کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو!

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد با وجود اینکه همچنان شکاف بزرگی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود دارد، رغبت شهروندان بابت سرمایه‌گذاری در این بخش – در مقایسه با برخی دیگر از بازارها – کاهش یافته است. طبق نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که به مهرماه امسال مربوط می‌شود، از جمع 9 گزینه موردنظر شهروندان برای سرمایه‌گذاری در بازارها، خودرو با اختلافی بالا در رده پنجم قرار دارد.

به عبارت بهتر، رغبت شهروندان به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو – طبق نظرسنجی صورت‌گرفته در مهر‌ماه امسال – کمتر و حتی بسیار کمتر از بازارهای دیگر مانند مسکن و ارز و طلا بوده است. از همین رو به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات رخ‌داده در بازار خودرو و وقوع مسائلی مانند آزادسازی واردات، راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ثبات نسبی در بازار ارز و… احتمالا از رغبت شهروندان بابت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو کاسته شده است. در این نظرسنجی از شهروندان پرسیده شده که «اگر شرایط مالی شما به گونه‌ای باشد که بتوانید پس‌انداز داشته باشد، ترجیح می‌دهید پس‌انداز خود را چگونه مدیریت کنید؟» که در این زمینه 9 گزینه شامل «سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن»، «خرید طلا و سکه»، «اشتغالزایی و کارآفرینی»، «پس‌انداز در بانک»، «سرمایه‌گذاری در بازار خودرو»، «خرید دلار و ارز»، «سرمایه‌گذاری در رمزارز و بازارهای جهانی»، «حضور در بورس» و «سایر موارد» برای پاسخ به پرسش موردنظر در نظر گرفته شده است.

طبق نتایج اعلامی، 33.3درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی موردنظر، گزینه نخست یعنی سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن را انتخاب کرده‌اند و نزدیک به 21درصد نیز انتخابشان خرید طلا و سکه بوده است. اشتغالزایی و کارآفرینی و پس‌انداز بانکی نیز هر کدام با سهم بالای 15درصد، گزینه‌های انتخابی سوم و چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بوده اند. پس از اینها و در رده پنجم، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو انتخاب شرکت‌کنندگان بوده، آن هم با فاصله‌ای زیاد نسبت به گزینه‌های قبلی. بر این اساس، تنها 2.7درصد از آنها اعلام کرده‌اند که اولویت‌شان برای سرمایه‌گذاری، بازار خودرو است.

با توجه به شرایط بازار خودرو در سال جاری و مقایسه آن با سال‌های گذشته (سال‌های تحریم از 97 به بعد) به نظر می‌رسد گزاف نباشد اگر بگوییم رغبت شهروندان به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو – طی امسال – به‌تدریج کاهش یافته است. بازار خودرو از اواسط سال 97 به بعد و به دلایل مختلف از جمله تحریم، رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز، به یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول تبدیل شد. صعود قیمت خودرو در بازار تحت‌تاثیر عوامل مختلف، به‌خصوص رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز از یک سو و تداوم قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر و البته ممنوعیت واردات، سبب شد فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به‌شدت بالا برود. بنابراین، هرکس دستش به خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌رسید، با فروش آن در بازار سودی هنگفت و به‌اصطلاح یک‌شبه را به جیب می‌زد.

درواقع شکاف بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار خودروها و بالا بودن انتظارات تورمی، خودرو را به کالایی ناجی ارزش پول تبدیل کرد. شرایط به شکلی پیش رفت که بسیاری از شهروندان یا به قصد کسب سودی هنگفت یا به منظور حفظ ارزش پول خود، در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کردند. آنها که خوش‌شانس بودند و دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای رسید، یا آن را در بازار آزاد فروختند و سودی هنگفت را به جیب زدند یا اقدام به دپو کردند تا در فرصتی مناسب‌تر و در اوج قیمتی، اقدام به فروش کنند. در واقع دسته دوم با توجه به اینکه خودرو حکم حافظ ارزش پول را پیدا کرده بود، این کالا را (حتی از بازار هم که شده) خریده و دپو کردند تا ارزش پولشان حفظ شود.

