روز هفتم آبان ماه ریاست محترم جمهور آقای دکتر پزشکیان از کارخانه سایپا بازدید به عمل آورد. طی این بازدید پزشکیان مواردی را متذکر شد که بعضاً حائز اهمیتی ویژه هستند. از جمله این موارد می توان اشاره پزشکیان به لزوم ایجاد تحول در سایپا را نام برد. رئیس جمهور در این بازدید بر مباحثی مانند ارتقاء کیفیت، توسعه موتورهای کم مصرف و افزایش بهره وری با استفاده از نیروی انسانی توانمند و متخصص تأکید داشت. در پی سخنان و موضع گیری های قبلی رئیس جمهور و سخنگوی محترم دولت در ارتباط با سایپا می توان به نشانه هایی در ارتباط با سوگیری دولت در مورد خصوصی سازی این خودروساز بزرگ دست یافت که نیاز به تحلیل و بررسی دارد.
در موضع گیری های قبلی رئیس جمهور به انتقال تدریجی مالکیت به بخش خصوصی پس از اثبات عملکرد تأکید شده است. سخنگوی دولت نیز در تاریخ 26 مهرماه از رویکرد دولت در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با حفظ مالکیت دولتی صحبت کرده بود. با کنار هم قرار دادن این مواضع می توان به یک جمع بندی کلی رسید که شاید چندان دل انگیز نباشد.
بیانات رئیس جمهور و اظهارات سخنگوی دولت حکایت از آن دارد که دولت همچنان قصد بریدن بند ناف مجموعه های بزرگی همچون سایپا را ندارد. این امر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که بدون شک یکی از مهم ترین آنها نگرانی دولت از عواقب و عوارض انتقال مالکیت به بخش خصوصی است. در عین حال دولت انتظار دارد که در سایپا با وجود تمام مشکلات، تحولی شگرف رخ دهد. باید پذیرفت که ادامه مسیر فعلی هر نتیجه ای داشته باشد قطع به یقین به تحول و رو به راه شدن اوضاع و احوال سایپا نخواهد انجامید. پس دولت می بایست به گونه ای خود را از این دوگانه متضادِّ حفظ مالکیت دولتی یا نجات مجموعه های بزرگی همچون سایپا در پرتو خصوصی سازی برهاند و در نهایت تصمیم سخت را پیش از آنکه دیر شود اتخاذ کند.
همانطور که در نوشتارهای پیشین نیز بارها اشاره شده است، یکی از بهترین، دقیق ترین و مهم ترین راه ها برای از بین بردن نگرانی دولت در زمینه آینده خصوصی سازی سایپا بدون شک اهلیت سنجی خریدار یا خریداران است. این به آن معناست که نهادهای نظارتی علاج واقعه را پیش از وقوع انجام دهند. وقتی پیش از انجام فرایند واگذاری تمامی موارد و مسیرهای اهلیت سنجی خریدار به درستی انجام شود و فرد حقیقی یا حقوقی با سطح قابل توجهی از اعتبار، تجربه، سابقه و بسیاری موارد دیگر انتخاب شود، دیگر نگرانی های دولت محلی از اعراب ندارند. البته ناگفته پیداست که انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث ازبین رفتن بسیاری از رانت ها و ویژه خواری ها می شود. لذا اربابان حوزه رانت تمام تلاش خود را در زمینه جلوگیری از آن می کنند و خواهند کرد.
یکی از اهداف یا بهتر است بگوییم مهمترین هدف از خصوصی سازی مجموعه ای همچون سایپا به واقع ایجاد تغییر اساسی و بنیادین در نحوه مدیریت و اداره آن است. این امر تنها در سایه واگذاری واقعی صورت پذیر است و با تغییر شکل ظاهری مدیریت امکان دست یازیدن به این مهم دور از ذهن به نظر می رسد. آنچه تحت عنوان حفظ مالکیت دولتی گهگاه از زبان دولتمردان و اخیراً به صراحت از زبان سخنگوی دولت شنیده شده است، چیزی نیست جز صرفاً تغییر در شکل ظاهری سایپا.
این امر بدون شک دردی از این مجموعه زخم خورده و بیمار دوا نخواهد کرد. وجود مالکیت دولتی به معنای برقراری مجدد ساختار تفکر دولتی، مدیریت دستوری، عزل و نصب های سلیقه ای و جناحی و غیر تخصصی و البته نفوذ در فرایندهایی مانند تولید، قیمت گذاری، فروش و بسیاری امور دیگر است. درواقع تمام این نکات مواردی هستند باعث شده اند امروز شاهد اوضاع نا به سامان سایپا باشیم.
