از روز گذشته که پای طرح ساماندهی بازار خودرو به صحن علنی مجلس یازدهم باز شد و در دل این طرح، واردات خودرو با 179 رای موافق، 38 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 243 نماینده به تصویب رسید، اظهار نظر ها و پیش بینی های مختلفی در خصوص تاثیر آزادسازی واردات خودرو […]
گزارش اختصاصی پایگاه خبری رسمی جوان خودرو
نوشته: میلاد میرعابدینی
واردات خودرو به کشور از سال 1397 به طور کامل ممنوع شد و در این 3 سال، این ممنوعیت با افزایش قیمت ارز دست به دست هم داد تا قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران سر به فلک بگذارد! طرح ساماندهی بازار خودرو و در پی آن آزادسازی واردات خودرو ، توسط مجلس دهم کلید خورد. اما این طرح به دلیل عدم همسویی با سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسط شورای نگهبان رد شد.
این طرح به کمیسیون صنایع مجلس برگشت و ماده 4 آن به منظور تایید گرفتن از شورای نگهبان اصلاح شد. بعد از اصلاح، ساماندهی واردات خودرو این بار در صحن علنی مجلس یازدهم طرح شد و به تصویب رسید. با توجه به اینکه هنوز شورای نگهبان به آزادسازی واردات خودرو چراغ سبز نشان نداده، نمی توان آن را قطعی قلمداد کرد. اما با توجه به اصلاحات صورت گرفته در این طرح، به نظر نمی رسد در شورای نگهبان مسیر سختی را پیش رو داشته باشد.
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، دو نیرویی (هیبرید)، خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده ، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.
تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودرو سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
تبصره۳- منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
تبصره۵- واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
البته نکته مهم اینجاست که واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از 3 سال از این ماده حذف شده و این بحث دیگر موضوعیت ندارد. پس می توان گفت باز شدن مجدد درهای کشور به روی خودروهای وارداتی شروطی اصلی شامل صادرات خودرو در ازای واردات، صادرات قطعات، استفاده از ارزهای خارج از کشور و داشتن برچسب انرژی B به بالا و 3 ستاره کیفیت یا بیشتر دارد.
این طور به نظر می رسد که هدف اصلی نمایندگان مجلس صرفا آزاد کردن واردات خودرو نبوده و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل و خارج کردن بازار خودرو از نابسامانی است. اما مساله مهمی که در این میان مطرح می شود این است که مگر واردات خودرو پیش از این قانون نداشته که حالا مجلس برای آن مصوبه صادر می کند؟
این در حالی است که سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، چند روز پیش در اظهار نظری گفت: برنامه ای برای واردات خودرو نداریم. مطرح شدن این مورد از یک سو و تصویب واردات خودرو از سوی دیگر، نشانگر این است که وظیفه وزارت صنعت تنها تولید خودرو بوده و باید تولید خودرو را مطابق با هدف گذاری انجام شده افزایش دهد.
اما از جزییات این مصوبه که بگذریم، به تاثیر آن روی بازار خودرو و تحلیل های پیرامون آن می رسیم. در حاضر قیمت خودروهای خارجی در ایران، به دلیل نبود قاعده و قانون در قیمت گذاری و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا حدود 3 برایر قیمت واقعی این خودروها در دیگر کشورهاست! یعنی اگر مشتری ایرانی بخواهد یک خودرو پریمیویم سوار شود باید 3 برابر قیمت جهانی این خودرو هزینه کند. بنابراین اگر این طرح حتی به صورت محدود در دستور کار دولت قرار بگیرد می تواند باعث اصلاح قیمت ها شود.
همه این کش و قوس ها در حالیست که در 15 سال اخیر کمتر از 700 هزار دستگاه خودرو وارداتی به ایران آمده و تولید خودرو در کشور مرز 15 میلیون دستگاه را هم رد کرده است. پس می توان گفت کل واردات خودرو کمتر از 5 درصد تقاضا را پوشش داده است. از همه این ها که بگذریم، جالب است بدانید واردات خودرو تنها 3 درصد از کل واردات کالا به کشور را به خود اختصاص داده است.
تقاضای خودروهای وارداتی به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید، کاهش پیدا کرده و مثل گذشته 70، 80 هزار دستگاه نیست. در حال حاضر می توان گفت تقاضای خودروهای وارداتی حدود 4 الی 5 هزار دستگاه بوده که اگر این میزان در سال به کشور وارد شود می تواند در طولانی مدت روی قیمت های فعلی تاثیرگذار باشد. البته وارادت خودرو در مصوبه جدید سقف داشته و این سقف به میزانی است که کمبود ارز را جبران کند.
با توجه به جزییات و شروط جدید واردات خودرو، به نظر می رسد واردکننده های قبلی که فعالیت شان منوط به اخذ نمایندگی رسمی از کمپانی مادر و ارائه خدمات پس از فروش بود در دور جدید واردات خودرو خلع ید شده و واردات خودرو یکجورایی به دست انحصار طلبانی که قدرت صادرات نیز دارند می افتد. در صورت چنین اتفاقی، این انحصار نه تنها تاثیر مثبتی ندارد، بلکه اثر منفی بر قیمت خودروها خواهد گذاشت.
