سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به ترفند خودروسازها برای عدم تحویل خودروها به مردم گفت: در یک مورد رقم بسیار بالایی خودرو ناقص دیدم که هر خودرو یک قطعه متفاوت نداشت.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات درباره امکان شکایت خودرویی مردم به این سازمان اظهار کرد: پرونده‌های خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان مورد نظر است که حدود ۳۰ هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد.
وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیما باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیرا حدود ۴ هزار خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود.
اسفنانی با بیان اینکه ۴ هزار دستگاه به مردم واگذار شده و کماکان این روال ادامه دارد، تصریح کرد: هر کجا مشاهده کنیم که خودرو دپو شده و به مردم ارائه نمی‌شود، وارد عمل می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه برای برخی خودروها نیز مشکل استاندارد و پلاک مطرح شده بود، خاطرنشان کرد: ۴ هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات تاکید کرد: اگر گزارشی مبنی بر دپوی خودرو برسد، مراجعه می‌شود و با کشف تخلف، رسیدگی می‌شود و الزام می‌گردد که خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار گیرند.
اسفنانی درباره دلایل دپوی خودرو هم گفت: در یک مورد که شخصا مستقیما وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌کرد که قطعات ناقص است.
در زمان مشاهده دیدیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچ یک از اشکالات مشابه نبودند که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.
وی اظهار کرد: اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره‌ی همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آن‌ها را عرضه کند.
اسفنانی افزود: نمونه‌هایی نیز بود که بحث استاندارد و صندلی برخی خودروها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره گذاری داشتند که پس از رفع ایرادات به مردم واگذار شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات تصریح کرد: چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟! این نشان می‌دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع نماید.
وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی سال هاست خودرو را شماره گذاری می‌کند و تصور می‌کنم بخشی از کم کاری‌ها ناظر بر مشکلات مدیریتی است و ضرورتی ندارد که سازمان تعزیرات وارد عمل شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
دیدگاه خود را بنویسید