سیاست فریز قیمت تبعات مختلفی به دنبال داشته است، ازجمله اینکه خودروسازان را از تحقق برنامه تولید امسال (حدودا یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاه) باز داشت و حجم زیان انباشتهشان را افزایش داد. هرچند در مقاطعی راهکارهایی برای خروج خودروسازان از زیاندهی تولید مطرح و حتی بحث اصلاح قیمت خودرو نیز به میان آمد، بااینحال قیمت کارخانهای خودروها تقریبا دستنخورده باقی ماند. به هر دلیلی (که احتمالا اصلیترین آن، احترام به شعار امسال است) سیاستگذار فعلا – حداقل تا پایان امسال – قصدی برای افزایش قیمت خودرو در مبدا ندارد، اما این به معنای ادامهدار بودن فریز قیمت برای مدت طولانی دیگر نیست. در واقع درست است که سیاستگذار در کلام افزایش قیمت کارخانهای خودرو را مورد تایید قرار نمیدهد و اظهارات مدیران خودی را بابت این احتمال، تکذیب میکند، اما در پشت صحنه سیاست دیگری دنبال میشود.
بررسیها نشان میدهد به احتمال فراوان تا انتهای امسال خبری از اصلاح قیمت کارخانهای خودروها نخواهد بود، اما با ورود به سال جدید، پروژه اصلاح قیمت وارد فاز اجرا میشود. بر این اساس، احتمال اینکه قیمت کارخانهای خودروها در بهار ۱۴۰۳ اصلاح شود، بسیار زیاد است. این اصلاح قیمت اما احتمالا از کانالهای متفاوت و با استفاده از شیوههای مختلفی انجام خواهد شد، به این معنی که در کنار مدل رسمی (تعیین قیمت خودرو از سوی نهاد تنظیمگر)، مسیرهای دیگری نیز برای افزایش قیمت کارخانهای خودروها در راستای کاهش زیان خودروسازان دنبال خواهد شد.
این در حالی است که با وجود تفاوت نگاه وزارت صمت با شورای رقابت، باز هم احتمال بازی کردن سیاستگذار با آیتم «هزینه تولید» وجود دارد. در واقع ممکن است سیاستگذار فعلی – وزارت صمت – به دلایل مختلف نگاه تماما واقعبینانهای به بخش هزینه تولید نداشته باشد و مصلحت ببیند همه این هزینه را – آنچه هست – در فرمول قیمت اعمال نکند. اگر این اتفاق رخ بدهد – که بعید هم نیست – خودروسازان احتمالا همچنان در چرخه زیاندهی باقی خواهند ماند، منتها شاید در مقایسه با دوران شورای رقابت، زیان کمتری را متحمل شود. رخ دادن این سناریو، در واقع همان دور باطل قیمتگذاری دستوری است و به تبع آن، بر حجم زیان انباشته خودروسازان – البته با سرعتی کمتر از دوران شورای رقابت – افزوده میشود و چرخ تولید نیز کند خواهد چرخید.
انتهای پیام/
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه خود را بنویسید