برای نجات این خودروساز بزرگ و قدیمی کشور تنها راه ممکن خصوصی سازی آن هم به روش درست و کامل است. بدون شک خصوصی سازی صوری به معنای صرفاً واگذاری یا تغییر در مدیریت نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه ایجاد یک تعارض و دو قطبی در فضای شرکت می کند که می تواند بسیار آسیب زا باشد. ضمن اینکه واگذاری مدیریت بدون واگذاری مالکیت باعث می شود بخش خصوصی نه انگیزه کافی برای ارتقاء و رشد شرکت داشته باشد و نه ضمانت منطقی و اقتصادی برای فعالیت آن مطرح باشد. درست مانند خودرویی که در اختیار یک راننده استخدامی قرار می گیرد در برابر خودرویی که توسط مالک خود که راننده ای حرفه ای است استفاده می شود. بدون شک خودروی دوم با کیفیتی چندبرابر حفظ و نگهداری خواهد شد.
از سوی دیگر سایپا برای خارج شدن از وضعیت اسفناک کنونی به اصلاحاتی بنیادی و البته بلند مدت نیاز دارد که با یک تغییر مقطعی مدیریتی امکان پذیر نیست. درواقع باید برای سایپا یک برنامه نجات بلندمدت طراحی شود. برنامه ای که در آن اصلاح ساختار مالی و تعیین تکلیف بدهی ها، ارتقاء فناوری بخصوص در خطوط تولید، تحقیق و توسعه در زمینه محصولات جدید و رقابتی، تحول اساسی در زمینه خدمات پس از فروش و در نهایت ترمیم و توسعه زنجیره تأمین و عرضه به وضوح دیده شود. البته بسیار مهم است که چنین برنامه ای صرفاً جهت استفاده در سمینارها و همایش ها نبوده و واقعاً اجرایی باشد. لذا مالک یا مالکین آینده سایپا باید درقبال نحوه پیشبرد برنامه های خود کاملاً پاسخگو باشند.
نکته ای بسیار مهم که ممکن است گهگاه از نظرها مغفول بماند بحث توانمندی خریدار یا خریداران سایپا پس از فرایند خصوصی سازی است. به این معنا که در خصوص انتقال مالکیت سایپا صرفاً نباید توانمندی خریدار در پرداخت بهای اولیه یا بخشی از سرمایه درگردش درنظر گرفته شود، بلکه خریدار باید بتواند پس از خصوصی سازی سایپا در جهت بازسازی و تعمیرات زیرساختی و ساختاری سایپا عمل کند. باید درنظر داشت که هزینه این بخش نه تنها کمتر از هزینه اولیه خریداری سایپا نیست بلکه ممکن است در طی مدت زمانی نه چندان طولانی به چندبرابر ارزش اولیه سایپا برسد. اینکه خریدار آینده سایپا توانایی تحمل و پرداخت چنین هزینه هایی را داشته باشد از جمله مواردی است که در فرایند اهلیت سنجی توسط نهادهای ناظر باید درنظر گرفته شود.
در اصل این اهلیت سنجی باید بر اساس، توانمندی مالی، تخصص، تجربه مستقیم و مرتبط، داشتن اعتبار و توانایی جذب سرمایه و درنهایت برنامه عملیاتی بلند مدت صورت پذیرد. همچنین باید از یک آفت بزرگ دیگر در این فرایند جلوگیری کرد. آفتی که حالا جسته و گریخته از گوشه و کنار گهگاهی اشارتی به آن می شود و گویی عده ای آرام آرام در صدد جا انداختن آن در اذهان عمومی هستند. چیزی تحت عنوان یکپارچه سازی در صنعت خودرو.
عده ای با هدف چسباندن خود به مرکز قدرت در صنعت، درپی آن هستند که شریان اصلی خودروسازی کشور را در اختیار یک گروه یا جریان خاص قرار دهند تا در شرایط ویژه امکان نفوذ به این بخش و کنترل کل شریان را داشته باشند. لذا انتظار می رود که نهادهای نظارتی بیش از پیش مراقبت لازم در جهت پیش گیری از این موضوع را به عمل آورند تا فرایند خصوصی سازی سایپا به درستی به سرانجام رسد.
امیدواریم در آینده ای نزدیک از جریان خصوصی سازی سایپا به عنوان یکی از سالم ترین و موفق ترین نمونه های خصوصی سازی در کشور یاد کنیم.
دیدگاه خود را بنویسید