معاون پارلمانی ربیس جمهور بیان کرد: واگذاری خودرو ارتباطی با دولت، وزارت صمت و مجلس ندارد و صرفاً یک بخش خصوصی در زیرمجموعه خودروسازی ارتباطات خاصی آن هم در سال ۱۴۰۰ و دولت قبل برقرار کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
سید محمد حسینی در خصوص نقش معاونت پارلمانی در تقویت و تحکیم همدلی و هماهنگی بین دولت و مجلس اظهار داشت: نمایندگان در دوره گذشته با نوعی رخوت، تعلل و کم کاری در مجموعه دولت مواجه بودند اما امروز با روی کار آمدن دولتی با انگیزه و فعال در مسیر گره گشایی از مشکلات کشور با امیدواری بیشتری مطالبات و انتظارات خود را بیان می‌کنند و دولت نیز با تمام توان و در حد امکانات و مقدورات تلاش می‌کند به مطالبات بحق آنان پاسخ داده و نیاز مردم بخش‌های مختلف کشور را برآورده سازد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: امروز رابطه نزدیک و توأم با اعتماد متقابل بین دو قوه برقرار شده است و با گفتگوهایی که بین نمایندگان با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در قالب دیدارهای متعدد انجام شده، این اطمینان در آنها شکل گرفته که دولت مصمم است کمبودها و نیازهای مردم را پیگیری کند.
وی اشاره کرد: معاونت پارلمانی ضمن تسهیل برقراری ارتباط و تعامل اعضای دولت و نمایندگان و حضور در جلساتی که در طول هفته در مجلس برگزار می‌شود، در ایام تعطیل و روزهای پنجشنبه و جمعه نیز با هدف تعمیق هر چه بیشتر همدلی و همراهی با تک تک نمایندگان، دعوت آنها برای حضور در حوزه‌های انتخابیه اجابت کرده و از نزدیک مشکلات و کمبودهای موجود بررسی و به اعضای دولت منتقل و پیگیری می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره استیضاح وزیر صمت و موضوع اختصاص خودرو به نمایندگان اظهار داشت: دولت و شخص رئیس جمهور برخلاف کسانی که استیضاح را مخالف همدلی و همراهی می‌دانند آن را حق نمایندگان و فرصتی برای تبیین و روشنگری و پاسخ به سوالات نمایندگان می‌دانند. متأسفانه درباره این استیضاح یکی از نمایندگان مدعی شد که رأی نیاوردن استیضاح وزیر صمت دفعه قبل به خاطر گرفتن خودرو از سوی نمایندگان بود که بلافاصله هیأت‌رئیسه، حراست و کمیسیون اصل 90 مجلس آن را تکذیب کردند و اخیراً رئیس مجلس نیز از مجلس خواست که موضوع را بررسی و به افکار عمومی گزارش دهند.
حسینی تاکید کرد: نباید اینگونه حاشیه سازی ها مسئولین را از وظایف اصلی خود در خدمت به مردم و رفع مشکلات کشور باز دارد ضمن اینکه رئیس جمهور همواره بر اجتناب از هر گونه تبعیض و امتیاز ناروا تذکر و بر حرکت در مسیر عدالت و شفافیت تاکید دارند.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس تصریح کرد: موضوع خودرو ارتباطی با دولت، وزارت صمت و مجلس ندارد و صرفاً یک بخش خصوصی در زیرمجموعه خودروسازی ارتباطات خاصی آن هم در سال 1400 و دولت قبل برقرار کرده که قطعاً پیگیری می‌شود لذا نباید این موضوع خدشه‌ای در اعتماد مردم ایجاد کند.
انتهای پیام/ منبع: مهر
