روز شنبه بیست و دوم شهریور ماه، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در جلسه ای با خبرنگاران و اصحاب رسانه به بیان مشکلات و معضلات پیش روی صنعت خودرو و ارائه برخی راهکارها پرداختند. در این نشست رئیس و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان کشور در مورد بسیاری از موارد و دغدغه های مردم و خریداران خودرو صحبت کرده و علل برخی معضلات را بررسی کردند. نکاتی چون علت قیمت های بالای خودرو، زیان انباشته خودروسازان، بدهی های تعیین تکلیف شده و نشده خودروسازان، تأثیر تعیین تکلیف بدهی ها بر تولید خودرو و مواردی از این دست در این جلسه مطرح شد. در نهایت نیز مباحثی در مورد خصوصی سازی و چالش ها و باید ها و نباید های آن مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست آقای محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان به نارضایتی های مردمی از کیفیت خودرو و شرایط بازار خودرو اشاره کرد. ایشان با تأکید بر اینکه «ما هم از همین مردم هستیم» اشاره کرد که مردم حق دارند از وضع موجود این صنعت ناراضی باشند اما باید برخی موارد به اطلاع آنها برسد. او با اشاره به صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده دو خودروساز اصلی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا، بدهی معوق این دو خودروساز در سال گذشته را رقم نجومی 609 هزار میلیارد تومان (همت) اعلام کرد.
او افزود طی جلسه ای که در سال جدید با خودروسازان داشته اند با پیشنهاد رؤسای انجمن قطعه سازان، بخش قابل توجهی از این بدهی تعیین تکلیف شده است. او ادامه داد که این تعیین تکلیف شدن به معنای پرداخت شدن بدهی نیست اما به هر حال از حالت بلاتکلیف خارج شده و زمانی برای ایفای آن تعیین شده است. محبی نژاد توضیح داد که این تعیین تکلیف از طریق آینده فروشی به معنای استفاده از فرایندهای مالی نظیر خرید دین، اعتبار اسنادی (LC)، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره ای(SCF)، تفاهم نامه سه جانبه و امثالهم انجام شده است.
او تأکید کرد که همین امر باعث شده است که نه تنها قطعه سازان بتوانند اندکی امیدوارتر به حیات خود ادامه دهند بلکه خودروسازانی که به این روش گراییده اند توانسته اند کاهش تولید کمتری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته داشته باشند. محبی نژاد در نموداری نشان داد، با وجود اینکه بدهی های جاری خودروسازان کشور به رقم 620 همت رسیده است اما درحال حاضر تنها 50 همت بدهی تعیین تکلیف نشده معوق به قطعه سازان دارند.
محبی نژاد در مثالی به ایران خودرو در قامت جدید خود به عنوان یک خودروساز با مدیریت خصوصی اشاره کرد. به گفته او، مدیران ایران خودرو در جلسه مذکور خیلی سریع پیشنهاد قطعه سازان را پذیرفته و به سرعت عملی کرده اند. با وجود اینکه کل بدنه صنعت خودرو تا پایان مرداد ماه امسال در حدود 19 درصد کاهش تولید داشتند اما ایران خودرو با اتخاذ تصمیم درست و فرایند سریع و چابک در تصمیم گیری موفق شد تنها 2 درصد کاهش تولید تا پایان مردادماه 1404 را نسبت به زمان مشابه سال قبل تجربه کند.
او گفت: «فرایند تصمیم گیری در بخش خصوصی از سقف تا کف سازمان یک ساعت هم طول نمی کشد اما برای یک فرایند مشابه در بخش دولتی چند ماه درگیریم». در عین حال اشاره کرد که مدیران فعلی سایپا وارث یک حجم عظیم از بدهی و تصمیم های اشتباه در دوران مدیریت قبلی بوده اند و با وجود اینکه کاهش تولید در این خودروساز به عدد خیره کننده 34 درصد رسیده است اما کارنامه مدیران فعلی خوب و قابل دفاع است. او همچنین به پیش بینی دولت در ارتباط با میزان تولید خودرو در سال 1404 اشاره کرد و آن را دور از واقعیت دانست.
