بارها و در دوره های مختلف با این خبر مواجه شدیم که ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز خاورمیانه با وجود بهره بردن از بازار انحصاری و نیز حمایت های دولتی اعلام زیان انباشته انبوه کرده است. به صورتی که برخی کارشناسان معتقدند در حال حاضر اگر فشار وام ها و حمایت های مالی دولتی از پشت ایران خودرو برداشته شود، همین الان مشمول ماده 100 قانون تجارت بوده و ورشکسته است.
البته نگاه فوق شاید قدری غیر حرفه ای و دور از واقعیت باشد اما باید پذیرفت که ایران خودرو طی سال های اخیر به شدت دچار زیان بوده و نتوانسته است انتظارات سهامداران را برآورده کند. به صورتی که حتی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی مدیر سابق ایران خودرو به صراحت اعلام کرد که تولید خودرو در این شرکت زیان ده است. این درحالی است که اعتراف به چنین وضعیتی درعمل اعتراف به تخلف از قانون تجارت است. چراکه طبق قانون تجارت شخص مدیرعامل موظف به صیانت از حقوق سهامداران است.
یکی از مهم ترین راهکارهایی که برای خروج از این وضعیت به صنایع بسیار بزرگ دولتی از جمله ایران خودرو پیشنهاد می شود به طور قطع خصوصی سازی است. شرکتی مانند ایران خودرو با ورود به عرصه خصوصی سازی به صورت اصولی و علمی می تواند نه تنها از شر زیان انباشته خلاص شده و به سودآوری باز گردد، بلکه فشار سنگین تحریم را نیز تا حدودی از دوش خود بردارد.
لازم به یادآوری است که یکی از دست آوردهای خصوصی سازی کاهش بروکراسی های بی جهت دولتی و رفتن به سمت ساختارهای چابک و اجایل است. در بحران های اقتصادی مانند جنگ، رکودهای گسترده یا شرایط تحریم شدید، این سازمان ها و ساختارهای چابک هستند که می توانند به راحتی با تغییر در روندها و روش ها حفظ حیات کنند.
باید بدانید که یک سازمان بزرگ مانند یک ارگانیسم یا یک موجود زنده است. هرقدر این موجود بتواند سریعتر و راحت تر خود را با شرایط محیطی سخت تطابق دهد احتمال بقای آن بیشتر است. در سازمان ها هم هرقدر بتوانند سریعتر و راحت تر روش ها و متدولوژی ها را تغییر دهند، سریعتر می توانند از بند بحران ها خلاص شوند.
برای مثال واکنش یک شرکت خودروسازی بزرگ دولتی در قیاس با یک شرکت خودروسازی خصوصی چابک را بررسی می کنیم. فرض بفرمایید که تعدادی تأمین کننده خارجی برای یک ماده اولیه یا قطعه خاص وجود دارند. حال تصور کنید بر اثر تحریم، پاندمی، رکود اقتصاد جهانی یا هر دلیل دیگری این تأمین کننده ها دیگر قادر به تأمین کالا یا ماده مورد نظر به قیمت اقتصادی نباشند. طبیعتاً واکنش شرکت مفروض ما باید تغییر تأمین کننده و استفاده از منابع دیگر باشد. حال ببینیم دو شرکت مد نظر ما چگونه عمل می کنند.
در شرکت چابک خصوصی، فوراً از طریق تیم بازرگانی مشکل به اطلاع مدیران ارشد می رسد. البته درصورت تبحر مدیران بازرگانی این اطلاع رسانی همراه خواهد بود با لیست تأمین کنندگان جایگزین با مشخصات و مزایا و معایب هرکدام. مدیران ارشد فوراً از طریق روابط خود استعلام نهایی را از تأمین کنندگان فعلی گرفته و اگر امکان همکاری اقتصادی با آنها وجود نداشته باشد بی درنگ تأمین کننده ای جدید جایگزین می شود. حتی درصورت نیاز فوراً شرکتی واسط جهت دور زدن تحریم ها وارد ساختار می شود. حال ممکن است تأمین کننده جدید لزوماً بهترین انتخاب نباشد اما شرکت مفروض از شرایط بحرانی خارج شده است تا با اندکی آرامش، بهترین گزینه جهت تأمین نیاز شرکت انتخاب شود.
