آئین نامه واردات خودرو زیر ذره بین بهارستانی ها

عضو کمیسیون صنایع و‌معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد:آئین‌نامه واردات با تاخیر بسیار تصویب و ابلاغ شد و یکی از انتقادات جدی موجود در این زمینه روش تدوین و فرآیند تصویب آئین‌نامه بود

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

رضا تقی پورانوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛ درباره آیین‌نامه واردات خودرو، گفت: آئین‌نامه واردات با تاخیر بسیار تصویب و ابلاغ شد و یکی از انتقادات جدی موجود در این زمینه روش تدوین و فرآیند تصویب آئین‌نامه بود که متاسفانه هیچ مشورت و نظرخواهی از مجلس و کمیسیون صنایع و معادن دریافت نشد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی حوزه خودرو در کشور نبود خودروهای اقتصادی است، افزود: در دنیا خودروها در کلاس‌های مختلف عرضه می‌شوند و کلاسی که اکنون با توجه به شرایط اقتصادی مورد توجه مردم کشور ما قرار دارد، مشخص است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه کلاسی که برای واردات خودرو تعیین شده، مناسب است، اضافه کرد: اگر همانند گذشته خودروهای خاص و عمدتا لوکس وارد شود، واردات به رفع چالش کمبود عرضه کمکی نمی‌کند.

وی تصریح کرد: راهکار حل مشکلات بازار خودرو محدود به واردات نیست در واقع افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی را به صورت صنعتی در برنامه خود داشته باشد زیرا اختلاف 700 هزار دستگاه خودرو که بین عرضه و تقاضا وجود دارد با واردات رفع نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: از واردات باید برای تامین خودرو موردنیاز عموم جامعه استفاده شود در واقع پشتیبانی و خدمات پس از فروش نیز باید ارزان و باصرفه و متناسب با درآمدهای اغلب عموم مردم تامین شود.

تقی‌پور با بیان اینکه باید هرچه سریعتر موضوع تامین منابع ارزی موردنیاز برای واردات خودرو توسط سایر بخش‌های دولت تعیین تکلیف شود، ادامه داد: در جریان واردات باید از ایجاد انحصار جلوگیری شود تا مشکلات و بلاهایی که بر سر تولید خودرو آمد، تکرار نشود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آئین‌نامه واردات خودرو در کمیسیون صنایع و معادن بررسی می‌شود، توضیح داد: هر آئین‌نامه‌ای به بهبود و اصلاحات بعدی نیاز دارد بنابراین ما نیز پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه این آئین‌نامه را با حضور مسئولان وزارت صمت بررسی می‌کنیم تا در تدوین دستورالعمل‌هایی که در وزارت صمت در جریان است، حداکثر بهره‌گیری برای کاهش التهاب و نوسانات بازار و رفع انحصار و کمک به ایجاد رقابت مدنظر قرار گیرد.