شاهد مثال این ماجرا نیز تقاضای چندمیلیون نفری برای طرح‌های قرعه‌کشی خودرو است که گاهی حتی بالای شش‌میلیون نفر در آنها شرکت می‌کردند تا شانس خود را بابت دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه بیازمایند. حالا اما هم شرایط کلی بازار خودرو و هم نظرسنجی صورت‌گرفته نشان می‌دهد ظاهرا از رغبت شهروندان به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو کاسته شده است. این اتفاق دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها نوبت‌فروشی به شهروندان در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، آزادی واردات به‌خصوص واردات خودروهای کارکرده و البته نااطمینانی نسبت به آینده قیمت خودرو است.

در این بین، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با همه ایرادهایی که داشت و دارد، به‌هر‌حال توانست از جنبه کاهش تقاضا در بازار خودرو موثر واقع شود. طبق آمار، در قالب دو طرح فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، به دومیلیون نفر خودرو تخصیص داده شد. هرچند تحویل خودرو به این دومیلیون نفر ممکن است تا سال 1404 هم طول بکشد، با‌این‌حال این نوبت‌فروشی به‌نوعی سبب شد از حجم تقاضا در بازار آزاد کاسته شود. به عبارت بهتر، اگر نبود این نوبت‌فروشی (با همه ایرادهای وارده به آن) دو میلیون تقاضای پاسخ‌داده‌شده احتمالا به سمت بازار آزاد می‌رفت و طبعا قیمت را به دلیل متناسب نبودن با عرضه، بالاتر از آنچه الان هست، می‌برد.بنابراین سامانه یکپارچه سبب شد بخش مهمی از تقاضای بالقوه در بازار آزاد که می‌توانست قیمت را بالا ببرد، پاسخ داده شده و در کنترل قیمت موثر واقع شود.

موضوع اثرگذار بعدی در کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، آزادی واردات به‌خصوص کارکرده‌هاست. در حال حاضر واردات خودروهای صفر و کارکرده آزاد است و شهروندان خوب می‌دانند که در صورت رونق گرفتن ورود خودروهای خارجی، قیمت در بازار آزاد افت خواهد کرد. هرچند در حال حاضر واردات خودروهای صفر روند کندی دارد و هیچ خودروی کارکرده‌ای نیز وارد نشده، با‌این‌حال این تصور که با رونق گرفتن واردات، قیمت در بازار آزاد افت خواهد کرد، در کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری شهروندان در این بازار، تاثیر خاص خود را داشته است.

در کنار این موضوع، افت انتظارات تورمی و ثبات نسبی قیمت ارز نیز بر نااطمینانی به آینده قیمتی بازار خودرو افزوده است. طی امسال، بازار ارز به عنوان یکی از عوامل تحریک‌کننده منحنی قیمت خودرو، روزهای نسبتا آرامی داشته و انتظارات تورمی هم تقریبا به همین شکل بوده است. بنابراین تصور عمومی احتمالا این است که فعلا و در آینده نزدیک با موج افزایشی قیمت ارز و انتظارات تورمی مواجه نخواهیم بود و بنابراین بازار خودرو هم جهش قیمتی نخواهد داشت. از طرفی، در صورت رونق گرفتن واردات و رشد تولید خودرو، احتمال اینکه قیمت در بازار آزاد افت کند نیز وجود دارد (کما اینکه منحنی قیمت در انتهای مهر و نسبت به ابتدای سال حدودا 30درصد پایین آمده است). از همین رو احتمالا خیلی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که سرمایه‌گذاری در بازارهایی غیر خودرو، سود بیشتری را به‌خصوص در درازمدت برای آنها به همراه خواهد داشت.

به همه این دلایل باید برنامه‌ریزی وزارت صمت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری را هم اضافه کرد. اگر این برنامه که رسما از سوی وزارت صمت اعلام شده، اجرایی شود، دیگر تقریبا چیزی به عنوان رانت در بازار خودرو وجود نخواهد داشت، زیرا قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک خواهد شد. در این شرایط طبعا سرمایه‌گذاری در بازار خودرو دیگر سود خاصی به دنبال ندارد.

انتهای پیام/

منبع: دنیای اقتصاد