درشرکت بزرگ دولتی اما این روند به گونه ای دیگر پیش می رود. تیم بازرگانی ابتدا تمام تلاش خود را می کنند که شرایط عادی به نظر بیاید چراکه حفظ شرایط موجود در ساختارهای دولتی یک امتیاز بزرگ است. در وهله بعد از آنجا که برخی افراد بخصوص در حوزه بازرگانی نه بر اساس تخصص بلکه صرفاً بر اساس ساختار ویژه نظام سیاسی جذب شده اند لذا در انتخاب جایگزین یا چندان موفق نیستند یا در مسیر انتخاب متأسفانه با چندین دست دلال و واسطه مواجه می شوند.
در نهایت خبر به مدیران ارشد می رسد و چون تأمین کننده از کشور دوست بوده است جهت مذاکرات بیشتر و به نوعی ادامه همکاری، کار به وزارت صنعت و سپس وزارت امور خارجه می رسد. درنهایت این روند چند ماهه منجر به امضای یک یادداشت تفاهم می شود که در نتیجه آن قطعات کمباین وارد می شود!! حال آنکه مدتهاست شرکت به بحران رسیده و حالا برای خروج از این وضعیت مجبور است کالای مذکور را به هر قیمت و از هر مسیری تأمین کند. این روند نه تنها در ایران بلکه در تمام شرکت های بزرگ دولتی دنیا برقرار است لذا این یکی از مهم ترین دلایل است که دنیا به سمت خصوصی سازی رفته است.
یکی از نگرانی های موجود در مسیر خصوصی سازی در کشور بدون شک کاهش سطح اشتغال است. حال آنکه در کشورمان نمونه هایی وجود دارد که اثبات می کند نه تنها نباید نگران چنین موضوعی باشیم بلکه خصوصی سازی می تواند به افزایش اشتغال پایدار نیز بینجامد. برای مثال گروه خودروسازی بهمن که یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین شرکت های خودورسازی کشور است سالها پیش در اقدامی شجاعانه در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.
امروزه گروه بهمن یکی از بزرگ ترین و اصلی تولید کنندگان خودرو چه در عرصه خودروهای شخصی چه در عرصه خودروهای کار و تجاری و چه در عرصه موتورسیکلت است. این شرکت تعداد نیروی انسانی خود را از سال 1394 تا کنون دو برابر کرده است و بهمن موتور به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه بهمن به عنوان چهل و ششمین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغال زایی شناخته می شود.
این درحالی است که طی سال های پس از خصوصی سازی، گروه بهمن همواره در جذب نیروهای نخبه و کارآمد کوشا بوده است. درواقع این میزان از اشتغال که در گروه بهمن افزایش یافته است به معنای جذب هر نیرو با هر میزان از مهارت نبوده است. بلکه گروه بهمن همواره در پی گزینش افراد نخبه و توانمند رفته است. چراکه در بخش خصوصی هیچ امکانی در جهت پذیرش ریسک جذب افراد ناکارآمد و غیر متخصص وجود ندارد. درواقع در بخش خصوصی این اصل پایدار است که افراد حداقل باید بیش از هزینه ای که ایجاد می کنند برای سازمان ارزش آفرینی کنند و این اصل در گروه بهمن همواره برقرار است.
در پایان باید گفت یکی از معضلاتی که امروزه گریبان ایران خودرو، سایپا و در کل شرکت ها و کارخانجات بزرگ دولتی را گرفته است، روند دست و پا گیر بروکراسی، نگرانی مدیران از نتایج تصمیم های شجاعانه، وجود نیروهای انسانی توسعه نیافته یا کم کارآمد و زنجیره تأمین پیچیده بی دلیل و بسیار پر هزینه است. همین عوامل باعث می شود شرکت هایی اینگونه با کوچکترین تنشی نه تنها از مسیر سود دهی خارج شوند که به شدت به ورطه خطرناک زیان و زیان انباشته نیز بیفتند. لذا اکنون با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی حاکم بر کشور، باید بیش از پیش به فکر سرعت بخشیدن به روند اصولی و علمی خصوصی سازی شرکت های بزرگ نظیر ایران خودرو باشیم تا در آینده مانند ماجرای ارج و آزمایش افسوس عدم اقدام درست را نخوریم.
دیدگاه خود را بنویسید