كسری نقدينگی خودروسازان از مسير بدهی به سازندگان، پيش دريافت از مشتريان و تسهيلات بانكي تامين می شود اما در حال حاضر خودروسازان به دلیل قيمت گذاری دستوری و عقب ماندن قيمت محصولات از تورم دچار مشکلات بسیاری شدند که هیچ نهادی پاسخگوی آنها نیست.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛
در روزهای آغازین شروع به کار دولت چهاردهم و حضور پزشکیان در مسند ریاست جمهوری در حالی که بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی چشم انتظار تحقق مطالباتشان در دولت جدید هستند حال صنعت خودرو ایران بسیار خوب نیست و خودروسازان داخلی با سختی در جهت تحقق اهداف و برنامه های خود گام برمیدارند گامی که به زعم نظر بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو بسیار کوتاه و توام با خستگی مفرط است.
در طی سالیان اخیر صنعت خودرو در کشورمان دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته و این صنعت در برزخ تصمیمات نظرات و شیوه های مدیریتی مختلف قرار گرفته است.
کسری نقدینگی خودروسازان که عمدتا از از مسير بدهي به سازندگان، پيش دريافت از مشتريان و تسهيلات بانكي تامين می شود کفاف دخل و خرج صورت گرفته در شرکت های خودروسازی را نمی دهد به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از خودروسازان داخلي بدهي بالايی به قطعه سازان دارند كه این بدهی روند تولید در این شرکت ها را نیز مختل و با مشکل مواجه کرده است.
برهیچ کس پوشیده نیست که صنعت خودرو داخلی همواره در بزنگاه های مختلف اقتصادی وظیفه تامن بودجه و جبران کسری بودجه قوه مجریه را برعهده داشته است اما قیمت گذاری دستوری و عدم تعیین قيمت محصولات داخلی براساس نرخ تورم و واقعیت اقتصادی موجود در جامعه تحقق اهداف توليد توسط خودروسازان داخلي را با چالش هاي فراوانی همراه کرده و خواهد کرد.
طبق ادعای آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور، دولت سود و نقدینگی را براساس قوانین مجلس، از خودروسازی و زنجیره تامین آن به شرکتهای تامینکننده مواداولیه که تماما متعلق به خودش است، پمپاژ کرده و بدین طریق به جبران کسری بودجه و بخشی از کمبود نقدینگی دولتی میپردازد؛ در صورتی که قطعهساز میان دو سنگ آسیاب تامینکننده مواداولیه موردنیاز خود و خودروساز، در حال نابودی است؛ لذا این نامعادله بایستی اصلاح و تمام اجزای زنجیره از تامین مواداولیه تا تولید محصول با یک منطق، مدیریت شوند.
به زعم نظر بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو هرچه سود از قطعهسازی و خودروسازی به شرکتهای تولیدکننده مواداولیه پمپاژ میشود، مختص دولت است و به ازای هر واحد سود، دولت ۱۰۰ درصد برداشت میکند اما زیانی که به زنجیره تامین و خودروساز وارد میشود، به هیچ عنوان متوجه دولت نمی شود و این در صورتی است که دولت سود و درآمدهای دولتی را دریافت میکند اما مطلقا در زیاندهی خودروساز و قطعهساز متضرر نمیشود روندی که فعالیت و رویکرد خودرسازان داخلی را با مشکل روبه رو کرده و ادامه آن جز ضرر و شاید ورشکستگی عایدی برای صنعت خودرو کشور نداشته باشد.
در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که عدم تعیین واقعی قیمت خودرو براساس نرخ تورم و حل مشکلات خودروسازان و قطعه سازان شاید در کوتاهمدت ضرری برای دولت نداشته باشد اما در بلندمدت و برای اقتصاد کلان، یقینا زیان هنگفتی خواهد داد؛ چراکه اشتغال از بین خواهد رفت، ارزش افزوده به شدت کاهش می باید و در نتیجه تیراژ تولید خودروسازان کم شده و تولید داخلی ضعیف خواهد شد و قطعهسازان به جایی میرسند که حتی برای تامین بازار قطعات یدکی هم نمیتوانند تامین ارز کافی داشته باشند از این رو در نهایت قاچاق قطعه رواج پیدا میکند. قاچاقچی از فرصت استفاده کرده و واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشاء انجام میدهد.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید