ثبت سفارش كردند و ازاين جريان سوع استفاده شد. اما ما حتي آي پي آنها را هم كشف كرديم و در همكاري با حراست وزارت خانه و وزارت اطلاعات پيگير موضوع شديم. در نتیجه این افراد باید تا آخرين ريال اين سوء استفاده را پس بدهند. ما موضوع واردات غیر قانونی ٦٤٨١دستگاه خودرو را شفاف اعلام كرديم و در پی آن بايد مراجع قانوني اقدام كنند.
از ٦٤٨١ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده به صورت قاچاق،٤٥٠٠ دستگاه آن ترخيص نشد و در گمرك متوقف شد. تنها ١٩٠٠دستگاه ترخيص شده و وارد بازار شده شده كه دستگاه ها در حال پيگيري ان هستند.
من تعجب ميكنم كه يكي از رسانه ها گفته ٩٥ هزار دستگاه خودرو احتكار شده است. هر خودرو ١٠ متر مربع فضا اشغال مي كند و توليد روزانه ايران خودرو ٢٥٠٠دستگاه است. اصلا مگر مي شود اين همه خودرو را در سوله ها انبار كرد؟
وقتي قيمت توسط شورای رقابت تعیین می شود، چرا خودروساز بايد خودرو را احتكار كند؟
ما در 3 ماهه اول امسال نسبت به سال قبل ٢٤.٦ درصد افزايش توليد خودروي سواري داشتيم. یکی از موارد مهمی كه ريس جمهوري هم بر انجام آن تاكيد دارند، جايگزيني ناوگان حمل و نقل فرسوده سنگين با خودروهاي جديداست. قراردادها در این رابطه منعقد شده و بعضي در مراحل بانكي براي جايگزيني هستند. انشالله اين طرح را با قدرت پيگيري خواهيم کرد.
شريعت مداري در پاسخ به سوالي در خصوص بحث ممنوعيت واردات خودرو و اسقاط خودرو گفت: تا پايان سال ٩٧ به وزارت خانه ابلاغ عدم واردات صورت گرفته و بعد از آن هم ممكن است به روند گذشته برگردیم. اما چون در كشور توليد خودرو داريم نمي توانيم مشابه آن را با توجه به شرايط فعلي وارد كنيم. در مورد اسقاط خودروهاي فرسوده دولت همواره مشوق بوده و بايد اعتبارات لازم را فراهم كنيم. زيرا اين كار هم جلوي آلودگي را مي گيرد و هم هميشه یك نياز مشخص را در بازار ايجاد مي كند.
وزير صنعت و معدن اضافه كرد: تحريم خودرو جزء اولين تحريم هاي آمريكا است زيرا آمريكا مي داند كارافريني زيادي در اين حوزه صورت گرفته اما به كمك مهندسان و كاركنان اين صنعت، امريكا به مقاصد خود نمي رسد. ارز مورد نياز خودروسازان با دستور مستقيم ريس جمهور تامين خواهد شد كه در حال حاضر حدود ٤٠٠ ميليون دلار تامين شده و ٢ ميليارد دلار هم در حال تخصيص است كه قطعه سازان هم با نگاه ويژه در اين طرح ديده شده اند.
وي در خصوص هك شدن سايت ثبتارش نيز گفت: ما هك کردن سایت را رد نكرديم و گفتيم تنها ١٩٠٠دستگاه وارد بازار شده و بقيه در گمرك مانده است. ما خودمان اي پي های متخلف را معرفی کردیم. اگر انها با برند و دستگاهي ارتباط داشته باشند ما آماده هستيم به دستگاه هاي نظارتي كمك كنيم. دستگاه هاي نظارتي بايد اسامي متخلفين را اعلام كنند و ما دستگاه اجرايي هستيم. ممكن است هر مجازات قانوني براي متخلفين قاچاق خودرو اجرا شود اما وزارت خانه صمت نه قاضي است نه دستگاه نظارتي. در حال حاضر اعلام همین شایعات باعث شده بازار به هم بريزد.
همچنين وزير صنعت در خصوص همكاري رنو با طرف هاي ايراني گفت: سرمايه گزاري رنو در ايران با طرف هاي ايراني مشترك بوده و تا به امروز هم ادامه دارد و اين شركت اعلام نكرده از ايران خارج مي سود اما نظر ما اين است كه تحريم هاي خودرو با همكاري طرفين قابل گذر است.
شريعت مداري در پاسخ به سوال ديگري در خصوص وارادت خودرو گفت: اين كه واردكنندگان مي گويند ما حاضريم ارز آزاد استفاده كنيم و خودرو وارد كنيم حرف غير منطقي است زيرا اين ارز هم بلاخره در بازار ايران تاثير دارد و از سبد ارزي خارج می شود. اين ارزي كه واركنندگان مي گويند كه از هوا نمي آيد! وي در خصوص افزايش قيمت خودرو داخلي نيز گفت: قيمت كارخانه در خودروهاي داخلي افزايش نيافته است و با حذف واردات عملا بازار داخلي با بازار وارداتي ها در رويارويي نيست زيرا اساسا سگمنت خودروهاي وارداتي با توليدي منفاوت است. جلوگيري از وارادت خودرو دليل كنترل ارزي دارد نه انحصار براي داخلي ها چون اساسا اين خودرو ها با هم رقيب نيستند.
وزير صنعت در ادامه در خصوص همكاران خارجي صنعت خودرو ايران و خروج پژو سيتروئن از ايران و غرامت آنها به صنعت ايران گفت: در مورد قراردادهاي قبلي شرايط فرق مي کرد. اما امروز اين غرامت ديده شده و جزء شروط فورس ماژور اين قراردادها بوده كه در صورت فشارهاي خارجي با شرايطي خاص مي توانند از ايران خارج شوند.
دیدگاه خود را بنویسید