محبی نژاد با عنوان «نتیجه قیمت گذاری دستوری» به نموداری اشاره کرد که به گفته او عمق آن که همانا سوبسید سیاه است، حاصل بی تدبیری و بی سیاستی صنعت خودرو است. او گفت « قطعه ساز به قیمت بازار آزاد جهانی ماده اولیه از دولت می خرد، به همین دلیل خودروساز نیز به نرخ ارز آزاد قطعات را تأمین می کند و مردم هم خودرو را با نرخ ارز آزاد می خرند. این وسط خودروساز و بعد قطعه ساز بیشترین ضرر را می کنند و مردم هم خودرو را گران می خرند». او تأکید کرد «معلوم است که خودرویی که با این قیمت فروخته می شود کیفیت آن نیز کف است»
محبی نژاد سه دسته راه حل را برای بیرون رفتن از وضع موجود پیشنهاد داد. او پرداخت فوری 50 همت به خودروسازان جهت تعیین تکلیف یا تسویه بدهی تعیین تکلیف نشده قطعه سازان و نیز قرار گرفتن قطعه سازان ذیل بند (1) تصویب نامه هیئت وزیران را به عنوان اقدامات کوتاه مدت برشمرد. او با اشاره به مشکلات عدیده در ساختار سیاست های ارزی و اینکه صف تخصیص ارز به هفت ماه رسیده است و همچنین قراردادهای کاملاً یک طرفه خودروسازان، حل این موارد به همراه حذف قیمت گذاری دستوری را به عنوان راه حل میان مدت معرفی کرد. در نهایت هم خروج دولت از تصدی گری در حوزه خودرو، ارتقاء بهره وری و رقابت پذیری و بازنگری در ساختار حکمرانی صنعت خودرو را به عنوان راه حل های بلند مدت پیشنهادی برشمرد.
محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو به همراه محمدرضا نجفی منش رئیس و دیگر افراد حاضر از هیئت مدیره انجمن در پاسخ به سوالات خبرنگاران به موارد مختلفی اشاره کردند. آنها گفتند که قطعه سازان رده بندی پیمانکاران را انتخاب نمی کنند و این خودروسازان هستند که باید از قطعه ساز باکیفیت تر خرید کنند. همچنین تأکید کردند که قطعه سازان توان تولید با کیفیت بسیار بالا را دارند همان طور که برای مگان، پژو 2008 و بنز کلاس E هم تولید کرده اند. در حال حاضر کیفیت تولیدات قطعه سازان طبق سفارش و درخواست خودروساز است. همچنین با اشاره به عدد 50 همتِ مطرح شده، گفتند که این عدد مشکل را حل نمی کند اما کمک می کند قطعه سازان زنده بمانند.
در بخشی دیگر آقای محبی نژاد مؤکداً اعلام کردند که با پیشنهاد قطعه سازان، ایران خودرو تا پایان شهریور ماه یا شاید چند روز هم بیشتر، تمامی بدهی های معوقه خود را به صورت خرید دین و روش های مشابه، تعیین تکلیف می کند. لذا هر یک از تأمین کنندگان که مطالبات معوقی دارند باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند. او همچنین اشاره کرد که حتی کروز نیز به عنوان مالک بخش اعظم سهام ایران خودرو مطالبات خود را به همین روش تعیین تکلیف کرده است.
همچنین اشاره شد که طبق قانون تعرفه قطعات منفصله باید به میزان ثابتی کمتر از خودروی کامل باشد. لذا اگر تعرفه آنطور که دولت اعلام کرده است به 2صورت پلکانی اعمال شود، بسیاری از قطعات باید تعرفه منفی داشته باشند. ضمن اینکه تعرفه قطعات دیگر نیز به شدت کم خواهد بود، در این صورت اگر دولت جبران خسارات و زیان های قطعه سازان را بر عهده می گیرد ماهم مشکلی با کاهش تعرفه واردات نداریم. قطعه سازان گفتند در هیئت مدیره این انجمن 21 نفر فعالند که در مجموع 400 سال سابقه در عرصه خودرو و قطعه سازی دارند و حاضرند این تجربه و سابقه را در اختیار دولت محترم قرار دهند.
در انتها محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان از سندی رونمایی کرد که آن را به عنوان سند چارچوب دار قابل بحث در زمینه خصوصی سازی خودروسازان معرفی کرد. او افزود اگر از این سند به درستی استفاده شود و آن را مرجعی برای خصوصی سازی قرار دهند دیگر سردرگمی ها و مشکلات عدیده قبلی به وجود نخواهد آمد. او اشاره کرد که این سند را به همه متخصصین امر جهت بازبینی و بهبود ارائه خواهند کرد. او تأکید کرد که خصوصی سازی بدون وجود یک سند مدون و متقن بدون شک به بی راهه رفته و به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
دیدگاه خود را بنویسید