نکته بعدی بالانس میان قیمت خودروهای وارداتی و قیمت خودروهای داخلی است. با توجه به افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی در مدت اخیر و افزایش غیر رسمی قیمت آن ها در بازار آزاد، به نظر می رسد برنامه ای برای کاهش قیمت آنچنانی خودروهای وارداتی وجود نداشته باشد. چرا که در این صورت قیمت خودروهای ارزان قیمت خارجی برابر یا حتی کمتر از قیمت خودروهای ارزان قیمت داخلی شده و این مساله روی بازار خودروهای داخلی نیز تاثیر می گذارد.
مساله مهم دیگر این است که در حال حاضر خودروهای وارداتی بازار نه در دست شرکت ها و نمایندگی ها، بلکه در دست مردم و دلال ها خرید و فروش می شوند و قیمت آن ها توسط همین افراد تعیین می شود. پیش بینی می شود این افراد در مقابل شکست قیمت ها مقاومت کنند. بنابراین مقداری طول خواهد کشید که آن ها برای کاهش قیمت خودروها تصمیم بگیرند تا در پی آن، مشتریان حاضر به خرید شوند. بنابراین شوک واردشده به بازار شوک رکود و نخریدن خودروست.
همچنین باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت تنها به ممنوعیت واردات خودرو مربوط نبوده و افزایش نرخ ارز نیز در این میان بی تاثیر نبوده است. پس می توان متصور بود با توجه به افزایش نرخ ارزی که طی مدت اخیر اتفاق افتاده است، این طرح موجب بروز شوک کوتاه مدت در بازار شود و خریداران نیز با حس کاهش قیمت برای خرید صبر کنند.
پس در نتیجه می توان گفت رکود و کاهش شدید خرید و فروش مهمترین اتفاقی است که در پی تصویب این طرح در شورای نگهبان در بازار رخ می دهد. در حالت نچندان خوشبینانه، می توان امیدوار بود که این مصوبه تنها ترمز افزایش قیمت خودروهای وارداتی را در بازار بگیرد و در حالت خوشبینانه می توان گفت آزادسازی واردات خودرو در طولانی مدت می تواند باعث ریزش قیمت خودروهای خارجی در بازار شود. پس باید تداوم کاهش قیمت و تاثیر اصلی این مصوبه بر بازار را در گرو اقدامات اجرایی در همین راستا و تعیین تکلیف نرخ ارز دانست.
اما فارغ از بررسی تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر قیمت خودروهای وارداتی، باید تاثیر آن را بر صنعت خودروسازی، مخصوصا خودروسازان خصوصی نیز بررسی کرد. بازار خودروهای وارداتی از تولید جداست و مشتریان این 2 بازار نیز از هم جدا هستند. اگر برخی از شرکت ها تصمیم گرفته اند که به سمت تولید بروند، دنبال این هستند که سهمی از بازار خودروهای ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان کسب کنند. بازاری که در حال حاضر تقریباً با توجه به نوع محصول (خودروهای چینی)، در اختیار مدیران خودرو، کرمان خودرو، گروه بهمن و ایران خودرو قرار دارد.
در صورت حجم محدود واردات خودرو ، اثر آن بر بازار خودروهای داخلی کم است. اما در صورت ادامه دار بودن این روند و افزایش حجم واردات خودرو ، می توان متصور بود که بازار خودروهای چینی تحت الشعاع قرار گرفته و دچار سکته شود. که در این صورت تاثیر منفی حاصل از این اتفاق متوجه خودروسازان خصوصی خواهد بود.
اما یک موضوع مهم دیگر که در بیشتر تحلیل های این یکی دو روز از دید کارشناسان پنهان مانده، مساله خدمات پس از فروش و تامین قطعات است. با توجه به عدم شفاف سازی موضوع خدمات پس از فروش و گارانتی خودروهای وارداتی در مصوبه جدید، احتمال افزایش نارضایتی مشتریان در طولانی مدت وجود داشته و تصمیم گیرندگان باید راهی اساسی برای این مساله بیاندیشند.
امکان واردات خودرو توسط اشخاص، با قانون قبلی مغایرت دارد. همچنین تعداد خودرویی که هر شخص می تواند با ارز خارجی وارد کشور کند، هنوز شفاف نیست. به نظر می رسد این موضوع تبدیل به یک امتیاز شود. که در این صورت یک امضای طلایی به دیگر امضاهای طلایی اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد. از این رو سازوکار واردات خودرو باید به صورت کامل تشریح شود و به نظر می رسد شورای رقابت به تنهایی نتواند برای این ساز و کار تعیین تکلیف کند.
واردات خودرو به ویژه در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیت های بسیاری مواجه هستیم، می‌تواند به متعادل شدن بازار کمک کند. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی می‌تواند این بازار آشفته را سامان بخشد و قیمت های فضایی را بشکند. اما این موضوع به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد؛ در حالی که با توجه به گفته های وزیر صنعت، به نظر می‌رسد در حال حاضر بحث واردات خودرو جزو اولویت‌های اصلی دولت نباشد.
البته می توان پیش بینی کرد که این مصوبه صرفا برای باز گذاشتن دست دولت در تصمیم‌گیری برای واردات خودرو تصویب شده باشد و دولت براساس مصالح خود و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، یک تصمیم اساسی، کارشناسی شده و درست در این خصوص اتخاذ و اجرا کند.
دیدگاه خود را بنویسید