قيمت مواد اوليه قطعه براساس نرخ روز دلار تعيين مي شود

رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازى بيان كرد: باتوجه به آغاز نهضت داخلي سازي در كشور ميزان مصرف مواد اوليه داخلي رشد پيدا كرده است.

به گزارش پايگاه خبري جوان خودرو

محمد رضا نجفي منش رئيس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان خودرو كشور در نشست خبري اين انجمن در خصوص مشكل تامين مواد اوليه قطعه سازان اظهار كرد:‏ باتوجه به آغاز نهضت ساخت داخل ميزان استفاده از مواد اوليه داخلي افزايش يافته است لذا در توزيع با مشكل مواجه هستيم.‏ باتوجه به افزايش بي رويه نرخ دلار قيمت مواد اوليه براساس نرخ روز محاسبه ميشود.

وى گفت: در عین‌حال توزیع این مواد با مشکلاتی دست به گریبان است ضمن آن که اجرای قانون تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس با افزایش لجام گسیخته نرخ دلار، قیمت پایه این مواد را افزایش داده است.

نجفي منش در اين راستا ادامه داد: هم اکنون تولیدکننده تا ۷۰ درصد قیمت پایه در بورس، اقدام رقابت می کند تا قادر به ادامه تولید باشد، این در حالیست که در گذشته با اجرای سیستم مچینگ نسبت به تامین مواد اولیه اقدام می شد اما در حال حاضر تعیین قیمت در بورس انجام و تولیدکننده موظف به پرداخت همه قیمت پیش از تحویل کالا خواهد بود.

اين فعال صنعت قطعه سازي اظهار کرد: در جلسه با فولاد مبارکه مطرح شد تا نیاز سه صنعت اساسی از جمله خودرو از سوی این شرکت تامین خواهد شد اما با افزایش قیمت، همه هجمه ها به سمت قطعه سازان است در حالی که ریشه این وضعیت در مواد اولیه و زنجیره نخست است.

آرش محبي نژاد رئيس كميته قيمت گذاري و قراردادها در ادامه بيان كرد: قیمت گذاری دستوری خودرو باعث می شود که خودروسازان قطعات مورد نیاز خودرا با قیمت های نادرست تامین کنند که در نتیجه در قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار است.

وی در این راستا ادامه داد : جمع زیان انباشته خودروسازان تا این لحظه به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که سود شرکت های بالادستی که عمدتا دولتی هستن، به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این منطقی نیست و دولت در هر صورت سود مورد نظر خودرا خواهد داشت اما شرکت های خصوصی در حال نابودی هستند.

این فعال قطعه سازی گفت : باید قیمت ها اصلاح شود در غیر این صورت تولید متوقف خواهد شد و جهش تولیدی در کار نخواهد بود.بر اساس بررسی انجمن صنایع همگن قطعه سازی قیمت قطعات باید ۶۵ درصد افزایش یابد تا قطعه سازان به تولید ادامه دهند و مجبور به تولید با زیان نشوند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی افزود : یکپارچه سازی قیمت گذاری باید صورت گیرد، نمی شود شرکت های بالادستی با قیمت دلار ازاد و قیمت محصولات خودروسازان دستوری باشد تا سود مورد نظر برای دولت کسب شود اما بخش خصوصی مانند قطعه سازی نابود شود.

محبی نژاد بیان کرد : دولت در شرکت های تامین مواد اولیه مالکیت صد در صد دارد و در خودروسازی حدود ۱۸ درصد مالک است که با تصدی گری صد در صدی‌ باعث می شود که تمام سود به جیب دولت برود.

وی اشاره کرد : همچنین قراردادهای قطعه سازی با خودروسازها نا عادلانه است و تا امروز تمام تلاش ها برای اصلاح قراردادها به مشکل خورده است. در این میان به ناحق قطعه سازان دچار مشکل شده اند و مردم قطعه ساز را مقصر می داند. التهاب بازار نتیجه تصمیمات غلط است که در نتیجه شاهد کاهش تولید و البته تولید با زیان است.

وی گفت : ما در صادرات قطعه و خودرو دچار مشکل هستیم و تحریم دست و پای‌مارا بسته است. در صادرات قطعه باید به یک خودروساز بزرگ دنیا متصل شویم اما در صادرات خودرو این مشکل وجود ندارد و باید سیاست های درستی برای صادرات به کشورهای همسایه اتخاذ شود. این مهم باعث افزایش تولید در خودروسازی و قطعه سازی خواهد شد.

اين فعال حوزه قطعه سازي بيان كرد : تفرقه و ناهمانگی بین اجزای دولت اصلی ترین مشکل در عدم اتخاذ درست برای صنعت و اقتصاد کشور است. ایجاد کمیته ملی خودرو با حضور همه نهاد های تصمیم گیر به رفع مشکل صنعت خودرو و قطعه سازی کشور کمک خواهد کرد البته در شرایطی که تمام مصوبات فرا قوه ای بوده و برای همه نهادها لازم اجرا باشد.

امیرمحمد پرهام نفر مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه اظهار کرد: کشفیات قاچاق در حوزه لوازم یدکی خودرو در سال ۹۷ به میزان یک هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال و سال گذشته چهار هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال بوده است که رشد ۶۳ درصدی نشان می دهد.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها حاکی است در سال گذشته در حوزه لوازم یدکی خودرو، کسری ۲.۴ میلیارد دلاری وجود داشته که ناشی از شکاف عرضه و تقاضا است.

این مقام مطلع تشریح کرد: تنها اتفاقات مثبت در حوزه تولید می تواند کاهش کالای قاچاق در این حوزه را به دنبال داشته باشد که از سال ۹۷ به بعد به دلیل محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی رشد چشمگیری داشته است.

وی گفت: برآوردهای سال ۹۷ نشان می دهد نیاز بازار لوازم یدکی خودرو حدود ۸.۱ میلیارد دلار است که بیش از ۶.۵ میلیارد دلار آن برای تامین لوازم یدکی و بقیه برای بحث تولید بوده است.

این مقام مسوول، با اشاره به سفر روز شنبه معاون اول رئیس جمهوری به استان هرمزگان، اشاره کرد: در این سفر مقرر شد رسوبات گمرکی و قطعات خودروی باقی مانده در گمرک که منتظر تخصیص ارز بودند، با ارز متقاضی ترخیص شود که شامل همه مواد اولیه تولید و قطعات مورد نیاز در خطوط تولید خودروسازان می شود.

وی بیان کرد: با تلاش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون ۱۷ ردیف تعرفه در حوزه لوازم یدکی خودرو تعریف شده که ۱۹ هزار و ۵۰۰ شناسه کالا را شامل می شود.

انتهای پیام/